«تعقب الضربات»... مشروع إلكتروني لتقييم دمار الرقة

TT

«تعقب الضربات»... مشروع إلكتروني لتقييم دمار الرقة

أطلقت منظمة العفو الدولية الأربعاء مشروعاً إلكترونياً يهدف إلى الاستعانة بالناس لتقييم الأضرار التي ألحقتها غارات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في مدينة الرقة في عام 2017.
وأطلقت المنظمة تسمية «تعقب الضربات» على مشروعها الجديد، الذي يُعد أحد مراحل تحقيقها المستمر حول حجم الأضرار التي طالت مدينة الرقة، أبرز معاقل تنظيم «داعش» في سوريا سابقاً، خلال أربعة أشهر من المعارك والغارات الكثيفة.
وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية يدعمه التحالف، في 17 أكتوبر (تشرين الأول) على الرقة، التي يقدر حجم الدمار فيها بنسبة 80 في المائة كما لا تزال عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض والمقابر الجماعية مستمرة.
وتقول المنظمة إن أدلة جمعتها خلال زيارات ميدانية منذ نهاية 2017 دفعت بالتحالف الدولي إلى مراجعة إحصاءاته والاعتراف بمقتل مائة مدني بدلاً عن 23 سابقاً.
وقالت ميلينا مارين من المنظمة في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «مع استمرار استخراج الجثث من الحطام والمقابر الجماعية بعد أكثر من عام، فإن هذا ليس سوى جزء صغير من الحالات».
وكانت المنظمة أفادت الشهر الماضي بانتشال فريق محلي في الرقة أكثر من 2500 جثة غالبيتها لمدنيين قتلوا خلال المعارك. وأوضحت مارين: «ثمة كم هائل من الأدلة المتبقية تحتاج إلى تحليل، فحجم الدمار المدني كبير للغاية بالنسبة لنا للقيام بذلك بمفردنا»، مضيفة: «مع وجود آلاف من (متعقبي الضربات) في هذه القضية لمساعدتنا على تحديد متى وأين دمرت قوات التحالف الجوية والمدفعية المباني، يُمكّننا أن نزيد من قدرتنا على رسم خريطة الدمار المروع الذي وقع في الرقة».
وتقدر المنظمة أن يساعدها نحو خمسة آلاف ناشط إلكتروني في مشروعها الجديد، الذي يتيح لأي شخص المساهمة به عن طريق تتبع «المباني عبر جدول زمني لصور الأقمار الصناعية أثناء المعركة (...) وتسجيل التواريخ قبل وبعد تدمير المبنى».
ويؤكد التحالف الدولي، الذي بدأ في 2014 تدخله العسكري ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، باستمرار، أنه يتخذ الإجراءات اللازمة للتقليل من المخاطر على حياة المدنيين.
وتأمل المنظمة الدولية أن يساهم المشروع بـ«تغيير موقف التحالف (...) بشأن وقوع إصابات بين المدنيين، من الإنكار المتواصل إلى قبول مسؤولية أكبر وإجراء تحقيقات ذات مغزى».
واعتبرت مارين أن «الإنكار الصريح للتحالف، واللامبالاة التي أبداها، يتنافيان مع الضمير الإنساني - فقد أدى هجومه العسكري إلى قتل وإصابة مئات المدنيين، ثم ترك الناجين يصلحون ما أفسده».
ومن المفترض أن تنشر منظمة العفو الدولية وشريكتها في المشروع شركة «آيرورز» المعنية بتقدير الأضرار التي تلحق بالمدنيين جراء القصف الجوي في الأزمات، نتائج المشروع في عام 2019.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».