عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«الأسطورة» كارلوس غصن يقع في فخ إغراء التهرب الضريبي

أخفى عن السلطات اليابانية 45 مليون دولار

رئيس «تحالف رينو - نيسان» خلال فعالية سابقة (رويترز)
رئيس «تحالف رينو - نيسان» خلال فعالية سابقة (رويترز)
TT
TT

«الأسطورة» كارلوس غصن يقع في فخ إغراء التهرب الضريبي

رئيس «تحالف رينو - نيسان» خلال فعالية سابقة (رويترز)
رئيس «تحالف رينو - نيسان» خلال فعالية سابقة (رويترز)

رئيس «تحالف شركتي رينو – نيسان» كارلوس غصن متهم الآن في اليابان بأنه أخفى جزءاً من مداخيله تهرباً من الضرائب؛ فقد أعلنت شركة «نيسان»، أمس، أن رئيسها وعلى مدى عدة سنوات، أفصح عن رواتب ومداخيل أقل من حقيقة الأرقام التي يفترض به الإعلان عنها. وأضافت أن هناك شبهات أخرى وتحايلاً ما حدث في استخدامه بعض أصول الشركة لأغراض شخصية. لذا اقترح مجلس إدارة الشركة إقالة غصن الذي جرى توقيفه في طوكيو أمس.
أتى ذلك ليؤكد معلومات نشرتها صحيفة «أساهي شنمبون» اليابانية اليومية صباح أمس عن توقيف غصن والتحقيق معه بسبب مخالفاته المالية. ووافق الرجل على التعاون مع القضاء، وفقا لمصادر نقلت عنه «أنه مطمئن لموقفه وسيدافع عن نفسه جيدا».
وأكدت مصادر متابعة أن المسألة متعلقة بإخفاء مداخيل حصل عليها غصن من بيع وشراء أسهم ويقدر المبلغ بعشرات الملايين من الدولارات. وأكدت مصادر أخرى نقلت عنها وكالة «جيجي» اليابانية أن المبلغ يصل إلى 45 مليون دولار، مشيرة إلى أنه كان عليه الإفصاح عن 10 مليارات ين، لكنه أفصح عن نصف المبلغ فقط، وأن هذه الممارسة تراكمت مفاعيلها منذ 2011، واستمرت 5 سنوات متتالية. وذكرت مصادر متابعة أن وراء المسألة شخصاً ادعى «صفة التبليغ»، ودفع الشركة إلى التحقيق في ادعاءاته على مدى الأشهر القليلة الماضية حتى تبين ما تبين.
وكان القضاء الياباني المختص اتصل بكارلوس غصن (64 سنة) صباح أمس وطلب منه الحضور طوعا للتحقيق معه في خرقه القوانين، لا سيما المالية والبورصوية والضريبية.
ووفقاً للتلفزيون الياباني الرسمي «إن إتش كيه»، فقد حصل توقيف الرجل بعد قليل من وصوله إلى دائرة القضاء المختص. وأكدت المحطة أن مقر شركة «نيسان» في يوكوهاما قرب طوكيو تعرض لتفتيش مساء الأحد الماضي، مشيرة إلى أن مديرا في الشركة اسمه غريك كيلي متهم أيضا.
وكانت شركة «نيسان» تعرضت خلال الأيام الماضية إلى هجوم من الدوائر الضريبية لأنها استخدمت «جنة ضريبية» في برمودا لتوطن فيها قسماً من أرباح المجموعة. وهذه المبالغ يفترض الإفصاح عنها في اليابان وتخص السنة المالية من أبريل (نيسان) 2016 حتى مارس (آذار) 2017. وأكدت مصادر متابعة أن مجلس إدارة الشركة سيجتمع الخميس لتقرير إقالة غصن بعد اكتشاف ممارسات مالية «خطيرة وغير مقبولة» بحسب بيان الشركة.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدولة الفرنسية (المساهمة في شركة «رينو») ستكون «حريصة جدا على استقرار الشركة ومستقبل تحالفها مع (نيسان)»، وذلك في أول تعليق رسمي فرنسي.
أما المستثمرون؛ فقد كان رد فعلهم قوياً صباح أمس، ففي ألمانيا هبط سعر سهم «نيسان» أكثر من 11 في المائة في الدقائق التي تلت شيوع الخبر. وفي باريس هبط سهم «رينو» 12 في المائة، ففقدت القيمة السوقية للشركة نحو مليار يورو وتراجعت تلك القيمة إلى نحو 18 مليار يورو، أي إلى أدنى مستوى منذ بداية 2005، وبذلك تكون القيمة السوقية لشركة السيارات الفرنسية فقدت نحو ثلث قيمتها هذه السنة!
في اليابان، ومنذ 1999، يعدّ كارلوس غصن المهندس الأول لإنقاذ شركة «نيسان» التي وصلت إلى حد الإفلاس آنذاك. وأحاط نفسه بمجموعة قليلة من الكوادر الآتية من شركة «رينو»، حتى استطاع إنقاذ «نيسان» بإعادة هيكلتها وصعد بها تدريجيا لتقترب عملياتها من «رينو» في تحالف صناعي عالمي قلّ نظيره. بعد ذلك، تحول غصن إلى «أسطورة» في اليابان، ودخل ناديا ضيقا جدا من كبار المؤثرين اقتصاديا هناك. وحصد شهرة عالمية لا تضاهى في عالم السيارات.
ويعدّ غصن بين أكبر رؤساء الشركات في اليابان حصولا على رواتب خيالية تصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار سنويا، بين راتب أساسي وأسهم ولاء. وفي 2017 انخفض راتبه قليلا بعدما ترك منصب مدير عام «نيسان»، وقبض مبلغ 6.5 مليون دولار مقابل عمله لدى الشركة اليابانية. وفي «رينو» حصل رئيس التحالف على 8.5 مليون دولار العام الماضي.
يذكر أنه ومنذ عدة سنوات، يثير راتب الرجل الجدل؛ خصوصا في فرنسا حيث تملك الدولة 15 في المائة في «رينو». وكانت الحكومة عبر ممثليها ترفض وضع راتب غصن على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية مخافة التصويت على ذلك وإغضاب الرجل الذي عولت عليه فرنسا كثيرا في هذا القطاع الذي فيه تنافس عالمي شرس. وفي 2016 بادرت الجمعية العمومية من تلقاء نفسه وطرحت الموضوع على التصويت، وكانت النتيجة أن الغالبية العظمى ترفض تضخم راتب كارلوس غصن، إلا إن مجلس الإدارة لم يأخذ بذلك التصويت.
وأكدت المصادر أن الخبر الجديد سيسرع تحييد غصن عن رئاسة «رينو»، علما بأنه منذ فبراير (شباط) الماضي دخلت الشركة الفرنسية في مرحلة انتقالية، وعينت الرجل الثاني في الشركة واسمه تيري بولوريه مديرا عاما مساعدا.
وأشارت مصادر في التحالف إلى أن صلاحيات كثيرة وخطيرة ومتشعبة تجمعت في يد رجل واحد، علما بأن ذلك أنتج نجاحا لافتا جدا حتى تحول تحالف «رينو – نيسان» إلى أول مجموعة سيارات في العالم. وكان غصن كسب ثقة المساهمين وسلطات فرنسا واليابان بفضل نجاحاته المتواصلة وتحقيق أرباح متنامية للمجموعة.
وفي 2016 توسع التحالف ليضم «ميتسوبيشي» أيضا وبلغت المبيعات 10.6 مليون سيارة. وكل ذلك بفضل أفكار وخطط كارلوس غصن. ودفع ذلك المجموعة إلى الاستثمار بقوة في خطط إنتاج السيارات الكهربائية حتى غدت المجموعة الأولى عالميا في هذا المجال أيضا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا