مخاوف من تجدد القتال في طرابلس

حكومة السراج تدخل على خط أزمة المهاجرين العالقين في مصراتة

TT

مخاوف من تجدد القتال في طرابلس

تجددت المخاوف في ليبيا، أمس، من اندلاع مواجهات بين الميليشيات المتنازعة في طرابلس، بعدما حدد «اللواء السابع مشاة»، أحد الأطراف الرئيسية في الاشتباكات الدامية التي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، مهلة زمنية 72 ساعة، لميليشيا أخرى تابعة لحكومة الوفاق الوطني للانسحاب من مواقعها في مطار العاصمة الدولي.
وقال الناطق باسم «اللواء السابع مشاة» سعد الهمالي في بيان مقتضب، مساء أول من أمس: «تحقيقاً لمطالب الشعب بخروج الميليشيات من طرابلس، نعلن مهلة 72 ساعة لخروج ميليشيات غنيوة من مطار طرابلس، وإلا سنتخذ الإجراءات اللازمة في حال عدم خروجهم من المطار وتسليمه للواء السابع».
والميليشيا التي هددتها «اللواء السابع» يقودها عبد الغني الككلي المعروف بـ«غنيوة»، وتعرف باسم «قوة الردع والتدخل المشتركة»، وهي تابعة لحكومة الوفاق. وتوعدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «قوة الردع» بالملاحقة الدولية نتيجة خرق وقف إطلاق النار في سبتمبر الماضي والهجمات على المناطق المكتظة بالسكان. ووقعت «قوة الردع» اتفاقاً لوقف إطلاق النار أعلنته حكومة السراج وبعثة الأمم المتحدة بعد معارك طاحنة أسفرت عن مئات الضحايا.
وجاء التهديد الجديد، بينما ترأس وزير الداخلية فتحي باش أغا اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى لدى زيارته لمركز العمليات المشتركة في طرابلس. وقال مكتب الوزير في بيان إن «الاجتماع ناقش إمكانية التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية كافة لبسط الأمن والأمان داخل مدينة طرابلس وضواحيها».
وذكرت الوزارة بتأكيد أغا خلال الاجتماع الأمني المنعقد في مدينة باليرمو الإيطالية الأسبوع الماضي، على دعم الترتيبات الأمنية والالتزام الدولي بحصر التواصل والاتصال مع الأجهزة النظامية دون غيرها، إضافة إلى تجفيف مصادر تمويل التشكيلات المسلحة غير المنضبطة وملاحقتها.
وقالت إن أغا حض المنظمات غير الحكومية التي تتدخل في الشأن الليبي على التعاون مع القنوات الشرعية من أجل تحقيق عوامل الاستقرار في ليبيا. ودعا إلى العمل الجاد على دعم مشروع توحيد المؤسسة العسكرية.
وعقد وزيرا الداخلية والعدل في حكومة السراج اجتماعاً ناقشا خلاله عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وقالت الوزارة إن الاجتماع استهدف التشاور في مجال حقوق الإنسان. وتقضي خطة الترتيبات الأمنية التي أقرتها حكومة السراج بتولي كتيبة من القوات النظامية تأمين مطار طرابلس والمنطقة المحيطة به، بعد إنهاء وجود الميليشيات هناك وسحب كل الآليات والأسلحة.
لكن الاشتباكات تجددت في جنوب طرابلس الأسبوع الماضي عقب إعلان «قوة الردع» اعتزامها السيطرة على مطار طرابلس، ما دفع «اللواء السابع» إلى إعلان المطار «منطقة عسكرية يحظر وجود المسلحين غير النظاميين فيها».
إلى ذلك، دخلت حكومة السراج على خط أزمة المهاجرين غير الشرعيين العالقين منذ الأسبوع الماضي في ميناء مصراتة غرب البلاد، إذ اقترح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، في طرابلس مع سفراء وممثلي الدول التي يوجد رعاياها داخل الباخرة في ميناء مصراتة، العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم أو توفير بلد ثالث يقوم باستضافتهم حسب الشروط التي تراها مفوضية اللاجئين.
وقالت الوزارة في بيان إن الشيباني «أكد ضرورة العمل في أسرع وقت مع فريق التفاوض، وإشراك السفارات لحلحلة هذه الأزمة الإنسانية». وأضاف: «نتعامل مع هذه الأزمة بكل القيم الإنسانية ونبتعد كل البعد عن العنف كحل نهائي».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.