عون مستعد لـ{مقايضة} رئاسة الجمهورية بقانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية

نائب في كتلته للراعي: لا نقبل اتهامنا بالارتهان لمصالحنا

ميشال عون
ميشال عون
TT

عون مستعد لـ{مقايضة} رئاسة الجمهورية بقانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية

ميشال عون
ميشال عون

بعد سقوط مبادرته الأخيرة القائلة بانتخاب رئيس مباشرة من الشعب نتيجة رفض معظم القوى السياسية في الداخل اللبناني السير بها، يبدو أن رئيس تكتل {التغيير والاصلاح}، النائب ميشال عون يسعى بطريقة غير مباشرة ومعلنة الى الترويج لمبادرة جديدة يُعرب فيها استعداده التخلي عما يسميه {حقه} بأن يكون رئيسا للجمهورية، باعتباره يتزعم أكبر كتلة مسيحية في البرلمان، مقابل الاتفاق على قانون جديد، يحقق صحة التمثيل المسيحي وتجري على اساسه الانتخابات النيابية الواجب اتمامها قبل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأوضحت مصادر مقربة من عون أن الأخير لا يتمسك بمقولة «أنا أو لا أحد للرئاسة، وهو أبلغ المعنيين بذلك، على أن يكون هناك اتفاق قريب حول قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية». وقالت المصادر لـ{الشرق الأوسط}: {المطلوب انصاف المسيحيين وأفضل وسيلة لذلك اجراء انتخابات وفق قانون يؤمن للناخبين المسيحيين انتخاب نوابهم فلا يستولدون من كنف قوى طائفية أخرى كما حصل في السنوات الماضية}.
ولا تشير المعطيات الحالية الى أن قوى 14 آذار بصدد السير باقتراح عون مع بدء الاستعداد لتمديد ثان لولاية المجلس النيابي الحالي، وهو ما سيشكل سابقة منذ اتفاق الطائف في العام 1989. ويُتوقع أن تتبلور صيغة الأسباب الموجبة التي ستُعتمد هذه المرة لاقرار التمديد قبل 20 أغسطس (آب) المقبل وهو الموعد القانوني المبدئي لاجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي 20 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.
ورفض النائب في تكتل عون، حكمت ديب، الحديث عن {مقايضة} بالملف الرئاسي، مشددا على ان «ما يطرحه تكتل «التغيير والاصلاح» خارطة طريق تقوم على نقطتين أساسيتين، اقرار قانون جديد للانتخابات يحقق صحة التمثيل، والاتفاق على انتخاب شخصية لها تمثيل شعبي وكتلة وازنة في البرلمان اللبناني، على أن يتم السير بأحد هذه الطرحين أو بالاثنين معا».
وأشار ديب في تصريح لـ{الشرق الأوسط} الى ان {السلبية التي يتعاطى بها التكتل من خلال رفضه المشاركة بجلسات انتخاب الرئيس، هي أشبه باضراب وتعبير حضاري للدفع باتجاه تصحيح الخلل الكامن بالتمثيل المسيحي}. وقال: {لبنان حاليا الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط حيث الرئيس مسيحي، وبالتالي، وفي ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وآخرها في الموصل، بات واجبا علينا التمسك أكثر من أي وقت مضى بمطلب انتخاب رئيس قوي وغير تابع لكتل غير مسيحية}.
ولم ينجح البرلمان اللبناني، منذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في 25 مايو (أيار) الماضي، من انتخاب رئيس جديد، نتيجة فشل القوى السياسية الرئيسية في التوافق على مرشح مشترك. وفي حين لا يزال رئيس حزب القوات سمير جعجع مرشح {14 آذار} ويتمسك رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بترشيح النائب هنري حلو، بوصفه توافقيا، يربط النائب ميشال عون خوضه المنافسة الانتخابية بضمان فوزه رئيسا.
ويبدو ان الخلاف بين عون وفريقه السياسي من جهة، والبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي من جهة أخرى يتفاقم من جراء تباعد وجهات النظر حول كيفية وجوب التعاطي مع الملف الرئاسي، مع تجديد الراعي دعوته النواب لحضور جلسات انتخاب الرئيس وممارسة حقهم بالتصويت، مقابل مقاطعة نواب عون بالاتفاق مع نواب حزب الله 8 جلسات انتخاب، داعين للاتفاق على الرئيس المقبل قبل التوجه الى المجلس النيابي واتمام الانتخابات.
واستهجن عضو تكتل عون، النائب زياد اسود اصرار الراعي على {توجيه الملامة الى النواب وصولا الى الإتهام والتحقير، وآخر ما صدر هو أن النواب مرتهنون لمصالحهم ومكبلون في آرائهم وحرياتهم ومرتهنون لمصالح شخصية أو فئوية من الداخل ولإرتباطات مؤسفة مع الخارج}.
وتوجه أسود الى الراعي، في بيان اصدره بالقول: {قد يكون صحيحا يا سيدي ما تقوله ويبقى أن تسمي وتحدد، فنحن لا نقبل منكم مثل هذا الإتهام فلسنا مكبلين ولسنا ضعفاء ولا عملاء بل لنا قرار ورؤية، ويبقى السؤال لماذا تفتشون عن ملء الفراغ بفراغ طالما أنكم تدركون أن العطل الاساسي هو في نظام يستمر ويعمل في ظل فراغ في عاموده الفقري؟}.
وتابع أسود: {الا تدركون يا سيدي أن الحل يجب ان ينصب على تصحيح خلل نشأ في نظام كان بعض من يقف على باب بكركي ويتلطى بها من عرابيه ومن سالخي لحم المسيحيين في لبنان}.
ولم ينجح تيار {المستقبل}حتى الساعة بايجاد آلية دقيقة لتطبيق خارطة الطريق التي طرحها زعيمه سعد الحريري أخيرا لحل أزمة الشغور الرئاسي وباقي الأزمات المرتبطة بها تلقائيا. وظلت الاجتماعات التي عقدها الاسبوع الماضي رئيس كتلة {المستقبل} فؤاد السنيورة مع أقطاب 14 آذار، رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل ورئيس حزب {القوات} سمير جعجع، بمحاولة لبلورة آلية عملية للسير بخارطة الحريري، من دون نتائج تُذكر.
وشدّد أمين عام تيار {المستقبل} أحمد الحريري في كلمة له خلال حفل افطار مساء أول من أمس على ان زعيم التيار سعد الحريري «فصّل خارطة الطريق على مقاس لبنان أول، حيث الأولوية فيها لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت»، معربا عن أمله بأن تجد هذه الخارطة من يلاقيها في منتصف الطريق «لإنقاذ لبنان من نفق الفتنة والفوضى ومن سياسات التعطيل الايرانية إلى عم ينفذها حزب الله».
بدوره، استبعد انطوان سعد، النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يتزعمها النائب وليد جنبلاط، امكانية {التوصل الى تسوية رئاسية في ظل تمسك عون بترشحه تحت شعار أنا أو لا أحد}. وشدد في حديث اذاعي على أن {المطلوب اليوم رجل معتدل ومقبول من كل الاطراف لقيادة البلاد}، واصفا دعوة عون الى انتخاب رئيس من الشعب بـ{انقلاب على الدستور والطائف}.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.