الاتحاد الأوروبي يدعم جهود «المركزي المصري» في تعزيز الشمول المالي

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية بالقاهرة، برنامج «تعزيز الشمول المالي والرقابة والإشراف على البنوك في مصر». وذلك بتمويل يبلغ 3.2 مليون يورو في صورة مساعدات فنية لمدة ثلاث سنوات، بهدف دعم جهود الشمول المالي وتقوية الإطار الرقابي المصرفي.
وخلال المؤتمر الذي عُقد أمس، للإعلان عن البرنامج، أكد «المركزي» المصري أنه يضع الشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته، ويعمل على التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية على المستوى القومي لتهيئة الظروف التي تُمكِّن المصريين -لا سيما أولئك الذين لا يحصلون على الخدمات المالية بشكل مناسب- من الادخار بأمان وتحقيق تطلعاتهم المالية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل والاستثمار والنمو وخلق المزيد من فرص العمل.
شهد إطلاق البرنامج أكثر من 100 مشارك من الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال والسفارات ومنظمات التنمية الدولية. وقد أعرب السفير إيفان سوركوش، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، عن تقديره للجهد المبذول من جانب البنك المركزي في عملية تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وأكد خصوصية مساهمة الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تنفيذ برنامج فريد من نوعه للشمول والاستقرار المالي.
وأكد نائبا محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم ولبنى هلال، في كلمتيهما، التطورات الأخيرة في مجالي الرقابة والإشراف على البنوك والشمول المالي، حيث أكد نجم أن «البنك المركزي المصري يعمل بشكل مستمر على زيادة تعزيز القدرة الفنية لقطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالإضافة إلى حوكمة البنوك بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية».
في حين أوضحت لبنى هلال أن جهود «المركزي» لوضع سياسات قائمة على أساس علمي من خلال قياس مستويات الشمول المالي بالجمهورية واتجاهاته وتحدياته، قائلة: «لقد تمكّنّا من جمع كمية كبيرة من البيانات الأساسية لإعداد التقرير الأوّلي عن الشمول المالي الذي يمكّن الأطراف المعنية من معرفة المزيد حول كيفية المضي قدماً في هذا العمل المهم على المستوى المحلي».
من جانبه أكد سفير ألمانيا جوليوس جورج لوي، أن ألمانيا كانت داعمة لفترة طويلة لإجراءات الشمول المالي في مصر، ويُسعده أن يرى تحسن الأوضاع كثيراً بالنسبة إلى الأسر والشركات في الحصول على الخدمات المالية، في حين أن المؤسسة المنفذة «الوكالة الألمانية للتعاون الدولي» التي يمثلها مدير المشروع حيدر البغدادي، صرّحت بأن البنك المركزي أصبح مرجعية لسياسات الشمول المالي الذكية في العالم العربي وخارجه.
وعلى المستوى المحلى، أصبحت للشمول المالي أولوية مع إطلاق الحكومة المصرية «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، والتي اهتمت بتعزيز الشمول المالي وتنفيذ عدد من المبادرات الخاصة بها بالتنسيق الوثيق مع الأطراف المعنية. ولإضفاء الطابع المؤسسي على هذه العملية، استحدث البنك المركزي المصري الإدارة المركزية للشمول المالي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، لقيادة ورصد عملية الشمول المالي وتعزيز التنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية.
وتمت صياغة سياسات إصلاحية ترمي إلى النهوض بالشمول المالي بوجه عام والشمول المالي للمرأة بوجه خاص. وقد أدت هذه الجهود إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الشمول المالي خلال العامين الماضيين، حسب ما جاء في قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي «فيندكس Global Findex» الصادرة من البنك الدولي عام 2017، والتي كشفت عن زيادة نسبة البالغين الذين لديهم حساب مصرفي في مصر لتصل إلى 33% في عام 2017، بعد أن كانت 14% في عام 2014، و10% في عام 2011.