إردوغان وبوتين يفتتحان الخط البحري لمشروع «السيل التركي»

افتتح الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين في إسطنبول، أمس، القسم البحري من مشروع «السيل التركي» (تورك ستريم)، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.
وقال إردوغان، في كلمة خلال حفل الافتتاح الذي أُقيم بمركز المؤتمرات في إسطنبول، إن مشروع «السيل التركي» سيكون جاهزاً وسيدخل الخدمة العام المقبل. وأضاف أن بلاده وصلت إلى المرحلة النهائية في المشروع، وأن العلاقات التركية الروسية تشهد خطوة جديدة من التعاون في مجال الطاقة للمضيّ في الارتقاء بالعلاقات الثنائية.
وذكر إردوغان أن مشروع «السيل التركي» لن يعود بالفائدة على تركيا وشعبها فحسب، بل على جيرانها ومنطقتها أيضاً، لافتاً إلى أن تركيا اشترت من روسيا 387 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي منذ عام 1987، وهذا دليل على اجتياز العلاقات الثنائية كل التحديات في مجال الطاقة. وتابع أن «روسيا تشكّل مصدراً مهماً للغاز الطبيعي لتركيا، ودولة صديقة نثق بها ويمكننا التعاون معها على المدى الطويل»، واصفاً مشروع «السيل التركي» بـ«الحدث التاريخي». وأشار إردوغان إلى تزايد حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا بشكل مستمر، قائلاً إن الهدف الرئيس للبلدين هو الوصول بحجم التبادل التجاري إلى ما يوازي 100 مليار دولار.
من جانبه، قال الرئيس الروسي إن المشروع سيجعل من تركيا مركزاً مهماً للغاز الطبيعي ويعزز مكانتها. وأوضح بوتين أنه لا تمكن إقامة مشروع مثل «السيل التركي» في غياب الثقة بين البلدين، موضحاً أن بلاده وتركيا تعاونتا في مجال الطاقة بشكل ناجح ولسنوات طويلة. وأضاف: «إننا واثقون بأن مشروع (السيل التركي) سينتهي بالكامل في 2019. ونستخدم أحدث التكنولوجيا المتقدمة والصديقة للبيئة فيه».
وبدأت شركة «غازبروم» الروسية بناء القسم البحري في مشروع «السيل التركي» في شهر مايو (أيار) الماضي، وهذا الخط من الأنابيب مخصص لتصدير الغاز من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود. وينص الاتفاق الخاص بالمشروع على بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب، يخصص الخط الأول لتوريد الغاز مباشرةً إلى السوق التركية، أما الآخر فمخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية. في السياق ذاته، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن مشروع «السيل التركي» من أهم المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين موسكو وأنقرة. وأضاف في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، أن هذا النوع من المشاريع سيشكل أساساً لعلاقات اقتصادية ممتدة لسنوات طويلة بين البلدين. ولفت إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين أنقرة وموسكو، وأن زيادة معدلات التجارة والاستثمارات المتبادلة من أهم أهداف المؤسسات التجارية في البلدين.
وأوضح نوفاك أن حجم التبادل التجاري زاد بنسية 26% خلال العام الجاري، وأن الصادرات الروسية إلى تركيا ارتفعت 24%، وزادت الصادرات التركية إلى روسيا بنسبة 36.6%، مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي. كما أكد أهمية زيادة التعاون بين البلدين في المجال الزراعي أيضاً، وقال إنه «تم مؤخراً رفع جميع القيود التي فُرضت على هذا القطاع، واتخذ الجانبان الروسي والتركي خطوات لتعزيز التعاون في مجالات أخرى، منها الصناعة والنقل». وأضاف أنه تعزيزاً للعلاقات بين البلدين يرغب كل من أنقرة وموسكو في التوصل إلى إعفاء متبادل لتأشيرة الدخول، مشيراً إلى أن الجانبين أجريا مفاوضات متنوعة بشأن الإعفاء من التأشيرة، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وتابع نوفاك: «قدمنا عرضاً بشأن حاملي جوازات السفر الخدمية وسائقي النقل، ونتخذ خطوات عديدة حول تعزيز العلاقات بين البلدين وإعفاء مواطنينا ورجال الأعمال من التأشيرة». ولفت إلى زيادة التعاون الثنائي في المجال السياحي، وقال إنه «من المرتقب أن نسجل رقماً قياسياً هذا العام في عدد السائحين الروس الوافدين إلى تركيا». وأضاف أن 4.7 مليون سائح روسي زاروا تركيا، في 2017، ومن المنتظر أن يبلغ العدد خلال العام الجاري 6 ملايين، ونرغب أيضاً في زيادة عدد السائحين الأتراك الوافدين إلى روسيا. أيضاً شدد وزير الطاقة الروسي على أهمية استخدام العملتين المحليتين في التبادل التجاري بين موسكو وأنقرة. وقال إن تنفيذ التبادل التجاري بين البلدين بالعمالات المحلية (الروبل والليرة التركية) هو أحد البنود الرئيسية التي تناولتها مباحثات الرئيسين بوتين وإردوغان أمس.
وبالنسبة إلى المشروعات الرئيسية المشتركة بين البلدين أيضاً، ومن بينها مشروع محطة توليد الطاقة النووية «أككويو» في تركيا، الذي يشكل منعطفاً مهماً في تعاونهما الثنائي، قال نوفاك إن «المشروع ينفَّذ حالياً بتمويل روسي بالكامل، لكننا نرغب في جذب المستثمرين الأتراك إليه أيضاً»، موضحاً أن «هذا الأمر سيسهم في تعزيز وتنويع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وفي الوقت ذاته سيجعل شركاءنا الأتراك أصحاب تجربة في تنفيذ مثل هذا النوع من المشاريع».
وانتقد الوزير الروسي السياسات الأميركية بخصوص الغاز الطبيعي. وقال إن الولايات المتحدة تمارس «سياسات ضاغطة» بشأن الغاز على دول أوروبية، أبرزها ألمانيا، وهذا يشكل انتهاكاً لقواعد الأسواق الداخلية. وشدد على أن القرار النهائي في استخدام الغاز الطبيعي يعود إلى المستهلكين. وأضاف أن «روسيا تدعم سوقاً حرة يتم فيها تحديد الأسعار التنافسية للغاز، ونعتقد أن الأسواق العالمية يجب أن تقوم على أساس التنافس».