محادثات عسكرية روسية ـ تركية لـ«تحرك سريع» في إدلب

عناصر من «الجبهة الوطنية للتحرير» المعارضة غرب حلب أمس (أ.ف.ب)

أجرى وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار والروسي سيرغي شويغو مباحثات في مدينة سوتشي الروسية أمس بعد أقل من 24 ساعة من لقاء الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين في إسطنبول أول من أمس حيث تناولا التطورات السورية وملف إدلب واللجنة الدستورية.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن أكار، الذي رافقه رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان، بحثا مع شويغو ومسؤولين روس آخرين، وضع المنطقة منزوعة السلاح في إدلب التي تم التوصل إلى إقامتها بموجب اتفاق بين بوتين إردوغان في سوتشي في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ونص اتفاق سوتشي على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومترا تفصل بين قوات النظام والمعارضة التي تسيطر على إدلب وتسليم الفصائل المسلحة أسلحتها الثقيلة وانسحاب العناصر المتشددة وتحديدا جبهة تحرير الشام «النصرة سابقا» من داخل المدينة.
وفي 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الموعد المحدد لإكمال تسليم الأسلحة، أعلنت أنقرة أن جميع الفصائل قامت بتسليم أسلحتها الثقيلة. وذكرت الوكالة التركية أن شويغو أبلغ نظيره التركي أمس أن «الأوضاع في سوريا، وتحديدا في إدلب، تتطلب تدخلا عاجلا من أنقرة وموسكو».
ونقلت الوكالة عن شويغو قوله: «كنا مضطرين لدعوتكم لأن الأوضاع في سوريا تتطلب منا قرارا فوريا ومناقشة القضايا الراهنة. تلك الوتيرة التي توصلنا إليها بعد توقيع الوثائق في سوتشي حول إدلب، تتطلب دعما وحل المسائل المتبقية دون خفض الوتيرة».
والتقى إردوغان وبوتين في إسطنبول أول من أمس على هامش افتتاح القسم البحري من مشروع السيل التركي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وبحثا مجمل التطورات في سوريا ولا سيما الوضع في إدلب وعقبات تشكيل اللجنة الدستورية.
وبحسب وسائل إعلام تركية فإن الرئيسين التركي والروسي اتفقا على ضرورة وضع تصور مشترك للخطوات القادمة لمواجهة تصاعد الانتهاكات وتعثر تطبيق بعض بنود الاتفاق حول المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.
وأشارت إلى أن استمرار وجود عناصر جبهة النصرة في إدلب يثير قلق موسكو التي ترغب في تسريع حسم الموقف منها وأن الرئيسين التركي والروسي بحثا هذا الأمر الذي سيبحث أيضا خلال اجتماع ممثلي الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) في آستانة يومي 28 و29 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وكان المعارضة السورية أفادت الثلاثاء بمقتل 12 من عناصر القوات الحكومية في هجوم لهيئة تحرير الشام في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة، في تصريح صحافي، إن مجموعة العصائب الحمراء التابعة لهيئة تحرير الشام هاجمت فجر موقعاً للقوات الحكومية السورية في بلدة شم الهوى في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وقتلت جميع عناصر الموقع وعددهم 12 عنصرا.
وأضاف القائد أن المجموعة المهاجمة اغتنمت أسلحة وذخائر وعادت إلى مواقعها.
وكانت مجموعة العصائب الحمراء نفذت عملية انتحارية يوم الجمعة الماضي على موقع متقدم للقوات الحكومية في محيط بلدة السرمانية بريف حماة الشمالي الغربي وأسفر الهجوم عن مقتل 23 عنصراً وفقدان أربعة آخرين.
على صعيد آخر، بدأ الجيش الوطني، المكون من فصائل سورية مسلحة مدعومة من تركيا حملة أمنية في ثلاث مدن بريف حلب الشمالي، بعد الانتهاء من معاركه في عفرين التي انطلقت يوم السبت الماضي وانتهت بانسحاب فصيل «شهداء الشرقية» الذي كان في السابق مواليا لتركيا أيضا، من المدينة.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن بيان للجيش الوطني أصدره أمس (الثلاثاء) أنه وجه حملته الأمنية إلى مدن جرابلس، الباب، وأعزاز لاعتقال المطلوبين فيها و«اجتثاث مجموعات الفساد».
وذكر البيان أن أغلب المطلوبين في المدن الثلاث أبدوا استعدادهم لتسليم أنفسهم دون أي مواجهة، مشيراً إلى أن قيادة الجيش الوطني تعمل لعدم الدخول في اشتباكات من أجل سلامة المدنيين.
وكانت جرابلس، الواقعة بريف حلب الشرقي، شهدت أول من أمس اجتماعاً لقادة الفصائل والفعاليات المدنية تم الاتفاق فيه على تسليم المطلوبين في المدينة بشكل دون عمل عسكري.
في غضون ذلك، أعربت تركيا مجدداً عن استيائها من العلاقات التي تربط بين الولايات المتحدة وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي والذراع العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية) في سوريا.
ويزور وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الولايات المتحدة حاليا لإجراء تقييم للعلاقات بين أنقرة وواشنطن بالتركيز على مناقشة مسألة العلاقات التي تربط بين واشنطن والحزب الكردي وتسليم أعضاء حركة الخدمة التابعة للداعية فتخ الله غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016 الموجودين في أميركا.
وفي غضون ذلك، كشف برلماني النائب البرلماني بحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عبد اللطيف شنر أن موعد بدء المفاوضات بين تركيا وحزب الاتحاد الديمقراطي بات قريبا.
وقال شنر، الذي كان نائبا لرئيس الوزراء رجب طيب إردوغان قبل أن يترك حزب العدالة والتنمية في عام 2010 ويؤسس حزب تركيا الذي لم يستمر طويلا، إن «هذه المسألة ستحدد طريقة تفكير أنقرة في هذا السياق، لكن عندما ننظر إلى صالح مسلم القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي والأوضاع الراهنة، يتضح لنا أن تركيا تبحث عن حليف، لأننا لا نستبعد أن تتكرر تطوراتٌ مماثلة».