لبنان: إجراءات أمنية مشددة في الأعياد على وقع تحذيرات من أعمال تخريبية

لبنان: إجراءات أمنية مشددة في الأعياد على وقع تحذيرات من أعمال تخريبية
TT

لبنان: إجراءات أمنية مشددة في الأعياد على وقع تحذيرات من أعمال تخريبية

لبنان: إجراءات أمنية مشددة في الأعياد على وقع تحذيرات من أعمال تخريبية

تشهد معظم المناطق اللبنانية إجراءات أمنية مكثفة على وقع بعض المعلومات التي حذّرت من أعمال تخريبية من شأنها توتير الأوضاع لا سيما في فترة الأعياد.
وطلب الرئيس اللبناني ميشال سليمان من المسؤولين العسكريين والأمنيين تكثيف التدابير من أجل الحفاظ على أمن المواطنين وتنقلاتهم لممارسة واجباتهم الدينية بسلام وطمأنينة، فيما أعلنت قيادة الجيش أن وحداتها واصلت تنفيذ تدابير أمنية استثنائية خصوصا في محيط دور العبادة والطرق الرئيسة وأماكن التسوق والمؤسسات العامة والمرافق السياحية، والمصالح الأجنبية والعربية، وذلك «لطمأنة المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم». وقد شملت هذه التدابير، انتشارا للعناصر وتسيير دوريات راجلة ومؤللة، وإقامة حواجز ثابتة ومتحركة وتركيز نقاط مراقبة. وذكرت القيادة المواطنين بدعوتها إلى التجاوب التام مع الإجراءات الأمنية المذكورة، والمبادرة إلى التواصل مع قوى الجيش، في حال الاشتباه في أي أمر قد يعرض أمنهم وسلامتهم للخطر.
مع العلم بأن زحمة سير خانقة تكبّل مدينة بيروت ومعظم المناطق اللبنانية عشية الأعياد، ويبدو واضحا الظهور العلني لوحدات الجيش اللبناني والقوى الأمنية المنتشرة في مختلف الطرقات، وهو الأمر الذي وإن كان يبعث الأمن والطمأنينة في نفوس اللبنانيين الخائفين من أي توتر أمني قد يعكر عليهم صفو فرحة الأعياد، فمن شأن الأنباء والشائعات التي تبث بين فترة وأخرى لا سيما التي تشير إلى احتمال وقوع تفجيرات كبيرة على غرار التي استهدفت بعض المناطق في الأشهر الأخيرة، وكانت آخرها السفارة الإيرانية الشهر الماضي، تجعلهم غير واثقين أو مؤمنين بقدرة الإجراءات الأمنية على الحد من هذه الأخطار.
وفي هذا السياق، رفض وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل تأكيد أو نفي الأنباء التي تشير إلى وقوع أي أعمال تخريبية، قائلا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما لدينا من معلومات هي ملكنا، ونحن نقوم بواجباتنا على أكمل وجه ضمن الإمكانات الموجودة لدينا وبالتنسيق مع كل القوى الأمنية التي تتواصل في ما بينها عبر غرفة معلومات موحدة، وبالتعاون كذلك مع المستشفيات والصليب الأحمر والدفاع المدني ونقابة الأطباء».
كذلك، أكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» أن «تنفيذ هذه الإجراءات يتم بشكل دوري وعادي لا سيما في فترة الأعياد، من دون أن ينفي أنه هذا العام، وبسبب الأوضاع الأمنية، اتخذ قرار رفع الجهوزية بشكل أكبر لا سيما في الأماكن التي تحصل فيها التجمعات والتي تكون عادة هدفا لأعمال تخريبية».
وفي حين لفتت بعض المعلومات إلى أن هناك تخوفا من أن تكون بعض مناطق الجنوب عرضة لمثل هذه الأحداث، لا سيما بعد الهجومين الانتحاريين اللذين تعرض لهما الجيش في صيدا الأسبوع الماضي، رفض المصدر أن تكون يكون تكثيف الإجراءات جاء بناء على معلومات في هذا السياق، وبالتالي عدم تركيزها في مناطق دون أخرى، موضحا أن التركيز على منطقة وإهمال منطقة أخرى من شأنه يسهل المهمة أمام من لديهم نية للتخريب.
وفي هذه الإطار، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عناصر الأمن العام في الشمال نفذت انتشارا واسعا في القرى والبلدات الشمالية كافة، حيث أقامت حواجز ثابتة ومتنقلة، وسيرت دوريات مؤللة وراجلة في الأقضية الشمالية كافة، لا سيما في مدينة طرابلس. كما أقامت مراكز ثابتة أمام الكنائس والأديرة والنوادي الليلية والمطاعم والمجمعات التجارية وغيرها من المرافق التي ستشهد حضورا كثيفا للمواطنين خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.