ازدهار سوق المشالح والشماغ بالسعودية ونموها بنسبة 200 في المائة في العيد

العجلان لـ : {الشرق الأوسط} يقدر رأس مالها بأكثر من مليار ريال.. و«الحساوي» أجود أنواع المشالح

سوق الشماغ تشهد نموا مطردا في السعودية والخليج خلال السنوات القليلة الماضية
سوق الشماغ تشهد نموا مطردا في السعودية والخليج خلال السنوات القليلة الماضية
TT

ازدهار سوق المشالح والشماغ بالسعودية ونموها بنسبة 200 في المائة في العيد

سوق الشماغ تشهد نموا مطردا في السعودية والخليج خلال السنوات القليلة الماضية
سوق الشماغ تشهد نموا مطردا في السعودية والخليج خلال السنوات القليلة الماضية

قدر مختص، حجم المشالح والشماغ والغترة مجتمعة في السعودية بأكثر من مليار ريال (375 مليون دولار)، كأزياء ارتبطت بأصالة الإنسان العربي السعودي، وتكتنز في أنسجتها معاني مهمة، تزدان مكانتها وتزدهر مبيعاتها مع حلول كل مناسبة سعيدة، وأولها العيد.
وفي هذا السياق، أوضح محمد العجلان، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، أن هذه الأنواع الثلاثة من الزي الذي يتميز به المواطن السعودي، على اختلافها، تعد ملمحا رئيسا من ملامح الزي الرسمي في السعودية، مشيرا إلى أن سوقها في حالة ازدهار مستمر.
ووصف المشالح بأنها صناعة عريقة، مبينا أنها تلبس في المناسبات المهمة كالأعياد، ومناسبات الأعراس والاحتفالات الخاصة والعامة، خاصة لدى المسؤولين وقيادات مجتمع المال والأعمال، حيث يبرزون فيها بشكل خاص في المناسبات العامة والرسمية.
وقال العجلان لـ«الشرق الأوسط»: «إن المشالح تصنع في ثلاث دول منها السعودية وبمنطقة الأحساء على وجه التحديد، حيث تعد هي الأجود من بين مثيلاتها في الدولتين الأخريين، حيث تصنع أيضا في سوريا ونوعا ما العراق، فهذه الدول الثلاث هي الأكثر شهرة في صناعتها».
ووفق العجلان، فإن ما يميز المشالح كزي معروف في السعودية، أنه لا يلبس من عامة الناس إلا في مناسبات الأعراس على سبيل المثال، فيما يرتديها بعضهم في مناسبات أخرى ضمن المناسبات الاجتماعية المختلفة.
ولفت إلى أن المشالح أكثر ما يشتهر به، لدى فئة علية القوم من قيادات القطاعات المختلفة العام منها والخاص، حيث يرتديه المسؤولون والقيادات في القطاعات في المناسبات الرسمية والاحتفالات العامة، الأمر الذي جعل له سوقا رائجة لديهم.
وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، أن المشالح «الحساوية»، هي أفضل الأنواع، بسبب براعة أهل المنطقة في صناعة المشالح الراقية منها، فيما تعد تلك التي تستورد من كل من سوريا والعراق الأقل جودة. وعلى صعيد الشماغ والغترة، كصنفين متآلفين من أصناف الزي الوطني لدى السعوديين، لفت العجلان إلى ارتباط إنتاجهما وازدهار سوقهما بحلول المواسم الدينية مثل موسم شهر رمضان وعيدي الفطر المبارك والأضحى، حيث تزدهر مبيعاتها في ليلة العيد بشكل واضح.
وتوقع العجلان زيادة نمو سوق الأشمخة والغترات في سوق الجملة، بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 في المائة، أما على صعيد أسواق التجزئة، فإنه يتوقع نمو مبيعاتها بنسبة لا تقل عن 200 في المائة في هذا الموسم الذي يسبق العيد، أي الليالي الأخيرة من رمضان.
وقدر رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، حجم سوق الشماغ بحدود الـ850 مليون ريال (226.6 مليون دولار) أما المشالح فهي تقدر في حدود الـ200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، على حد تعبيره، مما يعني أن حجم سوق هذه الأزياء في مجملها يزيد على المليار ريال (375 مليون دولار).
ونوه إلى أن شركة أبناء محمد السعد العجلان تعد الشركة الأولى في صناعة وتجارة الشماغ، من خلال قيادتها هذا القطاع وتطوير صناعة الشمـاغ في السعودية وفي المملكـة المتحدة التي انطلقت منها هذه الصناعة، منذ أكثر من قرن من الزمن. ويعود تاريخ الشماغ، وفق العجلان، إلى سنين بعيدة، مبينا أنه يمثل امتدادا للعمامة العربية التي عرفت منذ مئات السنين على حد تعبيره، لافتا إلى أن صناعته تطورت عبر مراحل كثيرة إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن من تصميم وجودة.
ويمثل الشماغ الجزء الرئيس من الزي الوطني للسعوديين وكثير من دول الخليج العربي، حيث حرص المواطن السعودي على لبس أجود أنواع الشماغ، وذلك انعكاسا لأهميته في اكتمال متطلبات الزي الوطني.
وللشماغ طريقة غسيل خاصة، بخلاف ما دأب الكثيرون عند شرائه وذلك غسله قبل ارتدائه لاعتقادهم أن بعض المواد لا بد من إزالتها، غير أن ذلك لم يكن صحيحا كما كان عليه قبل سنوات كثيرة.
ويوصى الاختصاصيون وأهل الصنعة في هذا المجال، بالاكتفاء بكي الشماغ فقط عند شرائه ومن ثم استخدامه، أما إذا تطلب الأمر غسله كان له وذلك بالطريقة اليدوية بعيدا عن استخدام الآلات التي تساعد في تبعثر نسيج الشماغ ويكون ذلك بدرجة حرارة عادية للماء مع أي نوع من أنواع الصابون العادي الموجود بالأسواق والمطابق للمواصفات السعودية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.