«أونروا» تعلن تقليص عجزها المالي إلى 21 مليون دولار

تمويل جديد من دول الخليج وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي

المفوض العام للأونروا بيير كرينبول خلال مؤتمره الصحافي في البحر الميت أمس(إ.ب.أ)
المفوض العام للأونروا بيير كرينبول خلال مؤتمره الصحافي في البحر الميت أمس(إ.ب.أ)
TT

«أونروا» تعلن تقليص عجزها المالي إلى 21 مليون دولار

المفوض العام للأونروا بيير كرينبول خلال مؤتمره الصحافي في البحر الميت أمس(إ.ب.أ)
المفوض العام للأونروا بيير كرينبول خلال مؤتمره الصحافي في البحر الميت أمس(إ.ب.أ)

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بيير كرينبول، عن تقليص العجز المالي للوكالة من 446 مليون دولار إلى 21 مليون دولار للعام الحالي، بعد أن قلصت الإدارة الأميركية مساعداتها للوكالة من 360 مليون دولار إلى 60 مليون دولار. وأضاف كرينبول خلال مؤتمر صحافي عقده أمس (الاثنين)، على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة، المنعقدة حالياً في منتجع البحر الميت 55 كلم عن عمان، برئاسة تركيا، أن اللجنة قامت خلال جلستها الافتتاحية، بمراجعة شاملة لما تم بذله وإنجازه لجهة حشد الدعم المالي اللازم، مشيراً إلى أن العام الحالي كان عاماً صعباً، خصوصاً في أعقاب القرار الأميركي غير المتوقع، بتخفيض مستوى تبرعاتها ووصول العجز التراكمي إلى 446 مليون دولار.
وأشار كرينبول إلى أن ذلك الرقم الكبير للعجز المالي، واجهته الوكالة مع ما خلفه من آثار على اللاجئ الفلسطيني، من توتر ومعاناة، فضلاً عن تداعيات القرار الأميركي على الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين.
وقال كرينبول، إنه أحاط اللجنة الاستشارية بالجهود التي بُذلت، وحجم الموارد المالية غير المسبوق الذي قامت بجمعه خلال مؤتمري روما ونيويورك، حيث تم العمل على أعلى المستويات من أجل تأمين الدعم اللازم.
وأشار إلى «الدعم غير المحدود» من المجموعة الأوروبية ومن الأعضاء، خصوصاً ألمانيا وبريطانيا والسويد وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، التي لم تقتصر جهودها على تقديم المساعدات فقط إنما زادت من مستوى تبرعاتها.
وعبّر كرينبول عن شكره لدول الخليج، ممثلةً في السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، التي قدم كل منها 50 مليون دولار، برقم إجمالي 200 مليون دولار، وشكّلت نصف المبالغ الجديدة التي حصلت عليها الوكالة، مشيراً إلى أن الدعم غير المسبوق ساعد كثيراً في تقليص العجز في الميزانية العامة.
ولفت كرينبول إلى أنه ما زال لدى الوكالة عجز يقدَّر بـ21 مليون دولار، داعياً العديد من الدول التي تعهدت بتقديم الدعم للوكالة إلى أن تسارع لترجمة تلك التعهدات إلى أموال في البنوك.
واعتمدت «أونروا» على ميزانية حجمها 1.2 مليار دولار لعام 2018، لكنها واجهت فجوة قدرها 446 مليون دولار، عندما أعلنت إدارة ترمب أنها ستقطع مساعداتها.
وأشار كرينبول إلى أنه «مع هذه النتيجة المهمة، ما زال هناك 21 مليون دولار نحاول جمعها، ونحاول الحفاظ على هذا المستوى من الدعم لعام 2019».
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية العام الحالي، إلغاء نحو 300 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين، لا سيما لبرامج في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حيث لم تقدم سوى 60 مليون دولار مقابل 370 مليون دولار في عام 2017.
وأُنشئت «أونروا» عام 1950 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وتشمل مساعداتها مجالات التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الأغذية.
وتقوم «أونروا» على تقديم الخدمات في خمس مناطق هي: الأراضي الفلسطينية، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان، حيث يبلغ عدد اللاجئين فيها حالياً 4.8 مليون لاجئ.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.