وزراء العدل العرب يوصون برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

اعتمدوا مطالب بقوانين موحدة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

TT

وزراء العدل العرب يوصون برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

اعتمد وزراء العدل العرب توصيةً تطالب بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبحثوا خلال اجتماعات الدورة «34» لمجلسهم الذي أنهى أعماله بالخرطوم، أمس، عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بالدول العربية، وتضمنت مشاريع لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومنع خطاب الكراهية.
وانعقدت في الخرطوم، أمس، أعمال الدورة «34» لوزراء العدل العرب برئاسة وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم، الذي خلف وزير العدل الإماراتي سلطان سعيد البادي.
وبحث الاجتماع عدداً من الاتفاقيات، ومن بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وإقامة شبكة للتعاون القضائي العربي تختص بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للدول.
وبحث الاجتماع مشاريع قوانين عربية وصياغة قانون عربي نموذجي لمكافحة الإرهاب، وسن قوانين لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، والمخدرات، والمؤثرات العقلية، إضافة للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية أوضاع اللاجئين في الدول العربية، والسبل القانونية للتصدي للعنصرية الإسرائيلية.
وأقر اجتماع الدورة «34» توصية المجلس التنفيذي لوزراء العدل العرب في الخرطوم بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فيما أكد السودان استعداده للتعاون في مجالات تحقيق الأمن وتعزيز العمل العربي المشترك.
وشهد الافتتاحَ كلّ من الرئيس السوداني عمر البشير، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد الأمين ولد أكيك، ورئيس البرلمان العربي مشعل بن فهد السلمي، ووزراء العدل بمختلف الدول العربية المشاركة، وعدد من كبار المسؤولين السودانيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في الخرطوم.
وقال الرئيس البشير في كلمته للجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن العالم والمنطقة يواجهان كثيراً من التحديات، ويعانيان من الإرهاب والتطرف والاتجار بالبشر والمخدرات والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، ما يستدعي خلق منظومة عدلية عربية - عربية منسجمة مع اهتمامات العالم.
وأكد استعداد بلاده للتعاون في المجالات التي تحقق الأمن والاستقرار كافة، والعمل على تعزيز العمل العربي العدلي المشترك، وأن تجد توصيات مجلس وزراء العدل العرب كل الدعم والمساندة من حكومته.
ووصف البشير الحصار الذي يتعرض له السودان، الناتج عن تصنيفه «دولة راعية للإرهاب» بأنه «جائر»، ولا يقوم على أي سند أو دليل، وقال إن السودان صادَق على جميع صكوك مكافحة الإرهاب، وتابع: «وصف السودان بالإرهاب أمر لا سند له ولا حجة ولا دليل»، وأضاف أن السودان يبذل جهداً كبيراً لمكافحة الإرهاب على المستويين الدولي والإقليمي، وعقد اتفاقية ثنائية في المجالات الدولية والعدلية والقضائية تتعلق بمكافحة الإرهاب، وصاغ تشريعات «متقدمة تجرم الأعمال الإرهابية وتمويلها».
واعتبر البشير اللجوء الكثيف إلى بلاده من قبل العرب والأفارقة، بسبب الحروب في بلادهم، دلالة على أن السودان ينعم بالأمن والسلام وبعيد عن الأعمال الإرهابية.
بدوره، قال محمد أحمد سالم وزير العدل السوداني في تصريحات، إن الاجتماع يبحث عدداً من الموضوعات، ومن بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية للاجئين، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وطلب السودان شطب اسمه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، بحسب توصية اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب.
فيما قال مشعل بن فهد السلمي رئيس البرلمان العربي، إن برلمانه ملتزم بمساندة السودان في شطب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، انطلاقاً من خطة البرلمان التي اعتمدتها «قمة القدس» بمدينة الظهران السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي الوحيدة بين خطط العمل المتعلقة.
وكشف السلمي في كلمته للافتتاح، عن جهود تنفيذية شرع البرلمان العربي في تنفيذها مع وزارة الخارجية والبرلمانين السوداني الأفريقي، وأن هناك ترتيبات لعقد جلسة استماع للبرلمان العربي في فبراير (شباط) المقبل للسودان، يدعى لها الكونغرس الأميركي بمجلسيه؛ الشيوخ والنواب، واتحاد البرلمانات الدولي، والبرلمان الأوروبي والأفريقي، والجمعية البرلمانية لحلف «الناتو»، والاتحادان الأوروبي والأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وترأَّس أعمال الدورة رقم «34» لمجلس وزراء العدل العرب، وزير العدل السوداني، الذي تسلم الرئاسة خلال الجلسة الافتتاحية من وزير العدل الإماراتي سلطان سعيد البادي، الذي ترأست بلاده الدورة «33» للمجلس.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.