خيبة أمل حوثية من مشروع القرار البريطاني بشأن الحديدة

TT

خيبة أمل حوثية من مشروع القرار البريطاني بشأن الحديدة

استبقت الميليشيات الحوثية أمس، زيارة مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، لصنعاء، وأعلنت خيبة أملها من مشروع القرار البريطاني المقدم إلى مجلس الأمن بشأن وقف العمليات العسكرية في الحديدة، معتبرةً أنه سيكون بصيغته الحالية قراراً غير ملزم.
جاء ذلك في وقت حشدت الجماعة أمس، الآلاف من أتباعها في صنعاء وصعدة ومدن أخرى للمشاركة في احتفالاتها الطائفية التي تزعم أنها لمناسبة ذكرى المولد النبوي.
وشدد زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي في خطاب له بثّته «قناة المسيرة» أمس، موجهاً إيّاه إلى الحشود، على تمسك أتباعه بالمشروع الطائفي الذي يقوده محاكياً فيه المشروع الخميني، زاعماً أن ما عدا هذا المشروع سوف يقودهم إلى «الانحلال والخروج من الدين».
وحسب مصادر محلية وشهود تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، استخدمت الجماعة كل وسائل الترهيب ضد سكان صنعاء وبقية المدن التي أقامت فيها احتفالاتها من أجل حملهم على الحضور والمشاركة، في مسعى منها لاستعراض القوة. وهددت الجماعة الموالية لإيران -وفقا للمصادر- بفصل الموظفين الذين سيتخلفون عن حضور المهرجانات الطائفية، كما أقدمت على إلزام مديري المدارس الحكومية بحشد الطلبة إلى ساحات الاحتفال، ومنحت مبالغ ضخمة لأتباعها القبليين من أجل دفع سكان الضواحي للمشاركة.
وغاب العَلَم الوطني لليمن عن كل الساحات التي احتفلت فيها الجماعة، مقابل سيل كثيف من الشعارات الطائفية التي رفعها المشاركون والأعلام الخضراء التي فرضتها الجماعة منذ تأسيسها للدلالة على هويتها الطائفية.
وبينما كان الآلاف من المشاركين في مهرجانات الجماعة يتوقعون أن يظهر الحوثي عليهم من خلال الشاشات العملاقة التي أُقيمت في الساحات، من أجل تقديم حلول تخفف من معاناتهم، طلب منهم دفع المزيد من الأموال لتمويل المجهود الحربي، والتركيز على استغلال هذه التجمعات من أجل رفد جبهات القتال بالمزيد من المجندين.
وفرضت الجماعة على السكان وأصحاب المحال التجارية رفع الشعارات الخمينية، وأمرتهم بطلاء الأرصفة باللون الأخضر، كما أكد تجار لـ«الشرق الأوسط» أن قادة الجماعة فرضوا عليهم دفع إتاوات زعموا أنها للمساهمة في تمويل الاحتفالات الخاصة بذكرى المولد النبوي.
وجاءت الاحتفالات الحوثية، التي لاقت سخرية واسعة في أوساط الناشطين اليمنيين، قبل يوم من الزيارة المرتقبة لمبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، لصنعاء، في سياق مساعيه الرامية إلى إحضار وفد الجماعة الانقلابية للمشاركة في مشاورات السويد المقررة نهاية الشهر الجاري.
وكان غريفيث قد أعلن أنه سيزور صنعاء للقاء زعيم الجماعة الحوثية ليناقش معه إطار الحل المقترح الذي يرمي المبعوث إلى طرحه على المتفاوضين في مشاورات السويد.
ورغم أن الجماعة الحوثية لم تخفِ ارتياحها للضغوط الغربية التي أدت إلى التهدئة غير المعلنة في الحديدة منذ أيام بعد أن اشتد الخناق عليها من قبل قوات الجيش اليمني، فإنها عادت أمس لتعبر عن خيبة الأمل التي أصابتها من محتوى مشروع القرار البريطاني المطروح في مجلس الأمن، أخيراً، بخصوص وقف العمليات العسكرية في الحديدة، ومنح الأطراف أسبوعين لإزالة كل الحواجز أمام وصول المساعدات الإنسانية. ووصف القيادي البارز في الجماعة ورئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي، في بيان تناقلته وسائل إعلام الجماعة، مشروع القرار بأنه «مخيّب للآمال»، لزعمه أنه سيأتي في صيغة غير ملزمة للتنفيذ، ووصف معديه بأنهم «ليس لديهم مسؤولية»، على حد قوله.
وأشار الحوثي إلى أن جماعته تريد قراراً ملزماً بوقف العمليات العسكرية للجيش اليمني والتحالف الداعم لها ضد ميليشياته بما يضمن رفع الحصار عنها وإتاحة وصول الأسلحة الإيرانية، كما فُهم من فحوى بيانه. وفي حين كانت الجماعة الموالية لإيران قالت إنها ستوقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، عادت لتنكث بوعدها عبر اعترافها بأنها أطلقت صواريخها باتجاه نهم وميدي والحديدة.
وحسب شهود ومصادر محلية، كانت الجماعة الحوثية قد انتهزت مناسبة الاحتفالات الطائفية، وقامت باستقدام المئات من مجنديها الجدد إلى مدينة الحديدة في عربات مدنية بزعم أنهم من المشاركين في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي.
وفي حين يشكك الكثير من المراقبين في جدية الجماعة الحوثية للتوصل إلى اتفاق سلام، تقول الحكومة الشرعية إن الميليشيات تنهج مع المجتمع الدولي أسلوب المناورة لكسب وقت يتيح لها إعادة ترتيب صفوفها والاستمرار في القتال من أجل فرض مشروعها الإيراني على اليمنيين.
وأفشلت الجماعة كل الجولات التفاوضية السابقة، والتي كان آخرها مشاورات جنيف التي امتنعت في سبتمبر (أيلول) الماضي عن حضورها في اللحظات الأخيرة تحت ذرائع غير مبررة.
من جهتها كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت أول من أمس (الاثنين)، موافقتها على المشاركة في مشاورات السويد المرتقبة برعاية الأمم المتحدة، طالبةً من المجتمع الدولي الضغط على الجماعة الانقلابية للحضور دون شروط مسبقة.
وتتمسك الحكومة الشرعية في طرحها الرسمي بخيار السلام، وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216. لكنها لا تستبعد أن يكون الحسم العسكري هو الخيار الأخير لإجبار الجماعة على إنهاء الانقلاب وإحباط المخطط الإيراني في اليمن.
من جهة أخرى، قالت سفارة كوريا الجنوبية لدى السعودية، أنه ليس هناك في الوقت الراهن أي مخطط لتنفيذ أي خطة لإجراء تدريب مشترك مع الجانب اليمني.
 


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».