مجلس إدارة «نيسان» يقيل رئيسه كارلوس غصن

الشركة أكدت أن التحالف مع «رينو» سيبقى دون تغيير

مجلس إدارة «نيسان» يقيل رئيسه كارلوس غصن
TT

مجلس إدارة «نيسان» يقيل رئيسه كارلوس غصن

مجلس إدارة «نيسان» يقيل رئيسه كارلوس غصن

أقال مجلس إدارة مجموعة «نيسان» لصناعة السيارات اليوم (الخميس)، رئيسه كارلوس غصن الموقوف في طوكيو بتهمة التهرب الضريبي، في خطوة لم يكن من الممكن تصورها للرجل الذي أنقذ هذه المجموعة اليابانية العملاقة.
وأكدت المجموعة التي بنى فيها سمعته كمؤسس إمبراطوريات في عالم صناعة السيارات في 1999، أنها اتخذت هذا القرار «بالاجماع».
وقالتفي بيان «بعد مراجعة تقرير مفصل لتحقيق داخلي، صوت مجلس الإدارة بالإجماع لإقالة كارلوس غصن من منصب رئيس مجلس الادارة».
وقد انقلبت حياة كارلوس غصن الذي يُنسب إليه النجاح في تغيير مصير تحالف «نيسان-رينو-ميتسوبيشي»، فجأة عند توقيفه أول من أمس (الثلاثاء) فور هبوط طائرته الخاصة في طوكيو.
والتزم غصن (64 عاما) الصمت منذ توقيفه.
ويفترض أن يتم تعيين رئيس لمجلس الإدارة خلفا لغصن، وسيكون على الأرجح الرئيس التنفيذي للمجموعة هيروتو سايكاوا مساعده السابق الذي شن هجوما عنيفا مساء الاثنين على رئيسه السابق. 
وأكدت «نيسان» أيضا ان التحالف مع رينو الفرنسية «يبقى بدون تغيير».
ويُتهم غصن الفرنسي اللبناني البرازيلي رسميا بأنه قام مع شركاء بتقديم كشوفات تقل عن دخله الحقيقي «بخمس مرات بين يونيو (حزيران) 2011 ويونيو 2015»، معلنا عن مبلغ إجمالي بقيمة 4.9 مليار ين (حوالى 37 مليون يورو)، بدلا من عشرة مليارات ين.
لكن يُشتبه أيضا بأنه استخدم ممتلكات الشركة لحسابه الخاص حسب نتائج تحقيق داخلي أجرته «نيسان» في الأشهر الأخيرة.
من جهتها، تنوي «ميتسوبيشي موتورز» أحد أطراف التحالف القوي لصناعة السيارات، «إقالة» غصن «بسرعة». وقال ناطق باسم المجموعة إن مجلس إدارتها سيجتمع الأسبوع المقبل لهذا الهدف.
أما مجموعة «رينو» فتلتزم الحذر. وقد طلب مجلس إدارتها من «نيسان»، «تسليمه كل المعلومات التي بحوزتها في إطار التحقيقات الداخلية بشأن غصن».
لكن «رينو» قالت إنها تقف إلى جانب مديرها التنفيذي رغم إعلانها عن تكليف مدير العمليات تييري بولوريه «موقتا» الإدارة التنفيذية للمجموعة «بالصلاحيات نفسها» التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة.
وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس (الأربعاء) إن «هذه القيادة تضمن حسن سير العمل لدى شركة رينو». وأضاف بأن «قيادة رينو متينة لكنها موقتة» مؤكدا أنه سيلتقي نظيره الياباني الخميس لمناقشة «تمديد» التحالف.
وتحدثت الصحافة المحلية اليابانية نقلا عن مسؤولين في نيسان أن المجموعة تريد إعادة النظر في هيكلة التحالف وهو «شرط أساسي لكي تستمر» بحسب قول أحدهم.
وقالوا إن الهدف قد يكون إعادة النظر في توزيع الأسهم، إذ إن «رينو» تمتلك 43 % من «نيسان» لكن الشركة اليابانية التي تتقدم على حليفتها في مجال رقم الاعمال لا تملك فيها سوى 15% من أسهم رينو وهو وضع يثير منذ فترة طويلة استياء في اليابان.
وذكرت الصحيفة الاقتصادية «نيكي»، نقلا عن مسؤول في نيسان، أن كارلوس غصن كان يسعى إلى دمج المجموعتين «ومن المحتمل أن تكون هناك خطة ملموسة جاهزة في الربيع المقبل». لكن عملية الدمج هذه مرفوضة كما هو واضح من قبل سايكاوا.
وسبّب توقيف غصن المفاجئ صدمة واسعة في قطاع صناعة السيارات في اليابان وخارجها، خصوصا أنه ينسب إليه النجاح في تغيير مصير تحالف «نيسان-رينو-ميتسوبيشي».
 



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.