فرنسا واليابان تسعيان لإنقاذ تحالف «رينو ـ نيسان»

تمديد الحجز الاحتياطي لغصن وأزمة صانعي السيارات تتفاقم

تسعى فرنسا واليابان لبذل جهود كثيفة من أجل إنقاذ تحالف «رينو ـــ نيسان» من الانهيار
تسعى فرنسا واليابان لبذل جهود كثيفة من أجل إنقاذ تحالف «رينو ـــ نيسان» من الانهيار
TT

فرنسا واليابان تسعيان لإنقاذ تحالف «رينو ـ نيسان»

تسعى فرنسا واليابان لبذل جهود كثيفة من أجل إنقاذ تحالف «رينو ـــ نيسان» من الانهيار
تسعى فرنسا واليابان لبذل جهود كثيفة من أجل إنقاذ تحالف «رينو ـــ نيسان» من الانهيار

ذكر وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، أنه سيجتمع مع نظيره الياباني، هيروشيجي سيكو في باريس، بعد ظهر اليوم الخميس، لإجراء محادثات حول مستقبل التحالف بين شركتي «رينو» و«نيسان»، وذلك في وقت مددت فيه السلطات اليابانية أمس الحجز الاحتياطي لرئيس مجلس إدارة «نيسان» كارلوس غصن، عشرة أيام، بينما أفادت تقارير بأن مجموعة السيارات العملاقة يمكن أن تتعرض لملاحقات قضائية، متعلقة بالمخالفات المالية التي تسببت في سقوط رجلها القوي.
وأضاف لومير، في مؤتمر صحافي مقتضب في باريس مع القيادة المؤقتة لشركة «رينو»، التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة الفرنسية، بعد اعتقال رئيس الشركة كارلوس غصن يوم الاثنين في اليابان، أن الوزيرين «يريدان مواصلة التحالف وتعزيزه». وأكد لومير وفيليب لاجايت، كبير المديرين المستقلين لشركة «رينو»، الذي يرأس مجلس الإدارة في غياب غصن، مجدداً أنهما لم يجدا حتى الآن دليلاً يسمح لهما باستخلاص أي نتائج بشأن اتهامات موجهة ضد غصن في اليابان. وذكرا أن شركة «نيسان» يتعين أن تقدم لشركة «رينو» أي دليل في حوزتها ضد غصن.
وكان لتوقيف غصن المفاجئ أثر الصدمة في قطاع صناعة السيارات في اليابان وخارجها؛ حيث ينسب إلى غصن النجاح في تغيير مصير تحالف «نيسان - رينو – ميتسوبيشي».
والأربعاء، ذكر كثير من وسائل الإعلام أن محكمة منطقة طوكيو أمرت بتمديد الحجز الاحتياطي لرجل الأعمال، البالغ من العمر 64 عاماً والمولود في البرازيل، لمدة عشرة أيام إضافية، في وقت كثف فيه المدعون تحقيقاتهم في مسألة خفض البيانات المالية المتصلة بعقد غصن بنحو 5 مليارات ين (44.5 مليون دولار). وكان أمام المدعين مهلة 48 ساعة لكي يقرروا إما توجيه التهم أو الإفراج عنه، أو طلب تمديد فترة حجزه عشرة أيام لمواصلة التحقيق.
ويحتجز غصن في مركز توقيف في شمال طوكيو، في ظروف بعيدة جداً عن أسلوب حياته المترف. وقال المحامي أيانو كانيزوكا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «من حيث المبدأ، سيكون في زنزانة وحده»، بينما أوضح المحامي ليونيل فنسنت أن لديه كل ما هو ضروري من «تدفئة وسرير؛ لكنها ظروف متقشفة»، مضيفاً أن هناك باحة داخلية مسورة وسط المبنى. ويبدو أن الأزمة تسير من سيئ إلى أسوأ بالنسبة لـ«نيسان»، إذ ذكرت صحيفة «أساهي شيمبون»، إن المدعين يعتقدون أن المجموعة نفسها قد تتعرض لملاحقات قضائية. ورفضت كل من «نيسان» والسلطات التعليق.
وسوف يقرر مجلس إدارة «نيسان» اليوم الخميس، ما إذا كان سيقيل غصن من رئاسة المجلس، في تحول مؤسف لمسار هذا المدير الذي كان يحظى باحترام كبير، وأسس تحالف السيارات الثلاثي الذي يبيع مجتمعاً أكبر عدد من السيارات في العالم بين جميع المصنعين.
ويبدو أن مصير غصن بات محتماً، بعد أن شن المدير التنفيذي الذي اختاره غصن بنفسه، هيروتو سايكاوا هجوماً عليه، قائلاً إنه جمع في يده «كثيراً من السلطة»، مندداً «بالجانب المظلم من حقبة غصن». ورفض سايكاوا بشدة أن يقدم «انحناءة الاعتذار» الشديد التي عادة ما ترافق فضائح الشركات في اليابان، وقلل من أهمية الدور الذي لعبه غصن في مكاسب المجموعة.
لكن في فرنسا، قالت «رينو» إنها تقف إلى جنب مديرها التنفيذي، رغم إعلانها عن تعيين مدير العمليات تييري بولوريه نائباً للمدير التنفيذي، ومنحه «صلاحيات غصن نفسها». وبعد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة، حضت «رينو» الشركة الشقيقة «نيسان» على تقاسم «المعلومات الموجودة بحوزتها، في إطار التحقيقات الداخلية التي أجرتها حول غصن».
وتبذل باريس وطوكيو مساعي حثيثة لاحتواء تداعيات توقيف غصن، مع تأكيد وزيري المالية في البلدين الدعم القوي للتحالف، الذي يمثل «أحد أكبر رموز التعاون الصناعي الفرنسي - الياباني».
والفضيحة - وهي الأخيرة في سلسلة من الفضائح التي لحقت بالشركة اليابانية - مسحت الملايين من قيمة أسهم الشركات الثلاث؛ لكن أسهم «نيسان» تحسنت قليلاً في افتتاح تعاملات طوكيو أمس، مسجلة ارتفاعاً بنحو نصف نقطة مئوية في سوق متهاو. وحصل غصن على بعض الدعم في شوارع طوكيو، فقال أحد المارة ويدعى يوشياكي واتانامي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أنه شخص تمكن من القيام بما لم نتمكن نحن اليابانيون المتمسكون بأساليبنا، من القيام به».
وكان غصن محبوب الشركات؛ بل حتى اليابانيين، وهناك رسوم مصورة مستوحاة منه، وينسب له إبقاء تحالف السيارات متماسكاً منذ 1999، وعرف بإدمانه على العمل وبسياسة خفض التكاليف. وخلال قيادته أصبحت «نيسان» و«رينو» مترابطتين بشكل كبير.
وتمتلك «رينو» 43 في المائة من «نيسان» اليابانية، التي تمتلك بدورها 15 في المائة من أسهم «رينو». وبحسب «فايننشيال تايمز»، كان غصن يعمل على دمج الشركتين، وهو ما عارضته «نيسان»، خشية أن يصبح دورها ثانوياً.
وقال جيف كينغستون، مدير الدراسات الآسيوية بجامعة «تيمبل» باليابان، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن غصن وقع «ضحية غطرسته ونجاحه». وأضاف: «داس على الأعراف الثقافية اليابانية بطرقه المترفة، ومرتباته الضخمة أثارت الحسد والرغبة في الانتقام».
وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن المدير التمثيلي لـ«نيسان» غريغ كيلي، الذي تم توقيفه مع غصن، أمر مديرين آخرين «بإخفاء رواتبهم». وبعض المرتبات المستحقة لمديرين آخرين، انتهت في حساب غصن، دون أن تتضح تفاصيل ذلك. وأفاد التلفزيون الياباني الرسمي «إن إتش كي» بأن «نيسان» دفعت «أموالاً هائلة» لتزويد غصن بمنازل فخمة، في ريو دي جانيرو، وبيروت، وباريس، وأمستردام، من دون «وجود أي مبرر مشروع يتعلق بالأعمال». وحتى عندما كانت شهرته في أوجها، تعرض غصن لانتقادات لأسلوب حياته الباذخ، الذي يعارض ثقافة الشركات اليابانية، وإجمالي راتبه المقدر بنحو 13 مليون يورو العام الماضي. وتحدثت تقارير إعلامية أيضاً عن حفل زفافه الثاني المترف عام 2016 في قصر فيرساي.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.