متظاهرون فرنسيون يمنعون الوصول لخزانات الوقود

متظاهرون فرنسيون يمنعون الوصول لخزانات الوقود
TT

متظاهرون فرنسيون يمنعون الوصول لخزانات الوقود

متظاهرون فرنسيون يمنعون الوصول لخزانات الوقود

منع محتجون فرنسيون على ارتفاع أسعار الوقود المركبات من الوصول إلى مخازن الوقود، وأوقفوا حركة السير على طرقات رئيسية، أمس، في وقت رفضت فيه الحكومة التراجع عن قرارها زيادة الضرائب على المحروقات.
وتوفيت امرأة بحادث، وأصيب أكثر من 400 شخص بجروح، خلال مظاهرات نظمتها حركة «السترات الصفراء»، بدأت السبت وشارك فيها نحو 300 ألف شخص في أنحاء البلاد، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي وقت مبكّر الاثنين، أقام المتظاهرون عشرات الحواجز على الطرقات، وهو عدد أقل من ألفي حاجز السبت.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن نحو مائتي شاحنة علقت على الطريق المؤدي إلى مخازن للوقود في مدينة رين، حيث قضى المحتجون ليلتهم على الطريق، فيما واصل آخرون اعتصامهم في مواقف سيارات تابعة لمتاجر تسوق. وقال وزير الدولة الفرنسي لدى الداخلية، لوران نونيز، لقناة «سي نيوز» إن «الحراك ليس استثنائياً (...) ومن الواضح أنه ليس بحجم ذاك الذي شهدته البلاد السبت»، وأكد أن الشرطة ستتدخل لضمان بقاء الطرقات الرئيسية مفتوحة، لكن دعوات عدة صدرت في هذه الأثناء لتنظيم مظاهرات على نطاق أوسع.
ويحتج أعضاء الحركة على زيادة سعر الوقود، وفرض رسوم على شكل ضريبة بيئية، وأيضاً ضد السياسة «الظالمة» للحكومة التي تمس بالقدرة الشرائية. وكان التوتر قد ازداد مع محاولة بعض السائقين تجاوز تجمعات المحتجين. وأُصيبت امرأة تحاول إيصال ابنتها للطبيب بالهلع، وصدمت امرأة (63 عاماً)، مما أسفر عن وفاتها.
وليل الأحد، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أن الحكومة تدرك حجم الغضب الذي أثارته زيادة أسعار الوقود، إلا أنها ستبقي على الضرائب التي يتوقع أن تزداد مرة أخرى في يناير (كانون الثاني).



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.