ناقلة نفط محملة بنفط كردستان العراق ترسو قبالة ميناء بتكساس

بحمولة قيمتها 100 مليون دولار بالأسعار العالمية

الناقلة الكردية أقلت حوالي مليون برميل نفط إلى الولايات المتحدة وسط ترقب في بغداد
الناقلة الكردية أقلت حوالي مليون برميل نفط إلى الولايات المتحدة وسط ترقب في بغداد
TT

ناقلة نفط محملة بنفط كردستان العراق ترسو قبالة ميناء بتكساس

الناقلة الكردية أقلت حوالي مليون برميل نفط إلى الولايات المتحدة وسط ترقب في بغداد
الناقلة الكردية أقلت حوالي مليون برميل نفط إلى الولايات المتحدة وسط ترقب في بغداد

قال مسؤول بأن ناقلة محملة بالنفط الخام من كردستان العراق ترسو حاليا قرب ميناء جالفستون بولاية تكساس الأميركية وخضعت لتفتيش إجرائي من قبل خفر السواحل الأميركي أمس قبل أن يسمح لها بتفريغ حمولتها.
كانت الناقلة التي ترفع علم جزر مارشال أبحرت من ميناء جيهان التركي في يونيو (حزيران) متجهة إلى الساحل الأميركي على خليج المكسيك رغم بواعث قلق واشنطن إزاء مبيعات النفط المستقلة من المنطقة الكردية وتهديدات الحكومة المركزية العراقية.
وقال إندي كندريك ضابط الصف بخفر السواحل بأن تفريغ الخام قد يبدأ في وقت لاحق إذا اجتازت الناقلة التفتيش «ما لم تكن هناك مشاكل أخرى».
وقال كندريك بأن خفر السواحل على اتصال مع مجلس الأمن الوطني الأميركي ووزارتي الخارجية والأمن الداخلي بشأن وصول السفينة ووضعها.
وتأتي حمولة الناقلة من خط أنابيب كردي جديد.
ولم تستطع مصادر تجارية في تكساس ونيويورك ولندن وجنيف تحديد هوية مشتري الحمولة التي قد تتجه إلى أي من مصافي التكرير الواقعة بطول الساحل الأميركي على خليج المكسيك.
وتقدر حمولة السفينة بنحو مليون برميل من الخام أي ما تزيد قيمته على 100 مليون دولار بالأسعار العالمية.
ومن شأن بيع الخام الكردي إلى مصفاة أميركية أن يثير استياء بغداد التي تعد مثل تلك الصفقات من قبيل التهريب وقد يثير تساؤلات عن مدى التزام واشنطن بمنع مبيعات النفط من المنطقة شبه المستقلة.
وعبرت الحكومة الأميركية عن بواعث قلق من أن مبيعات النفط من كردستان قد تسهم في تفكيك العراق في الوقت الذي تكافح فيه حكومة بغداد لاحتواء تهديد تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على مساحات شاسعة من البلاد.
لكنها تبدي خيبة أمل أيضا إزاء طريقة معالجة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للأزمة.
وضغطت واشنطن على شركات وحكومات كي لا تشتري الخام من حكومة إقليم كردستان لكنها لم تفرض حظرا مباشرا على الشركات الأميركية.
وتدهورت العلاقة بين حكومة الإقليم وبغداد بسبب ما يقول الأكراد بأنه دور المالكي في تأجيج الأزمة والنزاع طويل الأمد على مبيعات النفط.
وتهدد بغداد بمقاضاة أي طرف يشتري النفط الكردي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».