مريم المهدي لـ «الشرق الأوسط»: لا صفقة مع الحزب الحاكم رتبت عودتنا

نائبة رئيس حزب الأمة قالت إن الأوضاع الحالية غير مهيأة لإجراء الانتخابات

مريم الصادق المهدي خلال حديثها أول من أمس لـ(«الشرق الأوسط»)
مريم الصادق المهدي خلال حديثها أول من أمس لـ(«الشرق الأوسط»)
TT

مريم المهدي لـ «الشرق الأوسط»: لا صفقة مع الحزب الحاكم رتبت عودتنا

مريم الصادق المهدي خلال حديثها أول من أمس لـ(«الشرق الأوسط»)
مريم الصادق المهدي خلال حديثها أول من أمس لـ(«الشرق الأوسط»)

قالت مريم المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، إن والدها رئيس الحزب، الصادق المهدي، سيعود من منفاه الاختياري يوم 19 ديسمبر (كانون الأول)، المقبل، رغم وجود مذكرة اعتقال في حقه، وتهم تصل عقوبتها إلى حد الإعدام، نافية في الوقت نفسه، وجود أي صفقة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، رتبت لعودتها إلى البلاد يوم الجمعة الماضي، أو لعودة والدها المرتقبة.
وأكدت المهدي لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجواء الحالية، في السودان غير مهيأة لإجراء انتخابات حرة، مضيفة أن المجتمع الدولي انتقل من الضغط على المعارضة إلى مرحلة الضغط على الخرطوم لإتاحة مستلزمات الحوار. وقالت: «علينا الاعتراف الآن، حكومة ومعارضة، بأن السودان غير مهيأ الآن للانتخابات»، ووصفت دعوات بعض المعارضين للمشاركة في الانتخابات المزمعة في 2020 تحت ذريعة تواصل الأحزاب مع جماهيرها، بأنها تجاوز للوظيفة الانتخابية في التداول السلمي للسلطة، وأن مزاعم استغلالها كمناسبة للتواصل مع الجماهير تعبير عن حالة «ضعف وعجز كبيرين».
وأشارت إلى أهمية نشر الحريات، والمساواة بين المواطنين، واستقلال القضاء، والشرطة، وأجهزة الإعلام القومية، مما يتيح الفرصة للجميع، التعبير عن آرائهم بحرية. وقالت: «لا أثق في أن الإعلام القومي سيتيح لي الفرصة نفسها التي يتيحها للمؤتمر الوطني. ووجود هذا الإحساس يخلق جواً تغيب فيه الشفافية، وتضيع فيه حقوق الإنسان، وتفشل فيه محاربة الفساد، وتحول دون إصلاح الاقتصاد المنهار، كما تسهم في زيادة الفقر المدقع الذي يعيشه الناس». وأضافت: «الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد كفيلة بتحويل الانتخابات إذا قامت إلى (بيع وشراء)، وليست وسيلة لاتخاذ مواقف قائمة على الخيار الحر».
وأوضحت المهدي أن تحالف «نداء السودان» المعارض، الذي يشارك فيه حزبها، واجه ضغوطا دولية للتفاوض مع النظام، لكن التحالف تمسك بموقفه المبدئي المدون في «إعلان باريس»، ويقول: «يجب أن يتغير هذا النظام، فقد أصبح عاجزاً عن موجبات الحكم، ما جعل الأوضاع تتطور من سيئ إلى أسوأ».
وأضافت: «كانوا يرون في النظام شريكاً مهماً لتحقيق الاستقرار في الإقليم (حرب الجنوب، والحروب الداخلية)، والحرب على الإرهاب، ووقف الهجرة غير الشرعية»، وتابعت: «لكن صمود القوى السياسية الوطنية بمواجهة هذه الضغوط، أثبت للمجتمع الدولي أن الحوار الذي كان يضغط من أجله، لن يحقق المطلوبات من سلام واستقرار وتحول ديمقراطي، وإصلاح اقتصادي، فبدأ يمارس ضغطاً عكسياً على النظام، تجلى في المسار الأميركي الجديد».
وبشأن رفض النظام لتحالفهم مع الحركات المسلحة، قالت المهدي: «اتفقنا مع حملة السلاح على أن التغيير من الأفضل أن يتم عبر العمل المدني»، وتابعت: «واتفقنا على إقامة حوار يجتمع حوله السودانيون، وتتوفر له الضمانات اللازمة، ويتم تهيئة المناخ المواتي له».
وأضافت: «حين التقينا حملة السلاح في باريس، قالوا لنا بوضوح: (نحن اضطررنا لحمل السلاح)»، وبالتالي لم نواجه صعوبة في الاتفاق على مطلوبات حوار حقيقي لصالح المواطن، يحقق الاستقرار ويحفظ الكرامة ويتيح العدالة والمساواة.
ونفت بشدة مزاعم ترددها مجالس الخرطوم، بأن حزب الأمة يعمل على إغراء الحركات المسلحة وإقناعها بالحوار بالاتفاق مع النظام، بقولها: «شهادتي في الإخوة حاملي السلاح أن لهم رؤية متكاملة وواضحة للحوار وآلياته، وهم ليسوا كما يقال بأننا سقناهم إلى الحوار. رؤيتهم الواضحة هذه سهلت علينا الاتفاق والوصول لأهدافنا عن طريق الحوار».
وشددت المهدي على أن موقفهم في نداء السودان يتفق مع ما كانت تنادي به مجموعة «7+7» التي قادت الحوار الوطني الذي أجراه النظام مع قوى حليفة له، وتابعت: «سهل هذا الموقف المبدئي على توقيع المجموعات السودانية برعاية أفريقية على اتفاق سبتمبر (أيلول) 2014، الذي أصبح أساساً لقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن الأوضاع في السودان».
وانتقدت بشدة الحزب الحاكم بقولها: «حزب المؤتمر الوطني عمل على إفراغ هذا التوجه من محتواه، ونظم حواراً داخلياً ليتجاوز به الحوار الحقيقي، لكنه لم يلتزم حتى بتوصيات الحوار الذي صنعه، وإن كثيرا من الذين شاركوا فيه يقولون بعدم تنفيذ توصياته».
وبشأن عودة الصادق امهدي المتوقعة يوم 19 ديسمبر (كانون الأول)، قالت: «التجهيزات تجري على قدم وساق، وهناك لجان حزبية وقيادة نداء السودان بالداخل تعمل على ترتيب تفاصيل العودة»، وأضافت: «هي ليست عودة لرئيس حزب الأمة القومي فقط، بل لرئيس نداء السودان، على الرغم من مذكرة الإيقاف الصادرة ضده والتهم الموجهة له والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام»، وقالت: «النظام من شأنه اتخاذ ما يشاء من إجراءات لكنها لا تعني لنا شيئا، لأنها ليست المرة الأولى التي يمارس فيها النظام التهديد ضد مواقف الحزب لإجباره على التراجع».
وأوضحت أن عودة زعيم الحزب لن تتأثر بالتهديدات، بقولها: «نحن في حزب الأمة ونداء السودان لم نقم بما قمنا به كيداً في أي شخص، بل انطلقنا من موقف واع وصادق وملتزم تجاه قضايا البلاد، لإيجاد مخارج للأزمة في البلاد. ولهذا فلا تراجع ولا خوف من عودة الإمام».
وقالت المهدي إن حزبها لم ينف أن يقود حواراً مع الحزب الحاكم في السر، لأن موقفه المبدئي هو التغيير عبر الحوار المتفاوض عليه. وأوضحت أن رئيس الحزب عقد لقاءين مع قيادات في الحزب الحاكم إبان وجوده في القاهرة، وبينهم نائب الرئيس فيصل حسن إبراهيم، وأن الصادق المهدي أعلن ذلك في أكثر من مرة، وتابعت: «أخرجنا بياناً قلنا فيه إننا مع الحوار باستحقاقاته المعلومة، وعقدنا لقاء مع نائب رئيس المؤتمر الوطني فيصل إبراهيم، وتمسكنا فيه بوجهة نظرنا، وعقدت لقاءات بين لجان مشتركة لتفصيل ما تم في اللقاءين مع الحزب في الخارج».
وأعلنت المهدي عن توقف اللقاءات بين حزبها وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بقولها: «من الواضح أن اللقاءات توقفت إثر قيام نداء السودان، الذي اعتبروه عقبة كأداء»، ونفت بشدة احتمال قيام أي صفقة بين «حزب الأمة والمؤتمر الوطني أو الحكومة التي يرأسها رئيس المؤتمر الوطني».
وتابعت: «ظللنا لسنوات نعمل لتأكيد شرعية موقف الشعب الواعي، رغم المحاولات الكثيرة لهز هذا الموقف، خاصة بعد اتفاقية السلام، لكن حزب الأمة تمسك بموقفه»، وأضافت: «لو كنا نريد صفقة مع النظام، فقد قدم لنا ورقة بيضاء لنضع عليها شروطنا، وأن يضمن لنا نسبة 50 في المائة من السلطة فرفضنا»، واستطردت: «لن نقبل سلطة إلاّ عبر انتخابات نزيهة، أو اتفاق بين القوى السياسية على شروط تمت بلورتها. وبالنسبة لنا الصفقات من حيث المبدأ غير مقبولة».
وقالت المهدي: «للأسف مماطلة الجهات الحاكمة، خلقت أوضاعا محتقنة ومتوترة، يمكن أن تقود لانفجار يضر بالسودان والسودانيين، ولهذا كسبت دعوتنا لحوار بمستحقاته أنصاراً ومشاركين حتى من أطراف حوار الحكومة».
أوضحت المهدي، أن تحالف نداء السودان أبلغ الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي برفضه التام لما طرحه مؤخراً بدعوته للمعارضة للانتخابات، وقالت إنه يخل بالأسس المتفق عليها، وتابعت: «احتججنا على ذلك لممثل مبيكي في اجتماع برلين التشاوري الشهر الحالي، فأجاب بأن دعوتهم للمشاركة في الانتخابات فهمت خطأ، وأنها كانت مجرد محاولة لإعادة الحوار حول خريطة الطريق، وليست تدخلا في الشأن السوداني».
وبحسب المهدي، فإن نداء السودان والآلية الأفريقية اتفقا على عقد اجتماع في أديس أبابا خلال هذا الشهر، يسبق نهاية تفويض الآلية أواخر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأوضحت: «الاجتماع المقبل سيكون بمشاركات رسمية، بعد أن كانت مفاوضات برلين غير رسمية».



ألغام الحوثيين تعمّق معاناة المتضررين من السيول

السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
TT

ألغام الحوثيين تعمّق معاناة المتضررين من السيول

السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)

تفاقمت معاناة السكان في مناطق الساحل الغربي لليمن، عقب السيول الجارفة التي لم تتوقف عند إغراق القرى وتدمير المنازل، بل تسببت أيضاً في تحريك ألغام أرضية ومتفجرات خلّفها الحوثيون؛ مما ضاعف من حجم الكارثة الإنسانية ورفع مستوى المخاطر التي تهدد حياة المدنيين.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 22 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، فيما تضرر أكثر من 430 منزلاً بين دمار كلي وجزئي، إضافة إلى خسائر واسعة في الأراضي الزراعية والبنية التحتية، في وقت لا تزال فيه فرق الإنقاذ والإغاثة تواصل جهودها وسط تحديات ميدانية معقدة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن السيول التي اجتاحت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، دمّرت نحو 38 منزلاً بشكل كلي، وألحقت أضراراً جزئية بأكثر من 400 منزل، فضلاً عن نفوق نحو 460 رأساً من الماشية وفقدان نحو 600 أخرى، في ضربة موجعة لمصادر دخل السكان.

عشرات المساكن في المخا وموزع غرب اليمن دمرتها السيول (إعلام حكومي)

وامتدت الأضرار إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، حيث جرفت السيول التربة والمحاصيل، كما تضررت الطرقات وشبكات المياه؛ مما أدى إلى عزل بعض القرى وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إليها.

ووفق مصادر إغاثية، فإن معظم الضحايا سقطوا في مديرية المخا، خصوصاً بمنطقتي النجيبة والغرافي، فيما شهدت مناطق الهاملي والسفالية والمفرق في مديرية موزع أضراراً متفاوتة في الممتلكات والبنية التحتية.

كما لا يزال 5 أشخاص في عداد المفقودين، في حين أفاد سكان محليون بالعثور على جثتي طفلين جرفتهما السيول بمنطقة السبلة، في مشهد يعكس قسوة الكارثة وحجم الخسائر البشرية.

الخطر الأكبر

لم تقف تداعيات الكارثة عند حدود الدمار الذي خلفته السيول، بل كشفت عن تهديد أخطر تمثل في جرف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة إلى مناطق مأهولة بالسكان؛ مما وضع حياة المدنيين أمام خطر مزدوج.

وأفاد سكان في مديرية المخا بالعثور على ألغام مضادة للدبابات جرفتها السيول من مناطق مرتفعة، بينها الكدحة ووادي رسيان، إضافة إلى عبوات ناسفة ظهرت في مناطق سكنية، منها عزلة الزهاري شمال المدينة.

وفي مديرية موزع، تكررت المشاهد ذاتها، حيث عُثر على ألغام من مخلفات الحوثيين في مناطق زراعية وسكنية، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة من استمرار تدفق هذه المتفجرات مع أي موجة أمطار جديدة.

ودفعت هذه التطورات الفرق الهندسية إلى التدخل العاجل، حيث باشرت عمليات مسح ميداني لتحديد مواقع الألغام وتأمين مسارات آمنة للسكان، في سباق مع الزمن لتجنب سقوط مزيد من الضحايا، خصوصاً مع عودة الأهالي إلى تفقد منازلهم ومزارعهم.

جهود إغاثية

في موازاة ذلك، كثّفت الجهات الحكومية و«خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية» من تحركاتها الميدانية، حيث سُيّرت قوافل إغاثية إلى المناطق المتضررة، شملت توزيع مواد غذائية وإيوائية ومياه نظيفة على الأسر المنكوبة.

وأعلنت الخلية استكمال عمليات حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة، تمهيداً لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية خلال الأيام المقبلة، في ظل الحاجة المتصاعدة للدعم، خصوصاً مع تضرر مصادر الدخل وغياب مقومات الحياة الأساسية.

كما واصلت فرق الأشغال العامة فتح الطرقات المتضررة، وإزالة مخلفات السيول، وإعادة توجيه مجاري المياه بعيداً عن التجمعات السكنية، في محاولة للحد من تفاقم الأضرار.

طارق صالح يلتقي عائلات ضحايا السيول في المخا (إعلام حكومي)

وفي السياق، زار عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، عدداً من المناطق المنكوبة في ريف المخا، واطّلع على حجم الخسائر، موجهاً بتكثيف الجهود الإغاثية وتقديم الدعم الطبي العاجل، إلى جانب الإسراع في إعادة تأهيل الطرق لضمان وصول المساعدات.

وخلال لقائه أهالي الضحايا، نقل صالح تعازي القيادة السياسية، مؤكداً أن التعامل مع تداعيات الكارثة يتطلب استجابة عاجلة وشاملة، تأخذ في الحسبان حجم التحديات، وفي مقدمتها خطر الألغام التي ما زالت تحصد أرواح المدنيين حتى بعد انحسار السيول.

Your Premium trial has ended


اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
TT

اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)

تواجه الأمم المتحدة اختباراً جديداً ومعقداً في اليمن، بعدما دعت المجتمع الدولي إلى توفير نحو 2.6 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، في وضع اقتصادي دولي محفوف بالمخاطر، بينما يزداد الوضع سوءاً في الداخل بعد أن وصلت أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

وظهرت في السنوات الماضية صعوبة تأمين التمويل الكامل لتلك الخطط، في ظلِّ تساؤلات عن قدرة ورغبة المجتمع الدولي في توفير هذا التمويل في ظل أزمات اقتصادية عالمية متلاحقة وتزاحم غير مسبوق للأزمات الإنسانية حول العالم، بينما تعتمد جهود مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي يقود خطط الاستجابة على تعهدات الدول المانحة.

وتقدر الوكالات الأممية أن نحو 22.3 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى شكل من أشكال الدعم الإنساني، بزيادة 2.8 مليون شخص عن العام الماضي، وبما نسبته نحو 14 في المائة، مما يعكس تدهوراً حاداً، مدفوعاً بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وانهيار الخدمات الأساسية، والصدمات الاقتصادية.

يرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة (لجنة حكومية)، أن بلوغ الاحتياجات الإنسانية هذه المستويات، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية، ويؤكد أنه، ومع وصول نسبة تمويل خطة الاستجابة، حتى مارس (آذار) 2026، إلى قرابة 10 في المائة فقط، فإن الحل لا يكمن في مجرد حشد المليارات، بل في «استعادة الثقة».

عائلة يمنية مكونة من أم و7 أطفال نزحت من الحديدة إلى منطقة دار سعد في عدن (الأمم المتحدة)

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المانحين ورجال الأعمال يحتاجون لضمانات بأن مساهماتهم تذهب لمن يستحقها، بينما تسعى الحكومة، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، لتقديم هذا «النموذج الشفاف» كما يصفه.

وبيَّن بلفقيه أن العمل الإنساني عانى طويلاً من خلل في إدارة الأموال والبيانات، مما استوجب أن يرتكز النشاط الحكومي الحالي على إقرار آلية «النافذة الواحدة» والتي من خلالها يتم رفع الاحتياجات الحقيقية من واقع الميدان وبإشراف حكومي مباشر، لإنهاء العشوائية، وضمان التوزيع العادل للمساعدات، والسماح للبنك المركزي بالرقابة على التدفقات المالية، مما يدعم استقرار العملة الوطنية.

ويتحدث عاملون في المجال الإنساني عمّا بات يُعرف بـ«إرهاق المانحين»، حيث أصبح واضحاً بعد أكثر من عقد من الأزمة، تراجع رغبة بعض الحكومات عن تمويل أزمات طويلة الأمد تبدو بلا أفق سياسي قريب للحل.

أزمة تمويل تتكرر

في معظم الأعوام، لم تحصل الاستجابة الإنسانية في اليمن سوى على جزء من التمويل المطلوب، مما اضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والصحية أو خفض أعداد المستفيدين.

أكثر من 35 ألف يمني سيحصلون على مساعدات متنوعة بتمويل ياباني (الأمم المتحدة)

يتهم إيهاب القرشي، الباحث في الشأن الإنساني والاقتصادي اليمني، الأمم المتحدة بإدارة الملف الإغاثي والإنساني في اليمن بشكل كارثي، بعد أن حددت، خلال 14 عاماً ماضية، الاحتياجات الإنسانية وخطط الاستجابة بمبلغ 38.265 مليار دولار، ولم تحصل من المانحين حتى أواخر الشهر الحالي سوى على 21.571 مليار دولار، بما نسبته 59 في المائة.

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن أعلى معدل تمويل بلغ 75 في المائة في عام 2017، بينما كان أدنى معدل تمويل في عام 2024، والذي وصل إلى 17 في المائة، ولم يتجاوز في العام الماضي 54 في المائة، بينما لم يتم الحصول على أكثر من 9 في المائة خلال الفترة المنقضية من هذا العام.

ولا يتوقع القرشي أن يتجاوز تمويل خطة الاستجابة هذا العام بأكثر من 40 في المائة، إلى جانب تراجع تمويل المساعدات المباشرة لليمن في هذا الإطار الهام جداً ومع زيادة الاحتياجات.

ويتفق غالبية المراقبين للشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن على أن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، وما يلقي من آثار على الاقتصاد العالمي ومضاعفة كلفة النقل والتأمين البحريين سيحد من إمكانية حصول الأمم المتحدة على تمويل لخططها الإغاثية في اليمن، وأيضاً حصول الحكومة نفسها على مساعدات مباشرة.

مفترق طرق إنساني

بحسب الخبراء، فإن تمويل الإغاثة في اليمن تأثَّر على مدى السنوات الماضية بمختلف الأزمات والحروب، بدءاً بجائحة «كورونا» التي عطلت الاقتصاد العالمي لوقت طويل، قبل أن تأتي الحرب الروسية - الأوكرانية لتتسبب بأزمات تموينية كبيرة على مستوى العالم.

وبينما ينتقد جمال بلفقيه، المسؤول الإغاثي اليمني، غياب التنظيم والرقابة الميدانية خلال الفترات الماضية من نشاط وجهود الأمم المتحدة ووكالاتها، مما أدَّى إلى فشل وصول المساعدات لكثير من مستحقيها، طالب بتنظيم العمل الإنساني وترتيب أولوياته لفتح آفاق جديدة تمكن من كسب ثقة رجال الأعمال والدول المانحة.

سوق في مدينة المكلا شرق اليمن حيث يعاني جميع سكان البلاد من تدهور القدرة الشرائية (أ.ف.ب)

وأكَّد أن الحكومة بصدد بناء أرضية مشتركة قوية مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة «تسكين الأزمة» إلى مرحلة «التعافي الاقتصادي الشامل».

وصرفت الأزمات الإنسانية الناتجة عن الحروب في عدة دول ومناطق في المنطقة والعالم كالسودان وغزة، أنظار الجهات الإغاثية عن الأزمة في اليمن.

ويحدِّد الباحث إيهاب القرشي مجموعة عوامل أدَّت لخفض التمويل خلال السنوات الماضية، مثل عدم تقدير الوضع الإنساني في اليمن بشكل واقعي، بسبب القصور الفني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وقصور أدوار وزارة التخطيط اليمنية، مما تسبب بالإعلان عن احتياجات غير حقيقة.

وإلى جانب ذلك، يجري تشتيت المخصصات وإهدارها كمصاريف تنفيذية وإدارية، بينما كانت الجماعة الحوثية تسيطر على المساعدات وتوجهها إلى ميزانية حروبها، وبشهادة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدم الثقة بالمنظمات الإغاثية من قبل المانحين.

مساعدات دوائية قدمتها منظمة الصحة العالمية العام الماضي لعلاج الكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)

وتأتي أخيراً ممارسات التضييق والانتهاكات الحوثية ضد هذه المنظمات بعدما انتهت مصالح الجماعة مع الأمم المتحدة ووقف الولايات المتحدة تمويل الوكالة الأميركية للتنمية، وإنهاء تمويلها لخطط الاستجابة، وهي أكبر الدول المموِّلة لخطط الاستجابة.

ويواجه المجتمع الدولي اختباراً صعباً، فإما الاستجابة لنداءات التمويل ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإما ترك واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم تواجه خطر التفاقم في وقت تتزايد فيه الضغوط على منظومة العمل الإنساني العالمية.


إسقاط مسيرة قرب مقر إقامة مسعود بارزاني في أربيل

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
TT

إسقاط مسيرة قرب مقر إقامة مسعود بارزاني في أربيل

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)

ذكرت مصادر أمنية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة بالقرب ‌من ‌مقر ​إقامة ‌مسعود ⁠بارزاني، ​رئيس الحزب ⁠الديمقراطي الكردستاني في العراق، في أربيل.
وقالت ⁠مصادر أمنية لـ«رويترز» أمس السبت، ​إن ‌هجوما ‌بطائرة مسيرة استهدف منزل رئيس إقليم ‌كردستان العراق في واقعة تأتي ⁠في ⁠ظل استمرار تصاعد التوتر في شمال العراق.

وشهدت أربيل ليل السبت، نشاطاً مكثفاً للطائرات المسيّرة وعمليات اعتراض استمرَّت لساعات، حيث تمَّ إسقاط عدد من المسيَّرات في أثناء محاولتها استهداف القنصلية الأميركية وقواعد قريبة منها.

ونقل مراسلو وكالة أنباء «أسوشييتد برس» من المنطقة أصوات انفجارات متواصلة وقوية، مشيرين إلى رصد مسيّرة واحدة على الأقل تتجه نحو المنشآت الأميركية، في يوم شهد هجمات هي الأكثر ضراوة منذ اندلاع الحرب. وتواصل الميليشيات الموالية لإيران في العراق تصعيد هجماتها بالمسيّرات والصواريخ ضد القواعد الأميركية، ومن بينها تلك الموجودة في أربيل.

وأدانت واشنطن، في بيان، ما أسمتها «الهجمات الإرهابية الدنيئة» التي نفَّذتها الجماعات المسلحة الموالية لإيران، مؤكدة أنَّ الضربات التي استهدفت مقر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من يوم السبت، تمثل «اعتداء صريحاً على سيادة العراق واستقراره ووحدته».

وأسفر الهجوم عن أضرار مادية فقط، دون تسجيل إصابات، حيث كان المقر خالياً من الأشخاص لحظة استهدافه بالقصف.

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية ووسائل إعلام عراقية بأن مدناً ومناطق متفرقة من العراق تعرَّضت خلال الساعات الماضية، وصباح اليوم (الأحد) لهجمات بالطيران المسيّر والصواريخ.

وذكرت المصادر أن أحد مقار «الحشد الشعبي» في محافظة صلاح الدين تعرَّض لقصف بطائرة مسيّرة، وشوهدت سحب الدخان تغطي سماء المنطقة صباح اليوم، كما تعرَّض مطار الحليوة في أطراف قضاء طوز خرماتو، الذي يضم مقرات «للحشد الشعبي» بين محافظتَي كركوك وصلاح الدين لقصف بمسيّرة.

وأوضحت أن أحد مقار اللواء 41 لـ«الحشد الشعبي» في مدينة الموصل بمحافظة نينوى تعرَّض لهجوم بطائرة مسيّرة أميركية شمال بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، فجر اليوم، سقوط طائرة مسيّرة بشارع 42 في ساحة الواثق بحي الكرادة، دون وقوع إصابات.