مصر: تراجع عجز الموازنة في الربع الأول من العام المالي الحالي

وزير المالية يعرض فرص الاستثمار على وفد ياباني

مصر: تراجع عجز الموازنة في الربع الأول من العام المالي الحالي
TT

مصر: تراجع عجز الموازنة في الربع الأول من العام المالي الحالي

مصر: تراجع عجز الموازنة في الربع الأول من العام المالي الحالي

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن العجز الكلي في موازنة بلاده تراجع إلى 1.9 في المائة في الربع الأول من السنة المالية 2018 - 2019 مقابل نحو 2 في المائة قبل عام. وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو (تموز) وتنتهي في 30 يونيو (حزيران) من العام التالي. وتستهدف مصر خفض العجز السنوي الكلي إلى 8.4 في المائة في 2018 - 2019 مقارنة مع 9.8 في المائة في السنة السابقة.
ونقلت «رويترز» عن معيط قوله: «العجز الكلى للموازنة بلغ 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 2 في المائة قبل عام، ومقابل متوسط بلغ 2.3 في المائة خلال الثلاث سنوات الماضية... النتائج تشير إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري وإلى إمكانية تحقيق المستهدفات المالية لموازنة 2018 - 2019». ولم يخض الوزير في مزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن اقتصاد البلاد نما نحو 5.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2018 - 2019.
بدأت مصر برنامج قرض من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات أواخر 2016، حيث وافقت على إصلاحات قاسية من بينها خفض كبير في دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة وتحرير سعر صرف العملة في مسعى لإعادة المستثمرين العازفين عن البلاد بعد انتفاضة 2011.
وتستهدف مصر زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2018 - 2019 التي بدأت في الأول من يوليو، من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة. وخطة التنمية المستدامة المتوسطة المدى 2018 - 2022 التي تتبناها مصر تستهدف الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 20 مليار دولار في السنة الأخيرة من الخطة 2021 - 2022.
وأمس الثلاثاء، أكد محمد معيط وزير المالية في بيان صحافي، حرص الحكومة المصرية على تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين من خلال إنشاء بنية تحتية جديدة وإنشاء الطرق والكباري وإقامة مشروعات قومية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات ربط الكهرباء بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين وإتاحة فرص الاستثمار بالسوق المصرية وتشجيع المستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم في مصر. اء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع ماساكي نوك السفير الياباني في القاهرة ووفد رفيع المستوى من السفارة اليابانية ورابطة رجال الأعمال اليابانيين وممثلي 30 شركة يابانية مستثمرة في مصر في مجالات صناعة السيارات والصناعات الغذائية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل وكمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومنى ناصر رئيسة وحدة شؤون الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات ودعاء حمدي رئيسة وحدة العلاقات الخارجية، لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في تمويل المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية لمصر. وأضاف معيط أن «وزارة المالية تشجع بيئة الاستثمار والتيسير على المستثمرين حيث قامت مؤخرا بإنشاء وحدة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وتستهدف هذه الوحدة دعم المستثمرين وتقوم بحل مشكلاتهم وهو الأمر الذي يؤكد حرص مصر بشكل حقيقي على تهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات». وأشار إلى أن الاستثمارات اليابانية تشكل حجما كبيرا في مصر وتساهم في قطاعات متعددة مثل شركات صناعة السيارات والصناعات الغذائية والسيراميك وغيرها من الصناعات الحيوية، مضيفا أن الوزارة تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية والأجنبية من خلال ميكنة الضرائب والجمارك وتحسين مظلة التشريعات الضريبية والجمركية وإعطاء عدد من الحوافز المشجعة على الاستثمار كمنح ضمانات سيادية للمشروعات. وقال البيان إن السفير الياباني أشاد بالجهود «البارزة للحكومة المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي مؤخرا»، مؤكدا حرصه على استمرار التعاون وعقد اللقاءات مع الجانب المصري التي تسهم في إثراء الحوار والنقاش فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والصناعية المختلفة.



خفض وشيك لإنتاج النفط الروسي بمليون برميل يومياً بعد هجمات أوكرانيا

صورة جوية تُظهر أضرار مصفاة نفط روسية بعد هجوم أوكراني في ياروسلافل شمال شرق موسكو بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
صورة جوية تُظهر أضرار مصفاة نفط روسية بعد هجوم أوكراني في ياروسلافل شمال شرق موسكو بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

خفض وشيك لإنتاج النفط الروسي بمليون برميل يومياً بعد هجمات أوكرانيا

صورة جوية تُظهر أضرار مصفاة نفط روسية بعد هجوم أوكراني في ياروسلافل شمال شرق موسكو بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
صورة جوية تُظهر أضرار مصفاة نفط روسية بعد هجوم أوكراني في ياروسلافل شمال شرق موسكو بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أفادت 3 مصادر في قطاع النفط، يوم الخميس، بأنَّ خفض إنتاج النفط الروسي بات وشيكاً، بعد أن تسبَّبت الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للموانئ وخطوط الأنابيب والمصافي في تقليص قدرة التصدير بمقدار مليون برميل يومياً، أي ما يعادل خُمس إجمالي الطاقة الإنتاجية.

ومن شأن خفض الإنتاج في روسيا، ثاني أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، أن يزيد الضغط على الإمدادات العالمية، في وقت تعاني فيه الأسواق أصلاً من اضطرابات غير مسبوقة بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

وكثَّفت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية لتصدير النفط الروسي خلال الشهر الماضي. وفي أعنف غارات للطائرات المسيّرة منذ بداية الحرب التي استمرّت أكثر من 4 سنوات، استهدفت أوكرانيا ميناءي «أوست - لوغا» و«بريمورسك» على بحر البلطيق، في محاولة لإضعاف الاقتصاد الروسي.

وتعطَّل ما لا يقل عن 20 في المائة من إجمالي طاقة التصدير الروسية، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها عند 40 في المائة في مارس (آذار)، إلا أنَّ هذا التعطل يظلُّ كافياً، وفقاً لـ3 مصادر في قطاع النفط رفضت الكشف عن هوياتها نظراً لحساسية الوضع، للتأثير على إنتاج النفط الروسي، ثالث أكبر منتِج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

شبكة أنابيب النفط مكتظة

أوقف ميناء أوست - لوغا، أحد أهم موانئ روسيا على بحر البلطيق، صادرات النفط قبل أسبوع إثر غارات مكثَّفة بطائرات مسيّرة وحرائق. ومع استهداف الطائرات المسيّرة الأوكرانية البنية التحتية للتصدير والمصافي المحلية، أصبحت شبكة أنابيب النفط الروسية مكتظة، وبدأت خزانات التخزين بالامتلاء، بحسب المصادر.

وهذا يعني أن بعض حقول النفط ستضطر إلى خفض إنتاجها لتجنب زيادة الضغط على الشبكة، وفقاً للمصادر.

واستفادت روسيا من ارتفاع أسعار النفط منذ بدء الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط)، إلا أنَّ خفض إنتاجها سيؤثر سلباً عليها، إذ يُشكِّل النفط والغاز الطبيعي رُبع إيرادات موازنة الدولة.

سعة خطوط الأنابيب المحدودة

حتى قبل الهجمات على موانئ البلطيق، كانت قدرة روسيا التصديرية محدودةً، بعد تعليق خط أنابيب دروغبا الذي يزوِّد المجر وسلوفاكيا بالنفط منذ يناير (كانون الثاني).

ويتمُّ ضخُّ أكثر من 80 في المائة من نفط روسيا عبر شركة «ترانسنفت»، المُحتكِرة لخطوط الأنابيب وتسيطر عليها الدولة.

وأفادت المصادر بأنَّ «ترانسنفت» أبلغت المُصدِّرين أن خط «أوست - لوغا» غير قادر على تحميل النفط وفق جدول التصدير المحدد بسبب الأضرار الأخيرة، كما صرَّحت بأنَّها غير قادرة على استيعاب كامل كميات النفط المُصدَّرة من المنتجين عبر هذا المنفذ.

وذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن إنتاج النفط الروسي بلغ 9.184 مليون برميل يومياً في فبراير، بينما لم يتم تحديد حجم التخفيضات المحتملة في الإنتاج.

وأضاف المصدر أنَّ جدول تحميل صادرات النفط من «أوست - لوغا» للنصف الأول من أبريل (نيسان) لم يكن متوقعاً أن يكتمل، رغم استمرار تخصيصات التحميل للنصف الثاني من الشهر حتى إشعار آخر.

انخفاض الإنتاج الروسي العام الماضي محدود

انخفض إنتاج النفط الروسي بنسبة 0.8 في المائة فقط ليصل إلى 10.28 مليون برميل يومياً العام الماضي، ما يُشكِّل نحو عُشر الإنتاج العالمي، رغم العقوبات الغربية وهجمات الطائرات الأوكرانية المسيّرة على المصافي، وفق بيانات روسية.

وأشارت المصادر إلى أنَّ اختناق الصادرات في «أوست - لوغا» يؤثر أيضاً على صادرات كازاخستان، التي تُصدر ما بين 200 ألف و400 ألف طن متري من نفط «كيبكو» شهرياً عبر الخط نفسه.

كما أفادت المصادر بأنَّ أعمال الصيانة الموسمية للمصافي الروسية تُفاقم مشكلة فائض النفط في شبكة «ترانسنفت»، إذ مع انخفاض عمليات التكرير يزداد الفائض، وعادةً ما تُكثِّف روسيا صادراتها خلال مارس وأبريل، إلا أنَّ الإغلاق الحالي للمصافي قد يؤدي إلى تخزين كميات أكبر من النفط.

ولا توجد أرقام رسمية عن حجم المخزون المتاح، حيث أوضح أحد المصادر أن المخزون يكفي لأسابيع، لكنه لا يكفي لأشهر.


قطر تؤكد التزامها بأن تظّل مورداً موثوقاً للطاقة

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي يُلقي كلمة في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة 20 مايو 2025 (أ.ف.ب)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي يُلقي كلمة في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة 20 مايو 2025 (أ.ف.ب)
TT

قطر تؤكد التزامها بأن تظّل مورداً موثوقاً للطاقة

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي يُلقي كلمة في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة 20 مايو 2025 (أ.ف.ب)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي يُلقي كلمة في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة 20 مايو 2025 (أ.ف.ب)

أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، المهندس سعد الكعبي، التزام دولة قطر بأن تبقى مورداً موثوقاً للطاقة، معرباً عن تطلعه لمواصلة وتعزيز علاقات التعاون مع المملكة المتحدة في مجال الطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده عن بُعد مع ا وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني في المملكة المتحدة، إد ميليباند.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع تأثير استمرار الصراع الإقليمي على صناعة الطاقة العالمية، وناقشا سبل ضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرارها.


الصين تدعو مصافي التكرير للحفاظ على إنتاج الوقود

شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

الصين تدعو مصافي التكرير للحفاظ على إنتاج الوقود

شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

أفادت مصادر مطلعة، يوم الخميس، بأن هيئة التخطيط الحكومية الصينية طلبت من مصافي التكرير المستقلة عدم خفض معدلات الإنتاج عن متوسط مستوياتها خلال العامين الماضيين، وذلك في محاولة لحماية إمدادات الوقود المحلية.

يأتي هذا الإجراء في ظل توقعات بخفض المصافي الصغيرة معدلات معالجة النفط الخام في أبريل (نيسان)، عقب الارتفاع الحاد في أسعار النفط نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، واستمرار ضعف الطلب المحلي على الوقود.

وأوضحت المصادر أن لجنة التنمية والإصلاح الوطنية نقلت هذه الرسالة خلال اجتماع مع مصافي التكرير المستقلة هذا الأسبوع. وأضافت المصادر أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى خفض حصص استيراد النفط الخام.

وتُنظّم الصين واردات النفط من مصافيها المستقلة، المعروفة باسم «مصافي الشاي»، بموجب نظام حصص. ووفقاً لشركة «إنرجي أسبيكتس»، عملت هذه المصافي بنحو 55 في المائة من طاقتها الإنتاجية خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار).

وتجنباً لنقص محتمل في الوقود وسط الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، أوقفت الصين الشهر الماضي صادرات الوقود المكرر، واستمرت هذه القيود حتى أبريل.

شركات الطيران تتحرك

في سياق موازٍ، أعلنت عدة شركات طيران صينية، من بينها شركة الطيران الوطنية «إير تشاينا»، أنها سترفع رسوم الوقود على رحلاتها الداخلية بدءاً من يوم الأحد، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وأصدرت كل من «إير تشاينا» و«تشاينا ساوثرن» وشركتها التابعة «شيامن إيرلاينز» بياناتٍ أوضحت فيها أنها ستزيد الرسوم على الرحلات التي تصل مسافتها إلى 800 كيلومتر (500 ميل) بمقدار 60 يواناً (8.70 دولار أميركي)، و120 يواناً للرحلات الأطول. كما أعلنت شركتا «سبرينغ إيرلاينز» و«جونياو إيرلاينز» زيادات مماثلة في رسوم الوقود. أما الرحلات الدولية، فستخضع لحسابات النظام، وفقاً لبيانات صدرت يوم الأربعاء دون التطرق إلى النزاع.

تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل حاد، نتيجةً للحرب في الشرق الأوسط وإغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز الحيوي.

وارتفع سعر برميل نفط برنت، المعيار المرجعي لأسواق الطاقة، إلى نحو 100 دولار منذ الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، مما دفع إيران إلى الردّ على منشآت نفطية في عدة دول خليجية.

ورفعت شركة طيران «كاثاي باسيفيك»، ومقرها هونغ كونغ، رسوم الوقود الإضافية على جميع رحلاتها الشهر الماضي بنسبة 34 في المائة نتيجة الصراع. ورفعت عدة شركات طيران أخرى، من بينها الخطوط الجوية الفرنسية (كيه إل إم)، والخطوط الجوية الهندية، و«كوانتاس»، و«ساس»، أسعار تذاكرها لمواكبة ارتفاع أسعار وقود الطائرات. كما أوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى وجهات في الشرق الأوسط لأسباب أمنية.

وأشار محللون إلى أنه على الرغم من قيام جميع شركات الطيران بتغطية جزء من تكاليف الوقود، فإن هوامش أرباحها قد تتأثر.

ونقلت شركات الطيران الصينية نحو 770 مليون مسافر في عام 2025، بزيادة قدرها 5.5 في المائة عن العام السابق، وفقاً لتقارير رسمية، بينما قفزت حركة المسافرين الدوليين بنسبة 21.6 في المائة. وتوقعت إدارة الطيران المدني الصينية ارتفاع حركة المسافرين إلى 810 ملايين مسافر.