الأردن يبدأ فرض رسوم جمركية على السلع التركية

بعد وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين

بدأت الحكومة الأردنية فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من تركيا اعتبارا من أمس الخميس، بعد وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.
وكانت الحكومة الأردنية أبلغت نظيرتها التركية في شهر مايو (أيار) الماضي، وقف اتفاقية التجارة، وعلى ضوء الإجراء الجديد بدأت الحكومة الأردنية فرض تعرفة جمركية تتراوح نسبتها بين 15 في المائة إلى 30 في المائة حسب المنتج.
وعممت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية على غرفتي صناعة وتجارة الأردن، بأن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ستصبح غير نافذة اعتبارا من الخميس (أمس)، وأنه سيتم تعديل التعرفة الجمركية الأردنية المطبقة على واردات الأردن من تركيا وتطبيق الرسوم الجمركية عليها.
وجاء هذا القرار بعد دراسة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة الأردنية أظهرت الضرر الكبير الذي لحق بالاقتصاد الأردني جراء ارتفاع المستوردات التركية على حساب الصناعة المحلية وارتفاع العجر في الميزان التجاري الذي يميل لصالح الجانب التركي.
وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري أكد أنه لا عودة عن القرار إلا بشروط واتفاقية جديدة تضمن تساوي المصالح التجارية ما بين البلدين وأن لا تكون على حساب الاقتصاد الوطني ولا الصناعات المحلية.
وبحسب الحموري فإن الدراسة أثبتت أن «أضرارا كبيرة لحقت بالاقتصاد الوطني وعدم استفادتنا منها بخلاف ما كان متوقعا»، مشيرا إلى أنها «تسببت في ارتفاع عجز الميزان التجاري ما بين الأردن وتركيا إلى ما يقارب 850 مليون دولار منذ دخولها حيز التنفيذ مطلع العام 2011».
وكانت غرفة صناعة عمان دعت الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في الاتفاقية لتجنيب الصناعات الوطنية المزيد من الأضرار والآثار السلبية في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية.
وأكدت الدراسة أن الاتفاقية تصب في صالح الجانب التركي نتيجة الفارق الكبير بين القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الأردنية والصناعات التركية إذ زادت الصادرات التركية إلى الأردن بشكل كبير بل تضاعفت ثلاث مرات.
وتظهر الدراسة أن الصادرات التركية إلى الأردن زادت خلال الأعوام العشرة الأخيرة لتصل إلى 471.9 مليون دينار في العام 2016 في حين لم تتجاوز الصادرات الأردنية إلى تركيا في نفس العام 56 مليون دينار، أي ما يشكل نحو فقط سُبع الصادرات التركية وهذه الصادرات تركزت في منتجات الأسمدة والكيماويات وتبغ وأبدال تبغ مصنعة. وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أجلت المصادقة على القانون المؤقت لاتفاقية التجارة الحرة التي تربط المملكة مع تركيا إلى حين تعديل بنود الاتفاقية بما يحقق العدالة للطرفين.
ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من ديسمبر (كانون الأول) من العام 2009 في عمان، لتدخل حيز النفاذ في الأول من مارس (آذار) من العام 2011. فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وتظهر آخر الأرقام الرسمية تراجع الصادرات الوطنية إلى تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 6 في المائة، لتصل إلى 44.2 مليون دينار، بدلا من 47.1 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي. كما تظهر الأرقام وجود ارتفاع في قيمة المستوردات من تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 6 في المائة، لتصل إلى 352.7 مليون دينار، مقارنة مع 333.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
ويشار إلى أنه عقب قرار إنهاء الاتفاقية، لم تغلق الحكومة باب الحوار مع السلطات التركية، وكانت مستعدة للاستمرار في الحوار بشرط الموافقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة سابقا، بما يحقق العدالة وعدم الإضرار بالصناعة الوطنية.
وتتركز المقترحات، التي كانت قدمتها الحكومة الأردنية، حول التوسع في القوائم السلبية (التي تشمل منتجات لا يتم التفاوض عليها)، بحيث يتم استثناء منتجات صناعية من هذه الاتفاقية لمنحها الحماية اللازمة واعتماد قواعد المنشأ الأوروبية «المبسطة» والمطبقة حاليا بين المملكة والاتحاد الأوروبي، مع استثناء شرط العمالة السورية.