زعماء «حركة المظلات» في هونغ كونغ ينفون تهمة الإخلال بالنظام العام

نشطاء من «حركة المظلات» أمام المحكمة في هونغ كونغ (إ.ب.أ)
نشطاء من «حركة المظلات» أمام المحكمة في هونغ كونغ (إ.ب.أ)
TT

زعماء «حركة المظلات» في هونغ كونغ ينفون تهمة الإخلال بالنظام العام

نشطاء من «حركة المظلات» أمام المحكمة في هونغ كونغ (إ.ب.أ)
نشطاء من «حركة المظلات» أمام المحكمة في هونغ كونغ (إ.ب.أ)

نفى 3 من زعماء حركة «احتلوا هونغ كونغ» المطالبة بالديمقراطية، التي شلت أجزاء من المدينة التي تحكمها الصين لمدة 3 أشهر في عام 2014 تهمة الإخلال بالنظام العام اليوم (الاثنين)، مع تنامي الانتقادات الدولية لتراجع الحقوق المدنية.
ويواجه أستاذ القانون بيني تاي (54 عاماً) وخبير علم الاجتماع تشان كين مان (59 عاماً) والقس المتقاعد تشو يي مينغ (74 عاماً) اتهامات بالتآمر وتكدير النظام العام والتحريض على تكدير النظام العام.
وتسلط المحاكمة التي تجري متابعتها عن كثب الضوء على التوترات التي تسود هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، حيث يواجه نشطاء ساخطون يدافعون عن الديمقراطية محاولات زعماء الحزب الشيوعي في بكين تشديد قبضتهم على الحريات في المدينة وعلى حكمها الذاتي.
وتبلغ أقصى عقوبة لكل من هذه الاتهامات الثلاثة السجن 7 سنوات. ويواجه 6 آخرون اتهامات بتكدير النظام العام في محاكمة من المتوقع أن تستمر نحو 20 يوماً.
وإظهاراً للتحدي حمل المتهمون التسعة وأكثر من 100 من أنصارهم المظلات الصفراء، وهي رمز الحركة، خارج قاعة المحكمة وصفقوا وهللوا، إذ تجمع أكثر من 100 محتج أمام المحكمة تأييداً لزعماء الحركة.
ورددوا هتافات من أجل «حق الاقتراع العام» ولإنهاء ما يصفه منتقدون بأنه «قمع سياسي» لما ينظر إليه باعتباره حملة سلمية للعصيان المدني.
ونفى المتهمون التسعة التهم المنسوبة إليهم.
وكان هؤلاء الزعماء الثلاثة قد أعلنوا وخططوا لحملة عصيان مدني بلا عنف في 2013 لاحتلال الشوارع في الحي التجاري بوسط هونغ كونغ إذا لم تسمح الصين بانتخابات ديمقراطية حقيقية لزعيمها المقبل.
وبرزت حملة «احتلوا هونغ كونغ» في سبتمبر (أيلول) 2014 وأصبحت جزءاً تحول إلى أكبر تحدٍ شعبي لزعماء الحزب الشيوعي الصيني منذ مظاهرات ميدان تيانانمين في بكين في 1989.
وتظاهر مئات الآلاف في شوارع هونغ كونغ في عمليات احتلال دائمة ومتواصلة للطرق الرئيسية لما يقرب من 3 أشهر.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.