عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

مدير وكالة الطاقة يحذّر من شحّ المعروض في أسواق النفط

مدير وكالة الطاقة يحذّر من شحّ المعروض في أسواق النفط
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مدير وكالة الطاقة يحذّر من شحّ المعروض في أسواق النفط

مدير وكالة الطاقة يحذّر من شحّ المعروض في أسواق النفط

قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية، أمس (الاثنين)، إن أي تخفيضات في إمدادات النفط من كبار المنتجين قد تكون لها تداعيات سلبية على الأسواق، مضيفاً أنه على المنتجين والمستهلكين التحلي «بالحس السليم».
وقال بيرول، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي مع وزراء طاقة من وسط أوروبا في براتسلافيا، إن الأسواق تتلقى إمدادات جيدة حالياً، لكن الطاقة الفائضة في السعودية محدودة، وبالتالي فإن خفض كبار المنتجين للإمدادات قد يقلص المعروض في الأسواق.
وتسعى منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك)، بقيادة السعودية أكبر منتجيها، إلى القيام مع شركائها بخفض الإنتاج بواقع مليون إلى 1.4 مليون برميل يومياً لمنع تزايد الوقود الفائض.
وأظهرت بيانات رسمية أمس، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 7.433 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، من 7.214 مليون برميل يومياً في أغسطس (آب). وفقاً لما نُشر على موقع مبادرة البيانات المشتركة (جودي).
وارتفعت أسعار النفط، أمس، مع توقع التجار أن تضغط السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، على منظمة «أوبك» لخفض الإمدادات قرب نهاية العام. وعلى الرغم من ذلك، يظل القلق يسيطر على الأسواق وسط خلافات تجارية شديدة بين أكبر اقتصادين في العالم، وهما الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 0609 بتوقيت غرينتش، سجل خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 67.21 دولار للبرميل، بارتفاع 45 سنتاً أو 0.7% عن الإغلاق السابق. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 58 سنتاً أو 1% إلى 57.04 دولار للبرميل. ورغم مكاسب أمس، تظل أسعار النفط أقل نحو 25% عن المستويات المرتفعة التي سجّلتها في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، نتيجة زيادة الإمدادات وتباطؤ نمو الطلب.
وأمس، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده تعتزم توقيع اتفاق شراكة مع منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، وإنه من المقرر مناقشة ذلك خلال اجتماع «أوبك» في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. على صعيد متصل، نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن المصافي في اليابان وكوريا الجنوبية تتطلع لاستئناف استيراد النفط الإيراني بدايةً من يناير (كانون الثاني) بعد الحصول على استثناء من العقوبات الأميركية على طهران.
وساهمت زيادة غير متوقعة في صادرات النفط الإيراني بسبب الاستثناءات، في خفض السعر الفوري للخام والمكثفات من الشرق الأوسط لأقل مستوى في ما يزيد على عام. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، منحت الولايات المتحدة استثناءات من العقوبات لثماني دول، وسمحت لها باستيراد كميات من الخام الإيراني لمدة 180 يوماً. وتعد اليابان وكوريا الجنوبية من بين أكبر خمسة مشترين للخام والمكثفات الإيرانية قبل أن توقفا الواردات في الربع الثالث من العام قبيل العقوبات. وقالت مصادر في القطاع إنه من المقرر أن يستمر توقف مشتريات المصافي في كوريا الجنوبية حتى نهاية العام، وربما تُستأنف الشحنات في أواخر يناير أو مطلع فبراير (شباط)، إذ يُجري المشترون محادثات مع إيران لتوقيع عقود جديدة. ونقلت «رويترز» عن مصدر على اطلاع مباشر على الأمر، قوله: «يسعون للحصول على أفضل سعر ويُجرون محادثات مع إيران». وأضاف أن معظم الناقلات محجوزة حتى ديسمبر المقبل، لذا فإن كوريا الجنوبية قد تتمكن من شحن النفط الإيراني في يناير على أقرب تقدير.
ويستغرق وصول شحنات النفط من إيران إلى كوريا الجنوبية نحو 25 يوماً. كما أن لدى إيران خيار بيع النفط من صهاريج في داليان بالصين، ما يؤدي إلى تقصير مدة التسليم.
وفي الأسبوع الماضي، زار وفد من كوريا الجنوبية إيران للتفاوض بشأن إمدادات عام 2019 من المكثفات من حقل «بارس» الجنوبي بصفة أساسية.
وقال مصدر ثانٍ: «ثمة قضايا تحب تسويتها مثل السداد. لا نستطيع الشراء في الوقت الحالي ولن نتعجل. تحاول إيران أيضاً ألا تبيع بسعر أرخص. لن نستورد نفط إيران ربما حتى يناير».
وتنوي شركة «فوجي أويل»، أحد أكبر مشتري الخام الإيراني في اليابان، استئناف واردات الخام الإيراني بداية من يناير، وكذلك تتطلع لشراء المكثفات.
وقال أكبر مسؤول تنفيذي في «فوجي أويل» الأسبوع الماضي، إن الشركة تدرس ما إذا كانت ستوقّع عقداً جديداً بشأن الخام الإيراني، مضيفاً أن سعر النفط الإيراني تنافسي في مواجهة الخامات المنافسة. وقالت «جيه إكس تي جي» أكبر مصفاة في اليابان، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنها ستستأنف تحميل الخام الإيراني في ديسمبر.
وقال مصادر مطلعة في القطاع، إنه في حين من المرجح أن يشتري المشترون اليابانيون الخام الإيراني حتى فبراير، فإنهم قد لا يشترون أي كميات بدايةً من مارس (آذار)، في انتظار تجديد الحكومة للتأمين السيادي للسفن في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول أبريل (نيسان).
كانت اليابان قد بدأت في تطبيق نظام التأمين السيادي عام 2012، في مواجهة العقوبات على نفط إيران، لتغطي أي قصور في الحماية والتعويضات والتأمين للسفن التي تحمل الخام الإيراني إلى اليابان.
وامتنعت الحكومة عن إعطاء معلومات عن حجم الواردات التي سيُسمح بها من إيران بموجب الإعفاء البالغة مدته 180 يوماً.
وقال بعض المصادر إن الإعفاء من العقوبات سيسمح لليابان بشراء نحو 100 ألف برميل يومياً من الخام الإيراني. ويمثل ذلك خفضاً كبيراً للمشترين الذين ابتاعوا نحو 165 ألف برميل يومياً من نفط إيران في الفترة من يناير إلى سبتمبر. وانضمت اليابان إلى كوريا الجنوبية في الوقف المؤقت لتحميل الخام الإيراني في منتصف سبتمبر تقريباً.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا