أستراليا تناقش سحب جنسية المدانين بالإرهاب

وزير الداخلية: سبع هجمات منذ 2014 وأحبطنا 15 مؤامرة

كشفت الحكومة الأسترالية أمس الخميس مشروعها لتجريد الذين يدانون بالإرهاب من جنسيتهم الأسترالية حتى لو كانوا مولودين في هذه القارة. وبعد سلسلة هجمات مستوحاة من المتطرفين وأخرى أحبطت، صرح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أنه يجب تشديد القوانين. وبموجب القوانين الحالية، يمكن للسلطات حرمان الأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن أكثر من ست سنوات بسبب نشاطات إرهابية من الجنسية لكن فقط إذا كانت لديهم جنسية أخرى. لكن الحكومة تريد الآن أن تتمكن من تجريد مواطنين أستراليين مولودين في أستراليا ويمكنهم «منطقياً» الحصول على جنسية بلد آخر بسبب أصولهم، من جنسيتهم. وقال موريسون في مؤتمر صحافي إن «الناس الذي يرتكبون أعمالاً إرهابية رفضوا بالمطلق كل ما يمثله هذا البلد». وأضاف: «هناك شيء لا يمكن قبوله، الذين يقومون بهذا النوع من النشاط ولديهم حق مواطنة في بلد آخر أو نرى أنهم يستطيعون الحصول عليها، يمكنهم الرحيل». وستقدم الحكومة تعديلاتها هذه قبل نهاية العام الحالي.
وقالت الحكومة أيضاً أمس، إن التشريعات الجديدة تطالب بسلطات جديدة كاسحة، وسيتم طرحها للمناقشة أمام البرلمان خلال الأسابيع المقبلة. وبموجب التشريعات المقترحة، يمكن للمواطنين مزدوجي الجنسية والمدانين بارتكاب جريمة الإرهاب في أستراليا، أن يفقدوا الجنسية الأسترالية، بغض النظر عن الحكم الذي يُحكم به عليهم. وتريد السلطات أيضاً أن تفرض «أوامر بالاستبعاد المؤقت» على «المقاتلين الأجانب العائدين»، أي الأستراليين الذين ذهبوا للقتال في صفوف جماعات متطرفة في مناطق نزاع. وهذا النص المستوحى من القانون البريطاني يسمح بمنع أي أسترالي من العودة إلى بلده لفترة يمكن أن تصل إلى سنتين، ووضعه تحت مراقبة صارمة عند عودته. وقبل يومين أوقفت شرطة ملبورن ثلاثة أستراليين من أصل تركي يشتبه بأنهم يخططون لارتكاب عملية إطلاق نار ضد حشود. وقبل 15 يوماً على ذلك، قتل رجل مولود في الصومال كان قد انتقل إلى أستراليا خلال طفولته مع عائلته، شخصاً طعناً بسكين وجرح اثنين آخرين قبل أن تقتله الشرطة. وقال وزير الداخلية بيتر داتن: «وقعت سبع هجمات إرهابية في أستراليا منذ 2014 وأحبطت 15 مؤامرة».
وأضاف أن تسعة أشخاص أدينوا بالإرهاب جردوا من جنسيتهم بموجب القانون الحالي، معظمهم لوقائع حدثت في الخارج.
وتابع: «نعتقد أن نحو خمسين شخصاً مزدوجو الجنسية يمكن أن يفقدوا جنسيتهم بموجب القانون الحالي، وعدد أكبر من هؤلاء بموجب التعديلات».