الأسواق العالمية تتعافى بعد «ثلاثاء مضطرب»... لكن المخاوف مستمرة

الأسواق العالمية تتعافى بعد «ثلاثاء مضطرب»... لكن المخاوف مستمرة
TT

الأسواق العالمية تتعافى بعد «ثلاثاء مضطرب»... لكن المخاوف مستمرة

الأسواق العالمية تتعافى بعد «ثلاثاء مضطرب»... لكن المخاوف مستمرة

بعد اطمئنان طويل دام لأكثر من عام، وبيئة تميل إلى الأمان في الأسواق العالمية حتى مع التعرض لبعض الكبوات، نُقل المستثمرون يوم الثلاثاء إلى «بيئة مختلفة» عن البيئة التي بدأت بها الأسواق افتتاحية العام، والتي تمتعت خلالها الأسواق بأفضل موجة تعاف منذ الأزمة المالية العالمية... ولكن على ما يبدو أن هذا العصر الجديد غير قابل للتنبؤ بشكل كبير، بينما يؤدي عدم اليقين إلى تفاقم مخاوف المستثمرين.
وشهدت الأسواق حركة تراجع كبرى بدأت في تعاملات الاثنين، واستمرت يوم الثلاثاء، ورغم ظهور بعض الإشارات على التعافي في تعاملات أمس، فإن المخاوف تبقى واسعة النطاق من تقلبات أخرى غير متوقعة.
ومع نهاية تعاملات الثلاثاء، كانت «وول ستريت» قد محت مكاسبها منذ بداية العام، إذ هبط مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 2.21 في المائة ليصل إلى 24465.64 نقطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 1.82 في المائة، ليصل إلى 2641.89 نقطة. وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا1.75 في المائة، ليصل إلى 6526.96 نقطة، مسجلا أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وتراجع سهم آبل بأكثر من 20 في المائة من أعلى مستوى له في 52 أسبوع عند 233.47 دولار للسهم، ووصل سعر السهم صباح جلسة تداول الثلاثاء إلى 179.32 دولار للسهم، وهي بالتقريب القيمة السوقية نفسها لوول مارت.
ورغم ذلك أكد غولدمان ساكس على تصنيفه الحيادي لأسهم آبل وخفض السعر المستهدف للسهم إلى 182 دولارا للسهم من 209 دولارات سابقا.
وأرجع الخبراء هذا التراجع إلى تضرر أسهم «فانغ»، وهي خمسة أسهم لشركات كبرى تشمل «فيسبوك» وآبل وأمازون ونتفلكس وغوغل، التي دعمت أسهمها مكاسب السوق الأميركية في السنوات الأخيرة.
وتعد التقلبات الحادة التي شهدتها تلك الشركات، والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، أمرا غير عادي، وأثار قلق كثير من المحللين ومديري الصناديق.
وإضافة إلى تراجع عمالقة التكنولوجيا، وتقلص موجة صعود قطاع التجزئة الأميركي بشكل ملحوظ خلال الشهور الأخيرة، شهدت السوق أيضا انحرافات أخرى، كفشل السندات ذات التصنيف العالي في الحفاظ على أسعارها المعتادة، وهو الأمر الذي يجعل تقنيات حماية المحافظ النموذجية أكثر صعوبة.
ويوصي غولدمان ساكس المستثمرين الآن بصرف المزيد من المال، خاصة في ظل توقعات بعوائد منخفضة أكثر احتمالا من هبوط مستمر في الأسواق، وبالتذكير بأن فترات التقلب التي شهدتها الأسواق في فبراير (شباط) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين كان لها انعكاسات كبيرة على العوائد.
ورفعت توقعات زيادة الفائدة وتقليص الميزانية العمومية عوائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 3 أشهر إلى 2.38 في المائة وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2008، وأرجع خبراء ذلك إلى أن التضييق المالي الذي تشهده الاقتصادات الكبرى هو أحد الأسباب الرئيسية في الموجات البيعية المكثفة.
ويؤكد غولدمان ساكس وجي بي مورغان توقعاتهم بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بنحو خمس مرات أخرى بنهاية عام 2019، حتى مع ارتداد الأسواق المالية، وهو الأمر الذي انعكس على أسواق الأسهم بموجات تصحيحية بسبب الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الأصول. وقال جي بي مورغان في مذكرة أمس إن «البنوك المركزية ستشدد سياستها أكثر مما تتوقع الأسواق في الوقت الحالي». وأضاف أن انخفاض معدل البطالة إلى 3.3 في المائة وزيادة معدل التضخم إلى 2.3 في المائة سيدفع الفيدرالي إلى رفع مستهدفه للمؤشر إلى 2.25 في المائة. ورجح غولدمان ساكس أن هناك احتمالية كبيرة بنسبة 90 في المائة لارتفاع آخر في ديسمبر (كانون الأول)، وأن المخاطر المتعلقة بالدعوة إلى أربع زيادات أخرى في عام 2019 «متوازنة على نطاق واسع». واعترف الاقتصاديون في غولدمان ساكس بموجات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم، حيث إن مراجعة انخفاضات السوق منذ عام 1994 تشير إلى أن الفيدرالي لم يتحول إلى السياسات التكيفية إلا عندما تدهورت مقاييس أخرى للأوضاع المالية بشكل كبير أو تراجع النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويرى غولدمان ساكس في مذكرته أنه رغم اتساع هوامش الائتمان إلى حد ما في الآونة الأخيرة فلا يزال النمو أعلى من التوقعات.
ويشكك المستثمرون أكثر فيما إذا كان الفيدرالي سوف يكون عدائيا خلال الاجتماع المقبل، بينما يعتبر مورغان ستانلي من بين أولئك الذين يتوقعون مرتين في رفع الفائدة العام المقبل بعد زيادة ديسمبر (كانون الأول)، فيما يتوقع اقتصاديو بلومبيرغ ثلاث زيادات أخرى في عام 2019. ويذكر أن مؤشر الخوف زاد بأكثر من الضعف خلال شهر أكتوبر الماضي.
وتعافت السوق الأميركية في التعاملات المبكرة أمس، ليرتفع داو جونز 160 نقطة بنسبة 0.6 في المائة، ليتعافى قليلا من التراجع الذي شهده أول من أمس الذي بلغ 550 نقطة، وصعدت أسهم التكنولوجيا مع صعود آبل بنسبة 1.5 في المائة.
وارتفعت الأسواق في الصين بعد ظهر الأربعاء وسط ثقة هشة بعد الخسائر الحادة، ليصعد مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.23 في المائة، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.21 في المائة بغلق عند 2651.51 نقطة، وارتفع مؤشر تشينزن المركب 0.544 في المائة لينهي التداول عند 1386.43 نقطة.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».