ليبيا: مظاهرات في طرابلس وبنغازي بـ«المكانس» ضد تمديد المؤتمر الوطني فترة ولايته

بضع عشرات من المواطنين الليبيين خلال تظاهرهم أمس بالمكانس في شارع الاستقلال وسط مدينة بنغازي («الشرق الأوسط»)
بضع عشرات من المواطنين الليبيين خلال تظاهرهم أمس بالمكانس في شارع الاستقلال وسط مدينة بنغازي («الشرق الأوسط»)
TT

ليبيا: مظاهرات في طرابلس وبنغازي بـ«المكانس» ضد تمديد المؤتمر الوطني فترة ولايته

بضع عشرات من المواطنين الليبيين خلال تظاهرهم أمس بالمكانس في شارع الاستقلال وسط مدينة بنغازي («الشرق الأوسط»)
بضع عشرات من المواطنين الليبيين خلال تظاهرهم أمس بالمكانس في شارع الاستقلال وسط مدينة بنغازي («الشرق الأوسط»)

وسط أجواء من التوتر السياسي، تجاهلت ليبيا أمس الاحتفال بمرور 62 عاما على استقلالها عن الاستعمار الإيطالي عام 1951، فيما خرجت مظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي ثانية كبرى المدن الليبية في الشرق، احتجاجا على إعلان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) تمديد ولايته القانونية التي كان من المفترض أن تنتهي بحلول شهر فبراير (شباط) المقبل، إلى نهاية عام 2014.
وفى تقليد جديد هو الأول من نوعه، حمل المئات من المتظاهرين «المكانس» ولافتات تعبر عن رفضهم لقرار المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية في البلاد، بتمديد فترة عمله. وخرجت مظاهرة محدودة من بضع عشرات المواطنين مقابل شرفة قصر المنار التي أعلن منها استقلال ليبيا بشارع الاستقلال وسط مدينة بنغازي، حيث قال مشاركون في المظاهرة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بنغازي إنه جرى التعدي عليهم بالحجارة من أعلى العمارات المقابلة لميدان المظاهرة وإطلاق الرصاص في الهواء في ما يبدو للتخويف. وفي وسط العاصمة طرابلس، رفع مئات المتظاهرين في ميدان الجزائر أيضا «المكانس» بالإضافة إلى لافتات تعبر عن رفضهم لقرار المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية في البلاد، بتمديد فترة عمله. وقال أحد الإعلاميين المشاركين في هذه المظاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المكانس ترمز إلى رغبة الشعب في كنس المؤتمر بالمقشات، كرد يعبر عن رفض التمديد.. وترمز إلى أننا سنكنسهم لو لم يتراجعوا عن التمديد». وكان مقررا أن يوجه نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني، كلمة متلفزة إلى الشعب الليبي مساء أمس بمناسبة ذكرى الاستقلال التي تزامنت مع إعلان الحكومة الانتقالية برئاسة علي زيدان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام عقب مصرع وإصابة نحو 30 شخصا في أول هجوم انتحاري من نوعه في شرق البلاد ضد بوابة تابعة لقوات الجيش الليبي.
وكان عمر حميدان، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني، قد أعلن عقب جلسة عقدها المؤتمر بمقره الرئيس بطرابلس أول من أمس، أن المؤتمر قبل مبدئيا التصور والمقترح المقدم من قبل لجنة خارطة الطريق، الذي يقول إن عمل المؤتمر الوطني العام ينتهي في 24 ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل، موضحا أن المؤتمر قبله مبدئيا حيث إن هناك ملحقا ثانيا وعدة قوانين وخطط ملحقة به سوف يدرسها ليقول فيها كلمته بشكل عام.
وقال حميدان إن المؤتمر أقر هذا المقترح بواقع 102 صوت من 126 صوتا، والذي يقول بأن المؤتمر الوطني العام سيواصل أعماله إلى نهاية العام المقبل كحد أقصى وبعد ذلك تتولى هيئة تشريعية أخرى إدارة السلطة في ليبيا.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة قدمت للمؤتمر الوطني تصورا سوف يتم النظر فيه، وأن اللجنة المقدمة من الأمم المتحدة درست العديد من الخطط واجتمعت مع لجنة خارطة الطريق بالمؤتمر، وجرى الاتفاق على أن يقدموا خططا أخرى سوف يتم النظر فيها وتناقش من قبل المؤتمر بعد ذلك، وأن كل هذه الخطط ستناقش، كما سيناقش المؤتمر الخطط التكميلية والملحق المقدم من قبل لجنة خارطة الطريق ليقول فيهما كلمته النهائية.
وأوضح حميدان أن المؤتمر يتابع الأوضاع الأمنية التي يشهدها عدد من المدن الليبية وتداعياتها من تفجيرات واغتيالات حصلت، ويتواصل مع الحكومة حول هذه الأحداث. وكشف النقاب عن أن المؤتمر ناقش الأوضاع المتعلقة بالموانئ والحقول النفطية المتوقفة عن الإنتاج منذ فترة طويلة وما سببته من أزمة للبلاد، لافتا إلى أن المؤتمر حاول أن يستصدر قرارا يعزز موقف الحكومة ويضعها أمام مسؤولياتها ويلزمها باتخاذ ما تراه من إجراءات لحل المشكلة النفطية، حيث تم طرح مقترح بشأن مشروع قانون في هذا الشأن ولكن لم يتم التصويت عليه. وأشار إلى أن مكتب رئاسة المؤتمر قد اجتمع مع علي زيدان رئيس الوزراء، وتبين خلال الاجتماع أن زيدان لديه خطة أو تصور لحل هذه الأزمة، وبالتالي أرجأ الأمر إلى حينه.
إلى ذلك، عبرت مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين لدى ليبيا عن احترامها المطلق لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، والتزامها الثابت بدعم المسار الانتقالي في ليبيا والإسهام في الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار واستتباب النظام العام بها. وأكدت مجموعة السفراء الأفارقة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها بطرابلس وبثته وكالة الأنباء المحلية، تضامنها الفعال مع الشعب الليبي وإكبارها لشجاعته وتضحياته ونضاله البطولي ضد الديكتاتورية والقمع، والذي تُوج بنجاح ثورة عام 2011. وشدد البيان على أهمية الحوار الوطني الشامل من أجل إنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي من ناحية وتحقيق المصلحة الوطنية من ناحية أخرى، مناشدا كل الأطراف والقوى الإقليمية والمجتمع الدولي تقديم كل الدعم والمساعدة بما يحقق استكمال الانتقال الديمقراطي في ليبيا.
وقالت مصادر بمركز بنغازي الطبي إن المستشفى استقبل أحد المواطنين إثر تفجير السيارة التي كان يقودها بعبوة لاصقة، مشيرة إلى أن الحالة حرجة وقد بترت رجله.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.