تركيا تتحرك باتجاه خفض أسعار الفائدة ومعدل التضخم

قال وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق إن أسعار الفائدة ومعدل التضخم بدآ بالانخفاض، وإنه يأمل أن يواصل التضخم التراجع في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ونفى ألبيراق في كلمة له خلال افتتاح «منتدى الأعمال الدولي» في إسطنبول أمس (الأربعاء)، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك المستقلين، حدوث تباطؤ في الإنتاج أو الصادرات.
وكان الإنتاج الصناعي في تركيا انخفض بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي مسجلا أكبر انخفاض له في 7 سنوات. ويبلغ سعر الفائدة في تركيا 24 في المائة، وتقبع في المرتبة الثانية من حيث أعلى الأسعار بين الاقتصادات الناشئة، في حين ارتفع معدل التضخم إلى 25.24 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وطرحت الحكومة التركية في سبتمبر الماضي حزمة جديدة من الإجراءات لمكافحة التضخم، وتعهدت بحرب شاملة على التضخم بدعم من القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع القطاع الخاص على تخفيض نسبة 10 في المائة في الأسعار بشكل اختياري، كما وافقت البنوك على تخفيض أسعار الفائدة على القروض ذات الفوائد المرتفعة بالنسبة نفسها.
وتوقع ألبيراق أيضا أن يحقق الحساب الجاري فائضا «قياسيا» لشهر أكتوبر الماضي. وأظهر رصيد الحساب الجاري التركي فائضا في أغسطس (آب) الماضي، للمرة الأولى على مدى السنوات الثلاث الماضية، بحسب ما أعلن البنك المركزي التركي.
وبحسب تقرير ميزان المدفوعات، الصادر عن البنك، فقد بلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 2.59 مليار دولار في أغسطس الماضي، مقابل عجز بلغ 923 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وكان آخر فائض في الحساب الجاري سجل في سبتمبر (أيلول) 2015، وبلغ 218 مليون دولار، وبالتالي انخفض العجز في الحساب الجاري لمدة 12 شهرا إلى 51.1 مليار دولار. بينما بلغ العجز 30.6 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وعزا التقرير الفائض في الحساب الجاري، بشكل رئيسي، إلى انخفاض في عجز التجارة الذي بلغ 3.07 مليار دولار؛ حيث بلغ صافي التدفق الخارجي 1.28 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة في صافي التدفقات في قطاع الخدمات بقيمة 741 مليون دولار.
وقال البنك إن إيرادات الاستثمار في بند الدخل الأولي أشارت إلى تدفق صافٍ خارجي قدره 675 مليون دولار، بزيادة 67 مليون دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وسجل الاستثمار المباشر انخفاضا في التدفقات الصافية بلغ 737 مليون دولار في أغسطس الماضي بواقع 60 مليون دولار مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
وأشار البنك إلى أن جدولا جديدا، هو جدول الحساب الجاري والتجارة غير النقدية في الذهب والطاقة، أدرج في مجموعة بيانات إحصاءات ميزان المدفوعات في أغسطس الماضي.
وفي كلمته أمس، قال ألبيراق إن تركيا التي واجهت في الآونة الأخيرة صعوبات في سعر صرف الليرة «دخلت عملية التطبيع» بدءا من أكتوبر الماضي، و«إننا سنواصل اتخاذ خطوات قوية دون المساس بانضباط الميزانية، وإن أرقام التضخم ستكون قريبة من أهدافها في نوفمبر الحالي وديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وأشار إلى أن تركيا تعمل على هيكل مالي لتعميق سوق رأس المال في البلاد. وعدّ أن الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة انعكاس لمشكلات في النظام النقدي الدولي.
ورأى ألبيراق إنه يجب تنويع النظام النقدي الذي تهيمن عليه العملة الواحدة (في إشارة إلى هيمنة الدولار الأميركي) من خلال التعاون الإقليمي بين الدول لتقليل المخاطر.
وكانت الليرة التركية تعرضت لخسائر فادحة، وفقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها خلال العام الحالي، تحت وطأة مخاوف المستثمرين من تعزيز الرئيس رجب طيب إردوغان سلطته وإحكام قبضته على القرار الاقتصادي، إلى جانب التوتر مع الولايات المتحدة على خلفية محاكمة القس آندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم تنظيمات إرهابية.
وأثرت مضاعفة التعريفة الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم الأميركية من تركيا على سعر صرف الدولار مقابل الليرة، التي هوت إلى مستوى غير مسبوق في منتصف أغسطس الماضي، حيث سجل الدولار 7.24 ليرة تركية.
وفي وقت سابق من نوفمبر الحالي، رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على اثنين من وزراء الحكومة التركية بسبب قضية برانسون، مما أدى إلى استعادة الليرة التركية بعض خسائرها، ليرتفع سعرها مقابل الدولار إلى حدود 5.35 ليرة، لكن مع ذلك، فإنها حافظت على خسائر بمقدار 30 في المائة.
في سياق مواز، أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حصلت عليها تركيا خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2002 إلى أغسطس 2018، بلغ 201 مليار دولار، معظمها من الدول الأوروبية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الاستثمارات الأوروبية بلغت 73.8 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بقيمة 112.3 مليار دولار، تلتها الدول الآسيوية بـ17 في المائة، ثم الولايات المتحدة بـ8.4 في المائة.
وأوضحت البيانات أن هولندا أكبر مستثمر أجنبي في الاقتصاد التركي بنحو 24.2 مليار دولار، وهو ما يمثل 15.9 في المائة من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بتركيا في السنوات الـ16 الماضية، تليها الولايات المتحدة، التي بلغ مجموع استثماراتها في تركيا 11.5 مليار دولار، والنمسا باستثمار بلغ 10.5 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أن قطاع الخدمات كان أكبر المستفيدين من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حصل على نحو 62 في المائة من رأس المال الأجنبي، تليه الصناعة بنسبة 23.7 في المائة، وقطاع الطاقة بنسبة 11.8 في المائة من الحجم الإجمالي للاستثمارات.
وذكرت الوزارة أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة التركية أخيرا على القوانين والتنظيمات الإدارية زادت فرص تنشيط حركة الاستثمارات العربية التي حققت نموا كبيرا في كثير من المجالات خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت إلى أن التعديلات الإدارية للمستثمرين الأجانب تسمح بتأسيس شركات وافتتاح أعمال من خلال 4 أنواع من الشركات، هي الشركات المساهمة، والشركات التضامنية، والشركات ذات التشريعات الخاصة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس «وكالة دعم وتشجيع الاستثمار» التركية أردا أرموط، إن تركيا عززت من جاذبية اقتصادها للمستثمرين الأجانب عبر توقيع اتفاقيات تجارية خارجية تشجع الاستثمارات وتحميها وتمنع الازدواج الضريبي، فضلا عن منح المستثمرين الأجانب الفرصة للاستفادة من مرونة نظام الضرائب التركي الذي يعد من أكثر النظم الضريبية تنافسية في المنطقة.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

تركيا تتحرك باتجاه خفض أسعار الفائدة ومعدل التضخم