الملك سلمان يطلق اليوم المرحلة الأولى من «وعد الشمال»

الملك سلمان يطلق اليوم المرحلة الأولى من «وعد الشمال»
TT

الملك سلمان يطلق اليوم المرحلة الأولى من «وعد الشمال»

الملك سلمان يطلق اليوم المرحلة الأولى من «وعد الشمال»

يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم (الخميس)، المرحلة الأولى من منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية بمحافظة طُريف، بقيمة 55 مليار ريال (14.6 مليار دولار)، كما سيضع حجر الأساس لمشروعات ومرافق المرحلة الثانية للمدينة بقيمة 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)؛ وذلك خلال زيارته لمنطقة الحدود الشمالية.
وأكد المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن توجهات المملكة المتمثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، التي تعتبر أحد أهم برامج تنفيذ «رؤية المملكة 2030»، تؤسس بافتتاح منظومة مشروعات هذا الصرح الصناعي، مرحلة جديدة من التنمية المستدامة، والازدهار الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، من خلال توفير أسس النجاح لصياغة الفرص النوعية الاستثمارية في قطاع التعدين والصناعات التعدينية على وجه التحديد، ذلك القطاع الذي تعمل المملكة على جعله الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي، إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيميائيات، مشيراً إلى أن «وعد الشمال» ستشكل، كذلك، منطلقاً رئيسياً لتعزيز النهضة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الحدود الشمالية.
وأضاف الفالح، خلال تصريحه أول من أمس: إن دعم قطاعات التعدين والصناعة والطاقة والخدمات اللوجيستية، وهي القطاعات الأربعة الرئيسية في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، من خلال المشروعات الاقتصادية التنموية المتكاملة، والإنفاق التنموي المتوازن، يجسد حرص القيادة الرشيدة على المواطن، الذي يعد محور التنمية، مبيناً أن «مدينة وعد الشمال الصناعية» ستكون ركيزة أساسية في متانة الاقتصاد الوطني بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
وتعزز الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وهيئة النقل العام وشركة معادن نقل الفوسفات من «وعد الشمال»، حيث مجمع الفوسفات الذي ينتج 3 ملايين طناً سنوياً.
وينطلق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذي يربط 4 قطاعات (التعدين، والصناعة، والطاقة، والخدمات اللوجيستية) في سلسلة تكامل، كل قطاع يكون أكثر تنافسية، حيث تمت الموافقة عليه من اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية، حتى تم اعتماده كلياً أخيراً.
وقال الدكتور إحسان أبو حليقة، رئيس مركز «جواثا» الاستشاري لتطوير الأعمال، لـ«الشرق الأوسط»: إن «(وعد الشمال) بداية لمدينة جديدة تؤكد ما قامت به السعودية منذ 8 عقود من الاستفادة من البترول لبناء عقد من المدن في المنطقة الشرقية، في كل من الظهران، والخبر، والدمام، ونجدها الآن أيقونات الخليج العربي، واليوم سنشهد في (وعد الشمال) قرب مدينة طريف، إطلاق مدينة تقوم على ثروة معدنية كبيرة، وسنجدها بعد عقود قليلة مدينة كبيرة حيوية تضج بالحياة، وتولد مزيداً من القيمة الإضافية للاقتصاد الوطني».
إلى ذلك، توقع الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن ترتفع الصادرات غير النفطية باعتبارها نتيجة حتمية للصناعات الناتجة في مشروع «وعد الشمال» بنسبة 7 في المائة بحلول عام 2020، في ظل الاتجاه نحو تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تنويع الصادرات.
وتعتبر مدينة وعد الشمال، منصة سعودية عالية الأهمية على صعيد تنويع الاقتصاد، وإيجاد فرص جديدة للاستثمار؛ فهي متخصصة بالصناعات التعدينية، وتمثل نقلة نوعية على صعيد التنمية الاقتصادية.
ويعطي مشروع تطوير مدينة وعد الشمال (المدينة التعدينية المتكاملة شمال شرقي مدينة طريف في منطقة الحدود الشمالية)، بعداً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً للمنطقة الشمالية من السعودية.
ويبعد المشروع عن مدينة طريف 15 كيلومتراً وعن القريات 180 كيلومتراً، حيث يتواجد أكثر من 220 ألف نسمة في المدينتين، في حين تقوم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بتطوير المدينة الصناعية بمدينة وعد الشمال بمساحة 6 ملايين متر مربع مرحلةً أولى، حيث تضم المدينة الصناعية صناعات خفيفة ومتوسطة وثقيلة، هذا بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية للمدينة وإنشاء مصانع جاهزة.
كما تمتاز مدينة وعد الشمال بثراء فرصها الاستثمارية والتسهيلات المقدمة في المجالات الصناعية المتعددة كالصناعات الأساسية التي يندرج تحتها: حامض الفوسفوريك، فلوريد الألمنيوم، بوتاس، أملاح الكيميائية، رماد الصودا، أما الصناعات التحويلية فيندرج تحتها: مجمع الزجاج (تعويم، والحاويات، والألياف الزجاجية)، الصابون والمنظفات، الدهانات، الألمنيوم المصب، معدن المغنيسيوم، معدن السليكون، إنتاج الغاز الصخري.
وبالنسبة لصناعات التكنولوجيا يندرج تحتها: مجمع البلاستيك (الأنابيب، والتغليف)، مجمع للطاقة الشمسية (زجاج، سيليكون، معادن)، إضافة إلى الغاز الصخري (الطاقة والمياه والصناعات البتروكيماوية المحتملة). وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي تصل فيه منتجات شركة «معادن السعودية» من الأسمدة الفوسفاتية إلى 16 دولة حول العالم.



دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
TT

دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)

قالت الإمارات إن سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، تمكنت من تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم (125.4 مليون دولار)؛ حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأميركية ومتهماً من الجنسية التشيكية.

ووفقاً للمعلومات الصادرة اليوم فإن التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزوّرة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.

وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين، بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي؛ حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

جرائم بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار)

وفي جانب آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية؛ حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.

وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً و3 شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفّذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار) باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.

ونجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، التي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية موجودين في بريطانيا وفي دبي.

وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين الأجهزة المعنية كافة بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن إحباط هذين المخططين جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية؛ حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.

وشدّد على الكفاءة المهنية التي أحبطت تلك العملية، من خلال جمع الأدلة كافة وتتبع الأموال المشبوهة؛ مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لأشكال الجريمة المنظّمة كافة، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن جميع الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كل أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم، بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.