نسبة الولادة بين المستوطنين الأعلى في إسرائيل

تتراجع لدى اليهود الأشكيناز والعرب من «فلسطينيي 48»

TT

نسبة الولادة بين المستوطنين الأعلى في إسرائيل

دلّت معطيات دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل على أن نسبة الولادة فيها تزيد على النسبة في الدول الغربية، وأن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى نسبة الولادة الكبيرة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل خاص، وكذلك في البلدات التي يعيش فيها متدينون يهود أو متدينون عرب.
وقد نشرت هذه الإحصاءات، أمس، بمناسبة «يوم الأولاد العالمي»، في جزء من بحث عالمي واسع أجري في الأمم المتحدة، لفحص التغييرات التي طرأت على نسب الولادة في دول العالم بين عامي 1950 و2017. وخلص البحث إلى أن انخفاضا طرأ في نسب الولادة بشكل عام في العالم، وأنه لم يولد عدد كاف من الأطفال الضروري لتعزيز زيادة عدد السكان، في نصف الدول. ولكن الوضع في إسرائيل مختلف؛ إذ إنها الوحيدة بين دول الغرب التي لم تتراجع فيها نسب الولادة؛ بل العكس.
واتضح أن نسبة الأولاد في إسرائيل ما دون سن 17 عاما، تشكل 33 في المائة من السكان. فإذا أخذنا في الحسبان أن نسبة الولادة لدى سكان المدن الكبرى المتطورة، حيث يعيش اليهود الأشكيناز، قد انخفضت، كما هي الحال في دول الغرب، ونسبة الولادة في التجمعات السكنية العربية في إسرائيل (فلسطينيو 48)، هي أيضا آخذة في الانخفاض، فإن سبب الارتفاع في نسبة الولادة فيها تعود إلى النسب العالية للولادة في البلدات اليهودية الدينية (الحريديم) وفي المستوطنات، التي يسكنها اليهود من التيار الصهيوني الديني.
ووفقا لإحصاءات سنة 2017، يوجد في إسرائيل مليونان و908 آلاف طفل، من مجموع نحو 9 ملايين نسمة. عدد اليهود منهم مليونان و86 ألفاً، والعرب 728 ألفاً، والمسيحيون غير العرب ومعهم من لا يحددون هويتهم الدينية 94 ألفاً. وتعد تل أبيب المدينة التي تقل فيها نسبة الأطفال باستمرار، بسبب نمط الحياة الأوروبي، ونسبة الأولاد فيها 21 في المائة، بينما أعلى نسبة أولاد موجودة في مدينة بيت شيمش اليهودية المتدينة، حيث تبلغ 51 في المائة. وتوجد القدس في وسط هذه المعادلة؛ إذ تبلغ نسبة الأولاد فيها 40 في المائة.
وتثير هذه النسب قلقا لدى الباحثين الاجتماعيين، لأن نسب الولادة العالية تحدث لدى العائلات التي يعيش أطفالها بمستويات معيشة ضعيفة، شبيهة بمستوى المعيشة في العالم الثالث. ويقول البروفسور ديفيد بن ديفيد، الباحث في الشؤون الاجتماعية، إن «هذه الأوضاع تترافق مع ظاهرة خطيرة لا ينتبه إليها المجتمع بشكل كاف... فكثرة الولادات تزيد من ضيق الشباب، وغياب الفرص، وتؤدي حتى إلى ظاهرة هروب الأدمغة، خصوصا بين صفوف الشباب النابغين. فهؤلاء يعتقدون أنه بمقدورهم الحصول على ظروف معيشية وتعليمية واقتصادية أفضل في الدول الغربية».
يذكر أن البحث العالمي المذكور أشار إلى أن نسبة الولادة في العالم، انخفضت من 4.7 طفل لكل امرأة في العالم في سنة 1950، إلى 2.4 في سنة 2017. ويشكل هذا الانخفاض مصدر قلق لدى معظم الدول والشرائح الاجتماعية المتطورة، لأن هذا المعدل يشير إلى انخفاض حاد في نسبة الولادة في الغرب، مقابل معدلات تتجاوز 5 في المائة في أفريقيا وغيرها من دول العالم الثالث.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.