مصر: تأييد أحكام سجن 14 مُداناً بقتل 22 من مشجعي كرة القدم

«النقض» رفضت الطعون بالقضية التي تعود لعام 2015

TT

مصر: تأييد أحكام سجن 14 مُداناً بقتل 22 من مشجعي كرة القدم

أيدت محكمة النقض في مصر، أحكاماً بسجن 14 مُداناً في قضية قتل 22 شخصاً من مشجعي كرة القدم، أثناء استعدادهم لحضور مباراة في استاد «الدفاع الجوي» شرق القاهرة في عام 2015.
ورفضت «النقض»، أمس، طعون المتهمين في القضية التي واكبت أحداثها إقامة مباراة ناديي الزمالك وإنبي، وقررت تأييد أحكام السجن متفاوتة المدد، لكنها ألغت أحكاما الغرامات التي قررتها محكمة الجنايات في وقت سابق بحق المتهمين، وأعلنت رفض موضوع الطعن، مع تصحيح العقوبة المالية.
وسبق لمحكمة «جنايات القاهرة» أن أصدرت أحكاماً في سبتمبر (أيلول) عام 2017 بالسجن المؤبد والمشدد والحبس في القضية، إذ عاقبت مدانين اثنين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما مع تغريمهما مبلغا وقدره 20 ألف جنيه (الدولار الأميركي يساوي 17.9 جنيه)، وكذلك قضت بسجن 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمهم مبلغ 10 آلاف جنيه.
وتضمنت الأحكام التي جرى تأييدها عدا الغرامات، معاقبة 5 مُدانين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمهم 10 آلاف جنيه، والسجن لـ3 مدانين لمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن معاقبة متهم بالحبس لمدة عامين اثنين.
وكان قاضي التحقيق المنتدب لإعادة التحقيق في وقائع القضية، انتهى في المذكرة التي أعدها في ختام التحقيقات التي باشرها، بإحالة «المتهمين أنفسهم الذين سبق أن حققت معهم النيابة العامة، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، وانتفاء وعدم وجود أي شبهة جنائية من قبل رجال الشرطة الذين تولوا عملية تأمين سير المباراة، ومسؤولي استاد الدفاع الجوي، وكذلك مسؤولي نادي الزمالك».
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر في عام 2015، بإحالة 16 متهما إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة، والتي كشفت عن أن «جماعة الإخوان الإرهابية في سبيل سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد، استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعي نادي الزمالك المسماة بـ(وايت نايتس)، وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم، بهدف نشر الرعب بين المواطنين». ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم «جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.