اتفاق بين ماليزيا والانفصاليين للسماح للشرطة بدخول موقع تحطم الطائرة

خبراء: الخطوط الجوية الماليزية على شفير الإفلاس بعد كارثتي طائرتيها

اتفاق بين ماليزيا والانفصاليين للسماح للشرطة بدخول موقع تحطم الطائرة
TT

اتفاق بين ماليزيا والانفصاليين للسماح للشرطة بدخول موقع تحطم الطائرة

اتفاق بين ماليزيا والانفصاليين للسماح للشرطة بدخول موقع تحطم الطائرة

أعلنت ماليزيا اليوم (الاحد) انها توصلت الى اتفاق مع الانفصاليين الاوكرانيين، للسماح لعناصر شرطة دولية بالوصول الى موقع تحطم الطائرة الماليزية، التي أسقطت فوق مناطق سيطرتهم شرق البلاد.
واعلن مكتب رئيس الوزراء نجيب رزاق في بيان، انه سيتم السماح للشرطة بدخول المنطقة في شرق اوكرانيا "لتأمين حماية للمحققين الدوليين في تحطم" الطائرة.
وقالت ماليزيا ان الكسندر بوروداي زعيم القوات الانفصالية و"رئيس الوزراء" في "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من جانب واحد، وافق الاحد على دخول عناصر من الشرطة الى تلك المنطقة.
وقال رزاق في البيان "انا قلق جدا لأن المحققين الدوليين لم يتمكنوا من الانتشار في موقع تحطم الطائرة، بسبب الوضع الأمني الهش". واضاف رزاق "آمل في أن يضمن هذا الاتفاق مع بوروداي الآمن على الارض لكي يتمكن المحققون الدوليون من القيام بعملهم".
وتابع البيان ان ماليزيا "ستعمل بتعاون وثيق" مع هولندا واستراليا لنشر عناصر من الشرطة؛ وهو ما يجري بحث تفاصليه. واضاف ان 68 عنصرا من الشرطة الماليزية سيغادرون كوالالمبور الى موقع تحطم الطائرة الاربعاء.
وقد تحطمت الطائرة الماليزية التي كانت تقل 298 شخصا فوق شرق اوكرانيا في 17 يوليو (تموز) الحالي، ويعتقد انها أسقطت بصاروخ. ومعظم ركابها كانوا من الهولنديين.
على صعيد آخر، قال خبراء ان الخطوط الجوية الماليزية قد أوشكت على الافلاس بعد خسارة طائرة ثانية على اثر اختفاء الاولى قبل اشهر.
ويشير الخبراء الى خطورة الوضع المالي للشركة الماليزية، ويذكرون في الوقت نفسه بأن شركات جوية اخرى مثل الخطوط الجوية الكورية او غارودا الاندونيسية التي شارفت على الافلاس، توصلت الى معالجة ازماتها واستئناف نشاطاتها.
وتحتاج الخطوط الجوية الماليزية الى تدخل فوري من جانب صندوق الاستثمار العام، الذي يمتلك 69 في المائة من رأسمالها، والى اعادة تنظيم عميقة اذا ما ارادت ان تتجاوز المأساة المزدوجة للرحلتين "ام اتش370" و"ام اتش17"، كما يقول المحللون.
وكانت الشركة تعاني من تراجع الحجوزات وخسائر متزايدة منذ سنوات، عندما اختفت الرحلة "ام اتش370" التي كانت تقل 239 مسافرا بصورة غامضة بين كوالامبور وبكين في الثامن من مارس (آذار) الماضي.
وزاد تحطم الرحلة ام اتش17 في 17 يوليو (تموز) في شرق اوكرانيا وعلى متنها 298 مسافرا، من فداحة هذا الوضع المتأزم.
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس" قال شكور يوسف، المحلل في مكتب "انداو اناليتيكس للدراسات" ان "الحقيقة القاسية بالنسبة للخطوط الماليزية هي انه اذا لم تعرض الحكومة بعد ام اتش17 خطة استراتيجية سريعة، يساهم كل يوم يمر في تدميرها الذاتي وموتها في نهاية المطاف". واضاف ان الخطوط الجوية الماليزية تخسر "مليونا الى مليوني دولار يوميا" ويتيح لها احتياطها "الصمود ستة اشهر".
ولا علاقة للخطوط الجوية الماليزية بكارثة الرحلة ام اتش17؛ فطائرة البوينغ اسقطها صاروخ اطلق كما يقول الاميركيون من منطقة يسيطر عليها المتمردون الانفصاليون الموالون لروسيا في اوكرانيا. لكن المحللين لا يتوقعون تراجعا جديدا للحجوزات، كما حصل بعد اختفاء الرحلة ام اتش370.
وقال جوناُان غالافيز من مركز "غلوبال ماركت ادفايزورز" المتخصص في المسائل السياحية، ان "الاموال مسألة اساسية في قطاع النقل الجوي". واضاف "المؤسف للخطوط الجوية الماليزية هو ان الزبائن المحتملين للرحلات الدولية سيربطون اسمها بالمآسي" الجوية.
ويتوقع بعض المحللين ان تعمد "الخزانة الوطنية" وهو صندوق الدولة الماليزية للاستثمار الذي يمتلك 69 في المائة من اسهم الشركة، الى سحب الخطوط الجوية الماليزية من البورصة، واصدار قيود صارمة لخفض التكاليف وإجراء إصلاحات اخرى.
ولم تشأ "الخزانة الوطنية" ان تعطي تفاصيل عن استراتيجيتها لمستقبل الخطوط الجوية الماليزية.
وتوصلت شركات اخرى الى النهوض ومعالجة مشاكلها المالية، كما يقول المحللون.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.