عزز قرار مجلس الوزراء أخيرا المتعلق بالسماح للمؤسسات المالية الأجنبية التداول في سوق الأسهم، موقف المؤشر العام للسوق المالية السعودية خلال يوليو (تموز) الحالي، ليسجل ارتفاعا قوامه 7.3 في المائة مقابل الشهر السابق.
وأغلق المؤشر العام تداولاته عند مستوى 10,214.73 نقطة، وهو الأعلى منذ عام 2008، حيث حققت مختلف قطاعات السوق ارتفاعات متفاوتة تفاعلا مع قرار مجلس الوزراء بقيام هيئة السوق المالية بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية.
وسجل المؤشر من بداية العام حتى شهر يوليو الحالي عائداً ايجابياً بنسبة 19.67 في المائة، كاسبا 1,679.13 نقطه، حيث كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر الأسبوع الماضي عند مستوى 10,214.73 نقطة.
وأوضح التقرير الشهري لتداول أن القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنهاية شهر يوليو الجاري بلغت 2100.25 مليار ريال (560 مليار دولار)، بارتفاع بنسبة 7.97 في المائة مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر يوليو 122.64 مليار ريال بانخفاض بنسبة 31.88 في المائة عن الشهر السابق، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 3.53 مليار سهم مقابل 5.37 مليار سهم، تم تداولها خلال الشهر السابق بانخفاض بنسبة 34.26 في المائة، بإجمالي عدد الصفقات 2.41 مليون صفقة مقابل 3.12 مليون صفقة نفذت في يونيو (حزيران) الماضي بانخفاض بنسبة 22.6 في المائة.
مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد سبعة في المائة خلال يوليو
وصل لأعلى مستوى نقطي منذ العام 2008
مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد سبعة في المائة خلال يوليو
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
