أنقرة تطلب من واشنطن تسليمها 84 عضواً في حركة غولن

وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو خلال لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن (رويترز)
وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو خلال لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن (رويترز)
TT

أنقرة تطلب من واشنطن تسليمها 84 عضواً في حركة غولن

وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو خلال لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن (رويترز)
وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو خلال لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن (رويترز)

سلّم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال زيارة إلى واشنطن أمس الثلاثاء، السلطات الأميركية لائحة بأسماء 84 شخصاً تطالب بلاده الولايات المتحدة بتسليمها إياهم، لانتمائهم إلى حركة الداعية التركي فتح الله غولن، الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتدبير الانقلاب العسكري ضدّه في صيف 2016.
وقال جاويش أوغلو إثر لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، إنّه لم يحصل على «ضمانات» بأنّ واشنطن ستمتثل لطلب أنقرة، التي سبق لها أن طلبت مراراً من واشنطن تسليمها غولن؛ لكن الأخيرة ترفض تلبية هذا الطلب حتى اليوم.
وصرّح الوزير التركي: «ما من ضمانات؛ لكننا أعطيناهم هذه القائمة بأسماء الأشخاص الذين نطلب من الولايات المتحدة تسليمهم إلى تركيا»، مشيراً إلى أن القائمة تتضمن أسماء 84 شخصاً، بينهم غولن.
وأضاف أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب «طلب من إردوغان إرسال هذه القائمة».
وكان ترمب قد أكّد السبت الماضي أنّ ترحيل الداعية غولن إلى تركيا «غير مطروح حالياً»، مضيفاً: «نحن نحاول دائماً التوصل لما يمكننا أن نفعله من أجل تركيا».
وعلى الجانب الآخر، يرى الوزير التركي إشارات إيجابية في استجابة واشنطن قائلاً: إنه «من الجيّد أن نرى أنّ هناك تحقيقات مستمرّة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حول أنشطة هذه المنظّمة هنا في الولايات المتحدة».
وأضاف أنّ «الولايات المتحدة رأت في الواقع ظلام هذه الشبكة الإجرامية»، متّهماً حركة غولن بممارسة أنشطة إجرامية، مثل «غسل أموال، واحتيال ضريبي، وتزوير تأشيرات، وأنشطة غير قانونية أخرى».
وتابع: «هذا ما كنا نطلبه من الولايات المتحدة: افتحوا تحقيقاً بسيطاً، وسترون نوع الشبكة التي تتعاملون معها، في الوقت الذي تستضيفونها هنا في بلدكم»، وذلك وفقاً لما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، قال بومبيو: «أرحّب بالزخم الإيجابي» في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.