«مبادرات جديدة» لتفعيل الآلية المالية بين طهران وأوروبا

مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
TT

«مبادرات جديدة» لتفعيل الآلية المالية بين طهران وأوروبا

مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن اجتماعه بوفود فرنسية وبريطانية في طهران لبحث مقترحات جديدة بشأن تفعيل الآلية المالية الأوروبية لمواصلة التجارة والالتفاف على العقوبات الأميركية.
وقال عراقجي أمس إن الدول الأوروبية تعمل مبادرات جديدة لتفعيل الآلية المالية المقترحة على إيران، مشيراً إلى أن بلاده تجري مفاوضات حالياً على مستوى الخبراء.
وقال عراقجي، عبر حسابه في شبكة «تويتر» أمس: «أجرينا لقاءات جيدة بمسؤولين ومفاوضين فرنسيين وبريطانيين في طهران».
وشدد عراقجي على أن الإرادة «السياسية للاتحاد الأوروبي والدول الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) ما زالت جدية».
وهذه المرة الثانية خلال الأيام القليلة الماضية التي يعلن فيها مساعد وزير الخارجية الإيراني عن ارتياح بلده من المواقف الأوروبية على الصعيد السياسي بعد الانسحاب الأميركي.
وكان عراقجي قد وجّه الاثنين انتقادات حادة إلى الدول الأوروبية بسبب رفض تلك الدول استضافة الآلية المالية، وقال إنها «عاجزة عن تفعيل الآلية المالية»، محذراً من تبعات انهيار الاتفاق النووي على الأمن الأوروبي.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أمس، إن بلاده «بقيت في الاتفاق النووي بإصرار من أوروبا».
وأوضح قاسمي أن الآلية المالية الأوروبية «لم تؤد إلى نتائج ملموسة بعد». وأضاف في حوار مع وكالة «إيسنا» الحكومية أنه «لم نتمكن من الوصول للمراحل النهائية».
وقالت مصادر أوروبية هذا الأسبوع إن «الدول الثلاث تحاول تثبيت الآلية المالية هذا الشهر، على الرغم من انطلاقنا في يناير (كانون الثاني) المقبل».
وكانت تقارير قد أشارت الاثنين إلى إمكانية استضافة فرنسا، بعدما رفضت ثلاث دول أوروبية (لوكسمبورغ وبلجيكا والنمسا) استضافة الآلية المالية؛ خشية التعرض لعقوبات أميركية.
ولفت قاسمي أن الحكومة الإيرانية عملت على امتلاء المستودعات بالسلع الضرورية «قدر الإمكان» لمواجهة العقوبات الأميركية.
وقال قاسمي إن «الاتحاد الأوروبي لا يرغب في خروج إيران من الاتفاق النووي»، لافتاً إلى أن «الضغوط الأميركية على الشركات الأوروبية ولا سيما المؤسسات المالية، تسبب المشكلات (للأوروبيين)»، لكنه دعا الأوروبيين إلى العمل بتعهداتهم المالية في الاتفاق النووي عبر تفعيل الآلية المالية.
ومع ذلك قال قاسمي: «إننا نشعر أن أوروبا عاجزة في مواجهة أميركا»، مشيراً إلى أنهم «أقروا بذلك خلال لقاءات خاصة وعامة».
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتقد أول من أمس «تباطؤ» الإجراءات الأوروبية لمواصلة التجارة مع إيران، وقال إن «الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر من دون أرباح اقتصادية من الاتفاق النووي».



تقرير: نتنياهو وترمب يبحثان الوضع في سوريا و«حرب غزة» واتفاق الرهائن

دونالد ترمب يلتقي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في مارس 2019 (رويترز)
دونالد ترمب يلتقي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في مارس 2019 (رويترز)
TT

تقرير: نتنياهو وترمب يبحثان الوضع في سوريا و«حرب غزة» واتفاق الرهائن

دونالد ترمب يلتقي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في مارس 2019 (رويترز)
دونالد ترمب يلتقي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في مارس 2019 (رويترز)

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الليلة الماضية، الوضع في سوريا، والحرب في قطاع غزة، واتفاق الرهائن.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الأحد)، أنه لا توجد أي بيانات أو معلومات رسمية بشأن المكالمة الهاتفية.

وذكرت تقارير أن الجانبين ناقشا اتفاقاً محتملاً بشأن الرهائن، والحرب ضد حركة «حماس» الفلسطينية في غزة، والوضع في سوريا.

وصرّح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، (الخميس)، بأن انطباعاً تَكوَّن لديه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مستعدٌّ لاتفاق حول إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وقال سوليفان، في مؤتمر صحافي في تل أبيب، إثر لقائه نتنياهو: «نتطلع الآن إلى إبرام صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار» في غزة، مضيفاً: «حان الوقت لإنهاء المهمة وإعادة الرهائن جميعاً إلى ديارهم... لديّ انطباع أن رئيس الوزراء مستعد لإبرام صفقة».

وقال سوليفان إن مقاربة «حماس» للمفاوضات تغيّرت، ناسباً ذلك إلى إطاحة حليفها بشار الأسد في سوريا، ودخول وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني، حليف «حماس» الآخر، حيّز التنفيذ.