الجيش الجزائري يعتقل 4 أشخاص بشبهة الإرهاب

سفن لـ{الناتو} ترسو في الجزائر ضمن تمارين

TT

الجيش الجزائري يعتقل 4 أشخاص بشبهة الإرهاب

فيما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن اعتقال 4 أشخاص بشبهة دعم الجماعات المتطرفة أمس، بغرب وشرق البلاد، رست سفن حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي بميناء الجزائر أمس، بهدف إجراء تمارين تكتيكية تدوم أربعة أيام.
ونشرت وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني أمس، أن اعتقال المشتبه بهم «يندرج في إطار مكافحة الإرهاب»، وأن العملية الأمنية «أُنجزت بنجاح بفضل استغلال معلومات حول نشاط الإرهابيين».
ولم ترد في موقع الوزارة تفاصيل عن العملية، وأهمهما اسم الجماعة أو الجماعات المتشددة التي ينتمون إليها.
واللافت أن المناطق التي اعتُقلوا بها كانت منذ سنوات طويلة معقلاً للإرهاب، وهي: تيارت والشلف (غرب)، وبومرداس (شرق).
كما أعلنت وزارة الدفاع أنه «في إطار محاربة الجريمة المنظمة»، تمت مصادرة مركبة رباعية الدفع وشاحنة محملتين بـ4 أطنان من مادة الإسمنت، و1,5 قنطار من المواد الغذائية، و3760 لتر وقود، بأقصى الجنوب. وفي قالمة بشرق البلاد، صادر أفراد الدرك 2 كلغم من المخدرات، وفي بسكرة (جنوب شرق) وسطيف (شرق) تمت مصادرة 32750 قطعة من الألعاب النارية، التي أُدخلت عبر الحدود بطريقة غير قانونية لبيعها بمناسبة المولد النبوي الشريف. وفي وهران وعين تموشنت بالغرب وغرداية بالجنوب، جرى توقيف 15 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، حسب نفس المصدر.
وفي إطار التعاون العسكري مع منظمة حلف الشمال الأطلسي، أعلنت وزارة الدفاع عن رسوّ سفن في ميناء الجزائر أمس، تنتمي إلى «المجموعة البحرية الدائمة الثانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي»، ويطلق عليها «إس إن إم جي2». ويدوم توقف هذه السفن في الميناء 4 أيام، حسب الوزارة التي قالت إن وحدة عائمة من القوات البحرية الجزائرية «ستقوم بالتنسيق مع سفن المجموعة البحرية الثانية للناتو، بتنفيذ تمارين تكتيكية من نوع (باسكس)».
وتتكون سفن «المجموعة البحرية الثانية للناتو»، حسب موقع الوزارة، من أربع قطع تحت قيادة هولندية، وهي: المدمّرة قاذفة الصواريخ الهولندية، وقاذفة صواريخ إسبانية، وفرقاطة قاذفة صواريخ كندية، وناقلة النفط والإمداد الإسبانية.
ويهدف توقف سفن «ناتو» في الجزائر، حسب موقع الوزارة، إلى «تعزيز التعاون العسكري بين قواتنا البحرية ومنظمة حلف شمال الأطلسي، من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين وتدعيم التنسيق العملياتي في مجالات المراقبة والأمن البحريين، بما يسهم في تطوير قدرات العمل المشترك في حالات الأزمة، وكذا تعزيز أمننا البحري من أي خطر أو تهديد محتمَل».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».