تلاسن بين «فتح» و«الجهاد» على خلفية مهرجان لتيار دحلان

TT

تلاسن بين «فتح» و«الجهاد» على خلفية مهرجان لتيار دحلان

تبادلت حركتا «فتح» و«الجهاد الإسلامي» تلاسناً كلامياً بعد مشاركة «الجهاد» في مهرجان في غزة لذكرى رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، أقامه تيار داخل الحركة تابع للقيادي المفصول منها محمد دحلان وهو أحد المعارضين الكبار للرئيس محمود عباس.
وهاجمت حركة «فتح» التي أعلنت سلفا أن لا علاقة لها بالمهرجان، خالد البطش القيادي في «حركة الجهاد الإسلامي» ورئيس «لجنة القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة»، قائلة إنه «لم يعد قاسما مشتركا ليترأس اللجنة بعد مشاركته في حفلة الخطابة في السرايا». وقال المتحدث باسم الحركة عاطف أبو سيف في بيان إن «حضور البطش وكلمته لا تمثل بأي حال لجنة القوى الوطنية والإسلامية وإنه كان وحيدا في ظل مقاطعة جل التنظيمات الأعضاء في اللجنة ومشاركته بعيدة كل البعد عن الإجماع الوطني داخل اللجنة. وعليه فنحن ندعو لإعادة التفكير في استمراريته في ترؤس اللجنة».
وأضاف أبو سيف: «مع تقديرنا لحركة الجهاد الإسلامي والعلاقات الثنائية التي تربطنا بها وهو أمر نفتخر به منذ عهد الشهيد الشقاقي، فإن مشاركة البطش وتقديمه بصفته مسؤول لجنة القوى الوطنية والإسلامية يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول استمراره في موقعه في اللجنة وهو ما لن نقبل به».
وردت «الجهاد» على الفور، معتبرة أنه ليس من حق حركة «فتح» أن تحدد جدول أعمال الحركة. وقال الناطق الإعلامي باسم «الجهاد» داود شهاب، إنه «ليس من حق حركة فتح أن تحدد جدول عمل ولا التدخل فيما ينبغي أن نشارك أو لا نشارك».
وأضاف شهاب في تصريح صحافي إن «أساليب الترهيب هذه مرفوضة وغير مقبولة وطنيا». وتابع أن «حركة الجهاد دعيت لمهرجان تأبين للراحل الشهيد ياسر عرفات ونحن من باب الوفاء لمسيرة الشهداء شاركنا بكلمة أمام حشد جماهيري كبير من أبناء قطاع غزة المحاصرين والمعذبين والملاحقين في قوتهم ومستقبلهم».
وأردف أنه «ليس من حق أحد ولا من صلاحيات أحد تحديد كيف ما ستكون عليه لجنة القوى الوطنية والإسلامية».
ورفض شهاب مهاجمة البطش، قائلا إن «خالد البطش هو رجل العلاقات الوطنية المجمع عليه، وما تحدث به أبو سيف يعكس رغبات بعض مسؤوليه في تكريس الاستحواذ على المواقع القيادية المختلفة واحتكارها لأنفسهم وهو الأمر الذي لا تقبله القوى».
وتابع: «البطش لا ينتظر شهادة من عاطف أبو سيف وأمثاله، فرصيده الحقيقي هو موقفه الوطني والاحترام الكبير الذي يلقاه من جماهير شعبه وأمته وزملائه في مسيرة النضال والعمل الوطني المشترك ومآثره التي يشهد بها كل من عرفه».
وهذا ليس أول تلاسن بين فتح والجهاد، إذ اتهمت فتح سابقا الجهاد بمحاباة حماس وبالمشاركة في طرح أفكار لفصل قطاع غزة، وهي اتهامات ردتها الجهاد في وقته.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».