«روستك» الروسية تؤكد الطلب على أسلحتها رغم العقوبات الأميركية

الرئيس الروسي مع مجموعة من كبار الضباط احتفالاً بالذكرى الـ100 للقوات المسلحة الروسية (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي مع مجموعة من كبار الضباط احتفالاً بالذكرى الـ100 للقوات المسلحة الروسية (إ.ب.أ)
TT

«روستك» الروسية تؤكد الطلب على أسلحتها رغم العقوبات الأميركية

الرئيس الروسي مع مجموعة من كبار الضباط احتفالاً بالذكرى الـ100 للقوات المسلحة الروسية (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي مع مجموعة من كبار الضباط احتفالاً بالذكرى الـ100 للقوات المسلحة الروسية (إ.ب.أ)

منذ الأزمة الأوكرانية في 2014 والتصعيد في التوترات الدولية، تزداد القيود الغربية خصوصا الأميركية على صناعة الدفاع الروسية، ثاني بلد مصدر للمعدات العسكرية في العالم. ويؤكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «روستك» العسكرية الصناعية الروسية «الطلب الكبير» على بطارياتها المضادة للصواريخ، رغم العقوبات الأميركية التي تخنق قطاع التسلح الروسي.
وإضافة إلى التدابير المفروضة على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، تستهدف العقوبات روستك وتحديدا رئيسها النافذ سيرغي تشيميزوف المعروف بأنه مقرب من فلاديمير بوتين. وتعود معرفتهما إلى الثمانينات عندما كانا يقيمان في درسدن في ألمانيا الشرقية، حيث كان يعمل الرئيس الروسي لحساب «كي جي بي» وتشيميزوف مع شركة صناعية. وقال تشيميزوف (66 عاما) في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية عبر البريد الإلكتروني: «تعود العقوبات بالفائدة على المؤسسات الأميركية التي تنافسنا في مجال بيع الأسلحة. وفي الوقت نفسه نعلم الموقف السلبي لعدة شركات أجنبية وشركائنا الأجانب التقليديين حيال العقوبات». وتقدم روستك مثلا بأنظمتها للمضادات الجوية الروسية إس - 400 التي اشترتها الهند نهاية أكتوبر (تشرين الأول) بقيمة 5.2 مليار دولار رغم تحذيرات واشنطن التي تفرض عقوبات على شراء الأسلحة الروسية.
وقال تشيميزوف: «يجري العمل حالياً على تنفيذ صفقات لبيع أنظمة إس - 400 مع تركيا والصين. لا يمكننا التحدث بعد عن مشروعاتنا المستقبلية لكن لا يزال هناك طلب على هذه الأنظمة وهو كبير رغم الدعاية الأميركية الناشطة ضد الأسلحة الروسية». وتابع: «العقوبات لا تعود بالفائدة لا على روسيا ولا الولايات المتحدة ولا دول الاتحاد الأوروبي. لن أخفي أن العقوبات لا تعزز أنشطتنا التجارية. لكننا نتخذ كل التدابير الممكنة لتخفيف وقعها وحققنا بعض النجاح في هذا المضمار». وتبقى روسيا ثاني مصدر عالمي للأسلحة بحسب المعهد الدولي للأبحاث حول السلام. وطلبات مجموعة «روسوبوروناكسبورت» العامة المكلفة بيع الأسلحة تتجاوز حاليا 50 مليار دولار.
تأسست مجموعة «روستك» في 2007 لتصحيح القطاع الصناعي الروسي الموروث من الاتحاد السوفياتي الذي لم يكن في وضع جيد. وتضم المجموعة أكثر من 400 مؤسسة ترتفع قيمة ديونها إلى مليارات اليوروات. وتحسنت أوضاع المجموعة التي يتولى رئاستها تشيميزوف خبير الاقتصاد السيبيري الذي كان جنرالا، ونال خبرة في الاستيراد والتصدير. وتضم المجموعة اليوم أكثر من 700 شركة لصناعة الأسلحة وآلات التصوير والطيران ويتجاوز رقم أعمالها 20 مليار يورو وتقدمت بـ25 في المائة في 2017.
إضافة إلى الرغبة في تحديث صناعاتها العسكرية والانضمام إلى أكبر 10 مجموعات صناعية في العالم تطمح روستك إلى زيادة المعدات ذات الاستخدام المدني إلى 50 في المائة بحلول 2025 مقابل 28 في المائة حاليا. وتابع: «إذا أردنا أن نواصل تطورنا ونبقى قادرين على المنافسة فعلينا التركيز على السلع المدنية. نعلم جيداً أن لصفقات الأسلحة حدودا».
فتحت المجموعة بعض مؤسساتها أمام الاستثمارات الخاصة وأشارت إلى مجموعة «كلاشنيكوف» لإنتاج البنادق الهجومية أي - كاي 47 كمثال على النجاح. وأعلنت «كلاشنيكوف» التي باتت مجموعة خاصة بمستوى 75 في المائة مؤخرا توظيف 1700 شخص لتلبية صادراتها المتزايدة بعد أن كانت في وضع صعب قبل خمس سنوات. وقال تشيميزوف: «اليوم لم تعد المجموعة تنتج أسلحة خفيفة فقط بل أيضا طائرات من دون طيار وقوارب سريعة ودراجات كهربائية». وترغب روستك في أن تفتح مجموعة «شفابي» للبصريات المجال للاستثمارات الخاصة. وهذه المؤسسة غير معروفة لكنها فرضت نفسها مؤخرا بإطلاقها آلة التصوير «زينيت» السوفياتية الشهيرة بالتعاون مع الشركة الألمانية «لايكا».
في مجال الطيران تستعد روستك للاستحواذ على «مجموعة الطيران المتحدة» «يو آي سي» التي تضم الشركات الرئيسية في صناعة الطيران المدني والعسكري الروسي (منها سوخوي وتوبوليف وأنطونوف). وأطلقت هذه المجموعة طائرة «سوبرجيت» قبل سنوات خارج روسيا بنجاح محدود وتستعد لطرح طائرة «إم سي 21» للرحلات المتوسطة، في الأسواق. وتتحدى روستك بذلك مباشرة النماذج الأكثر مبيعا لكبرى مجموعات صناعة الطيران. وعن ذلك يقول رئيسها: «نحن على استعداد لمنافسة بوينغ وإيرباص في أسواق صناعة الطيران في العالم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».