ضبابية {بريكست} تعصف بمعنويات الشركات البريطانية

بورصة لندن تنقل تداولات السندات الأوروبية إلى ميلانو

أعلنت بورصة لندن أمس عن نقل تداول السندات الحكومية الأوروبية إلى ميلانو استباقا لـ{بريكست} (رويترز)

بينما تستعد بورصة لندن بقوة قبل الخروج المرتقب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي {بريكست}، أظهر مسح نشرت نتائجه أمس أن نظرة الشركات البريطانية المتضررة من حالة الضبابية بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، لآفاق أنشطة الأعمال باتت الأكثر تشاؤما منذ عام 2009 على الأقل.
وقالت بورصة لندن، الاثنين، إنها ستنقل تداول سنداتها الحكومية «الأوروبية» من لندن إلى إيطاليا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) المقبل.
ويتداول برنامج السندات الحكومية الإلكترونية في بورصة لندن، المعروف باسم «إم تي إس كاش» MTS Cash، بمعدل نحو 13.4 مليار يورو (15.31 مليار دولار) من السندات يوميا، وسيتم تحويل نحو 20 في المائة من هذه القيمة إلى ميلانو، في حين أن التجارة في سندات الحكومة البريطانية ستبقى في لندن، وذلك بداية من أول مارس 2019.
وتأتي الخطوة البريطانية في محاولة لطمأنة المستثمرين إلى وجود استقرار نسبي لمركز لندن المالي عقب البريكست.
وفي غضون ذلك، أفاد تقرير فصلي من شركة «آي إتش إس ماركت» للبيانات، التي تصدر أيضا مؤشرات مديري المشتريات التي تحظى بمتابعة وثيقة، أن خطط الشركات العاملة بقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات بخصوص التوظيف والاستثمار قد تراجعت.
ويظهر المسح، الذي أُجري خلال النصف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن الشركات تعتبر حالة الضبابية السياسية هي العامل الأكبر الذي يؤثر سلبا على الثقة.
ونشرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأسبوع الماضي مسودة اتفاق للانفصال عن الاتحاد الأوروبي أثار غضب المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي في حزبها، ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل زعامتها ودفع الجنيه الإسترليني للانخفاض الحاد.
وانخفض صافي نسبة الشركات التي تتوقع زيادة أنشطة الأعمال في الاثني عشر شهرا القادمة إلى 32 في المائة، من مستوى بلغ 39 في المائة في المسح السابق، وهي أدنى قراءة منذ تدشين مسح توقعات الشركات لـ«آي إتش إس ماركت» في عام 2009.
وقال تيم مور، الخبير الاقتصادي لدى «آي إتش إس ماركت»: «التقارير من المشاركين في المسح تشير على نطاق واسع إلى أن المخاوف المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تضغط بقوة على خطط الشركات للاستثمار والتوظيف». كما أظهرت مسوح أخرى للشركات تباطؤا حادا في خطط استثمار الشركات قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019.
وتأتي تلك النتائج في وقت تواجه فيه بريطانيا أسبوعا عسيرا داخليا وخارجيا عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لم يحز الاقتناع الكامل من أجل وضع خطة الانفصال، فيما قالت ألمانيا ودول أخرى من الاتحاد الأوروبي لبريطانيا أمس إنه لا يمكن إعادة التفاوض على مسودة الاتفاق الخاص بخروجها من التكتل، وإنه «لا يمكن التوصل لاتفاق أفضل من المطروح على الطاولة».
وفي نهاية الأسبوع الماضي، حذر صندوق النقد الدولي بريطانيا بقوة من خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي. وجاء في بيان للصندوق أن «المخاطرة الأكبر (لتوقعات النمو) تتمثل في إمكانية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وهو ما سيكون له تأثير كبير على النمو، ولا سيما إذا حدث ذلك بشكل غير منظم ومن دون فترة انتقالية».
وأضاف الصندوق أنه رغم أن خروج بريطانيا يمثل المخاطرة الكبرى بالنسبة للاقتصاد البريطاني، لكنه ليس المشكلة الوحيدة، مشيرا إلى استمرار الضعف في معدل زيادة الإنتاجية في بريطانيا وارتفاع مديونية القطاع العام، وتنامي النفقات الحكومية بسبب تزايد متوسط الأعمار في المجتمع البريطاني، بالإضافة إلى العجز الكبير في ميزان التجارة.
وتابع الصندوق أن كل هذه العوامل تعني تحديات اقتصادية للمملكة المتحدة. وأشار التقرير الذي أعده خبراء الصندوق عقب زيارة لبريطانيا إلى «تباطؤ الاستثمارات الاقتصادية منذ إجراء الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب حالة عدم اليقين حيال العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وبسبب توقع ارتفاع تكاليف التجارة».
في الوقت نفسه، لفت الخبراء إلى تأثر استهلاك الأفراد بسبب ضعف الزيادة في الدخول، ورأوا أنه من الممكن تعويض هذا الأمر من خلال زيادة طفيفة في الصادرات التي ستكون أرخص ثمنا بسبب الانخفاض الملحوظ في قيمة الجنيه الإسترليني.
كما نوه خبراء الصندوق بوجود عائق آخر أمام النمو الاقتصادي البريطاني متمثلا في تراجع الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، لا سيما أن المملكة المتحدة في حاجة إلى عمالة ذات تدريب جيد من دول مثل بولندا أو دول البلطيق.
وقبل إجراء الاستفتاء في صيف 2016، كان رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون أعلن أن الهجرة هي القضية الرئيسية في النقاش الذي سيدور حول خروج بريطانيا.
وتوقع صندوق النقد ضعفا نسبيا في معدل النمو الاقتصادي البريطاني، وأوضح أن معدل النمو سيصل في العام الحالي إلى 1.4 في المائة، وسيرتفع في 2019 إلى 1.5 في المائة. كما توقع الصندوق أن يظل معدل الديون السيادية لبريطانيا عند نحو 85 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وقال إن هذا المعدل «مرتفع نسبيا؛ لكنه مستقر».