انقسام في قمة «أبيك» يفشل الاتفاق على بيان ختامي

مشاحنات أميركا والصين تتزايد وصراع نفوذ على أشده

قادة دول آسيا والمحيط الهادي خلال جلسة لصندوق النقد الدولي على هامش القمة المنعقدة في بابوا غينيا الجديدة (أ.ب)
قادة دول آسيا والمحيط الهادي خلال جلسة لصندوق النقد الدولي على هامش القمة المنعقدة في بابوا غينيا الجديدة (أ.ب)
TT

انقسام في قمة «أبيك» يفشل الاتفاق على بيان ختامي

قادة دول آسيا والمحيط الهادي خلال جلسة لصندوق النقد الدولي على هامش القمة المنعقدة في بابوا غينيا الجديدة (أ.ب)
قادة دول آسيا والمحيط الهادي خلال جلسة لصندوق النقد الدولي على هامش القمة المنعقدة في بابوا غينيا الجديدة (أ.ب)

فشل قادة دول آسيا والمحيط الهادي في تخطي خلافاتهم، الأحد، في بورت موريسبي خلال قمة لمنتدى «أبيك»، طبعتها مواجهة حادة بين الصين والولايات المتحدة وسط صراع على النفوذ في المنطقة؛ ما أدى إلى سابقة أولى من نوعها بالإخفاق في التوصل إلى بيان ختامي للقمة.
وتخوض بكين وواشنطن حرباً تجارية تهدد الاقتصاد العالمي، وقد أظهر البلدان خلافاتهما على الملأ في خطابين ألقاهما الرئيس الصيني شي جينبينغ ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس قبل بدء قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا المحيط الهادي.
وللمرة الأولى في تاريخ هذه المنظمة التي تضم 21 بلداً، ويشكل سكانها نحو نصف عدد سكان العالم، فشل القادة في التوصل إلى إجماع حول بيان خطي مشترك.
وأوضح دبلوماسي مطلع على المفاوضات لـ«رويترز»، أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين كان ظاهراً خلال الأيام الماضية، وتفجّر عندما اعترض وزير خارجية الصين وانغ يي خلال استراحة للزعماء على فقرتين في مسودة البيان. ونصت إحدى الفقرتين على رفض «الممارسات التجارية غير العادلة» وإصلاح منظمة التجارة العالمية، في حين كانت الفقرة الثانية تتحدث عن التنمية المستدامة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشانغ تشياولونغ: إن «القادة قرروا أنه بدل الإعلان التقليدي، سيتركون لبابوا غينيا الجديدة بصفتها الرئيسة، أن تصدر إعلاناً للرئاسة باسم جميع الأعضاء تعرض فيه الإجماع».
وأدلى رئيس وزراء بابوا بيتر أونيل بعدها بإعلان مقتضب للصحافيين، قائلاً إنه يعتزم إصدار «بيان بما توافق عليه قادة المنتدى»، وأوضح أن الفشل في التوصل إلى بيان ختامي كان سببه «العملاقان الموجودان في الغرفة»، في إشارة إلى الولايات المتحدة والصين اللتين هيمنتا على جدول أعمال القمة بخلافاتهما التجارية وتبادل الاتهامات.
في حين أقر نظيره الكندي جاستن ترودو بوجود خلافات في وجهات النظر، وخصوصاً بشأن التجارة. وقال: إن الدول الأعضاء لديها وجهات نظر مختلفة بشأن القضايا التجارية، وحمّل الولايات المتحدة والصين المسؤولية عن فشل التوصل إلى توافق في الآراء.
وقال أونيل: إن الدول لم توافق على إصلاح منظمة التجارة العالمية. وأضاف: «(أبيك) ليس لها سلطة على منظمة التجارة العالمية. في الواقع، يمكن بحث هذه الأمور في جلسة للمنظمة»، إلا أنه لم يوضح ما هي الإصلاحات التي فشلت الدول في الاتفاق بشأنها.
وحاول أونيل التقليل من شأن النهاية المخيبة للآمال للقمة. وقال: «لدينا ما يقرب من 21 اقتصاداً وافقوا على القضايا كافة التي بحثناها، وهذا ليس محبطاً»، مضيفاً أن القادة أجروا «مشاورات مثمرة وتبادلوا آراءهم الصريحة»، وفي الوقت نفسه أقروا «بتنامي التوترات بين الدول التي تشارك في التجارة في أنحاء العالم».
وخيمت أجواء الخلافات على القمة بعد تبادل الانتقادات والاتهامات بين شي وبنس. ودعا نائب الرئيس الأميركي دول المنطقة إلى الوقوف بجانب الولايات المتحدة متهماً الصين باتباع دبلوماسية دفتر الشيكات التي وصفها بأنها «غير شفافة». وقال خلال منتدى لرؤساء شركات: «نحن لا نغرق شركاءنا في بحر من الديون... لا نفرض قيوداً، ولا ننشر الفساد ولا نسيء إلى استقلالكم».
وصدرت هذه الانتقادات اللاذعة بعد كلمة للرئيس الصيني الذي كان محور القمة في غياب الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، دافع فيها عن خطة «طرق الحرير» العملاقة التي تروّج لها بلاده من خلال استثمارات وقروض ضخمة لتشييد بنى تحتية تربطها بالعالم، مؤكداً أنها «ليست فخاً مثلما وصفها البعض».
ورغم هذه النبرة الشديدة، خلت القمة من الحوادث، ووقف القادة عصر السبت لالتقاط «الصورة التذكارية» التقليدية، مرتدين هذه السنة قمصاناً صفراء وحمراء.
وكان هناك حديث مقتضب بين شي وبنس خلال مأدبة العشاء ليلاً. وقال نائب الرئيس الأميركي للصحافيين، الأحد: «تكلمت مرتين مع الرئيس شي خلال المؤتمر، أجرينا حديثاً صريحاً».
وكأنما لنفي أي انسحاب أميركي من المنطقة في مواجهة تزايد الحضور الصيني فيها، أعلنت الولايات المتحدة عن مشروع مشترك مع أستراليا واليابان ونيوزيلاندا بهدف تسريع عملية توسيع شبكة الكهرباء في بابوا، بهدف رفع نسبة السكان التي تتزود بالتيار من 13 إلى 70 في المائة. ولوح البيان حول هذا المشروع بإمكانية قيام مبادرات مماثلة لدول أخرى «تدعم المبادئ والقيم» التي تروّج لإقامة «منطقة حرة ومنفتحة ومزدهرة قوامها سيادة القانون».
وبابوا من الدول التي يشملها الصراع على النفوذ المحتدم بين الولايات المتحدة والصين في المحيط الهادي. وفي هذا السياق، دشن الرئيس الصيني في بورت موريسبي «جادة الاستقلال» التي تم تشييدها بتمويل صيني.
وفرضت واشنطن في الأشهر الأخيرة رسوماً جمركية مشددة على المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، ردت عليها بكين بتدابير مماثلة، غير أن العجز في الميزان التجاري الأميركي تجاه الصين استمر في تسجيل أرقام قياسية.
وطرح شي نفسه في القمة مدافعاً عن التعددية، فندد بـ«الحمائية والأحادية» في انتقاد لسياسة «أميركا أولاً» التي ينتهجها ترمب. ورد بنس مؤكداً أن واشنطن ستبقي على رسومها الجمركية «طالما أن الصين لم تغير سلوكها».
وأبدى البعض في الكواليس مخاوفهم إزاء عواقب الصراع الأميركي - الصيني على اقتصادات دول «أبيك». وقال رئيس شركة «ديجيسيل»، الملياردير الآيرلندي دينيس أوبراين، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يريد رؤساء الشركات الإفصاح علناً، لكنهم يتباحثون في المسألة حول موائد العشاء بينهم، ويتساءلون كيف وصل الأمر بنا إلى هنا». وأضاف: «إنه وضع يتضمن ضغوطاً شديدة، هناك دولة تحاول إرغام جميع الدول الأخرى على تبديل رسوم جمركية متفق عليها منذ سنوات».
وطغت المسائل الأمنية على جدول أعمال القمة التي تعقد للمرة الأولى في مدينة تعرف بمستوى الإجرام فيها، ما حتم نشر جهاز أمني مكثف واستقدام قوات أجنبية.



رؤساء شركات أميركية يسعون لتحقيق مكاسب تجارية من «قمة ترمب - شي»

صورة تبرز أهم الشخصيات المرافقة لترمب في زيارته (أ.ب)
صورة تبرز أهم الشخصيات المرافقة لترمب في زيارته (أ.ب)
TT

رؤساء شركات أميركية يسعون لتحقيق مكاسب تجارية من «قمة ترمب - شي»

صورة تبرز أهم الشخصيات المرافقة لترمب في زيارته (أ.ب)
صورة تبرز أهم الشخصيات المرافقة لترمب في زيارته (أ.ب)

من شركة «ميتا» إلى «تسلا» و«بلاك روك»، يتألف وفد الأعمال الأميركي المرافق للرئيس دونالد ترمب، في قمته مع الزعيم الصيني، شي جينبينغ، هذا الأسبوع، بشكل أساسي، ومن شركات تسعى إلى حلحلة قضايا تجارية عالقة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن أكثر من 10 رؤساء تنفيذيّين وكبار المسؤولين التنفيذيين من شركات، مثل «تسلا»، و«بلاك روك»، و«إلومينا»، و«ماستركارد»، و«فيزا»، سيرافقون ترمب في زيارته يومي 14 و15 مايو (أيار) الحالي.

وعلى عكس زيارة ترمب في عام 2017، التي اتسمت بالأبّهة والصفقات التجارية الضخمة، يضم الوفد المصغر هذه المرة شركات تسعى إلى الدفع بأولويات تجارية طويلة الأمد في الصين، وفقاً لشخصين مطلعين على التحضيرات طلبا عدم الكشف عن هويتيهما.

وقالت ريفا غوجون، الخبيرة الاستراتيجية الجيوسياسية في مجموعة «روديوم» للتحليلات: «باستثناء شركتي (بوينغ) و(كارغيل)، اللتين ترتبطان باتفاقيات شراء، فإن الآخرين موجودون هناك بشكل أساسي لتقديم مطالب بشأن توريد المدخلات الحرجة».

وأضافت: «قد يساعد هذا في تعزيز رسائل الإدارة الأميركية بأن الصين، لكي تُناقش حتى بوصفها وجهة للاستثمار، يجب أن تكون شريكاً استثمارياً موثوقاً، وألا تحول الإمدادات سلاحاً».

ويأمل وفد الأعمال الأميركي أن تولد القمة ما يكفي من نية سياسية طيبة لفتح الباب أمام الموافقات التنظيمية، والوصول إلى الأسواق، وفرص الاستثمار، حيث يواجهون تحديات تشغيلية واسعة في الصين تتجاوز مجرد عقد الصفقات التجارية.

وقالت شركة «إلومينا» الأميركية لتسلسل الجينات، في بيان، إن رئيسها التنفيذي، جاكوب ثايسن، «يتشرف بأن يكون جزءاً من وفد الأعمال الأميركي». وأضافت الشركة، دون خوض في التفاصيل: «هذه فرصة لتعزيز العلاقات وصياغة مستقبل الطلب الدقيق». ولم تستجب الشركات الأخرى لطلبات التعليق على أهدافها من القمة.

«مطالب ملموسة»

ذكر أحد المصادر أن الشرط الأساسي والضروري لانضمام الشركات إلى الرحلة هو وجود «طلب ملموس» يَعِدّ بنتيجة محددة، أو صفقة مبدئية، خلال القمة أو بعدها.

وحذر مصدر آخر بأن الشركات الأميركية تنظر إلى القمة ليس على أنها مكان للإعلانات الرسمية بقدر ما أن تكون انفتاحاً سياسياً قد يساعد في تسريع المناقشات التنظيمية الجارية بالفعل في الصين. على سبيل المثال، تحتاج شركة «ميتا» إلى معالجة أمر صدر الشهر الماضي من «مخطط الدولة» القوي في الصين بالتراجع عن استحواذها على شركة «مانوس» الناشئة للذكاء الاصطناعي، البالغة قيمته أكثر من ملياري دولار، في وقت تُشدد فيه بكين الرقابة على الاستثمارات الأميركية في الشركات المحلية الناشئة التي تطور تقنيات رائدة.

كما تدرس الصين فرض قيود على صادرات معدات تصنيع الطاقة الشمسية إلى الولايات المتحدة؛ مما قد يهدد خطط الشركات الأميركية، مثل «تسلا»، لبناء مصانع جديدة أو توسيع المصانع القائمة لتعزيز الإنتاج المحلي.

وفي مارس (آذار) الماضي، ذكرت وكالة «رويترز» أن «تسلا» كانت تتطلع إلى شراء معدات بقيمة 2.9 مليار دولار لصناعة الألواح الشمسية من مورّدين صينيين، مثل «سوجو ماكسويل تكنولوجيز (Suzhou Maxwell Technologies)»، التي كانت تسعى للحصول على موافقة تصدير من وزارة التجارة. وتسعى «تسلا» أيضاً إلى الحصول على تصريح تنظيمي صيني لتوسيع اعتماد نظام المساعدة في القيادة الذاتية الكاملة بأكبر سوق للسيارات في العالم.

واعترف الرئيس التنفيذي لـ«تسلا»، إيلون ماسك، سابقاً بالصعوبات الناجمة عن القيود التكنولوجية التي تفرضها السلطات الأميركية والصينية على حد سواء، لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن الحصول على مثل هذه الموافقة في الصين هذا العام.

كما يصل لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، إلى بكين في وقت يواجه فيه كونسورتيوم تقوده شركة إدارة الأصول الأميركية تدقيقاً بشأن استحواذ مخطط له بقيمة 23 مليار دولار على موانئ، بما فيها ميناءان بالقرب من قناة بنما، من مجموعة «سي كيه هوتشيسون» التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها. وقد انتقدت بكين هذه الصفقة وسط مساعي واشنطن لتقليص النفوذ الصيني على الممر المائي الاستراتيجي.

ومن بين شركات التكنولوجيا في الوفد، تحاول شركة «كوهيرنت» لصناعة المكونات البصرية التعامل مع ضوابط التصدير التي تفرضها بكين على «الإنديوم» والمواد ذات الصلة الضرورية لرقائق البصريات عالية الأداء.

وتأتي مشاركة «إلومينا» في وقت تسعى فيه الشركة إلى إعادة بناء عملياتها التجارية بعد أن رفعت بكين حظر التصدير الذي فُرض عليها العام الماضي. لكنها لا تزال مدرجة في قائمة «الكيانات غير الموثوقة» في الصين؛ مما يجبر الشركات الصينية على السعي إلى الحصول على موافقة الحكومة لشراء أدوات «إلومينا»، وسط توتر متصاعد بين الولايات المتحدة والصين بشأن «الأمن الحيوي» والاعتماد على سلاسل التوريد.

المؤسسات المالية

تأمل عملاقتا الدفع «ماستركارد» و«فيزا» استخدام القمة لتحسين مواقعهما في سوق المدفوعات الصينية الخاضعة لتنظيم صارم، وفقاً للمَصدرَين.

وقال مصدر مطلع إن «ماستركارد» تأمل أن تضغط الحكومة الأميركية من أجل الحصول على حصة أعلى في مشروعها المشترك بالصين. وفي عام 2023، أصبحت «ماستركارد» أول شبكة مدفوعات أجنبية تحصل على موافقة لتسوية معاملات بطاقات المصرف المحلية المقيّمة باليوان في الصين، من خلال مشروع مشترك مع الشريك المحلي «نيتسيونيون (NetsUnion)».

وقال مصدر آخر إن شركة «فيزا»، التي لم تحصل بعد على ترخيص أعمال تسوية بطاقات المصرف المحلية في الصين مثل منافستَيها «ماستركارد» و«أميكس»، تأمل اقتحام السوق المنشودة بحصة ملكية غير مسبوقة تبلغ 100 في المائة في رخصة مشروع مشترك مستقبلي.

كما تنضم الرئيسة التنفيذية لشركة «سيتي غروب»، جاين فريزر، والرئيس التنفيذي لشركة «غولدمان ساكس»، ديفيد سولومون، إلى الرحلة، في وقت تواصل فيه شركات «وول ستريت» جهودها لتعميق الوصول إلى أسواق رأس المال الصينية. ولا تزال «سيتي غروب» في انتظار الموافقة على رخصة وساطة أوراق مالية مملوكة بالكامل في الصين بعد خروجها من مشروع مشترك سابق. كما يواجه البنك نزاعاً مع شركة الوقود «هايوي إنرجي غروب (Haiyue Energy Group)»، ومقرها مقاطعة تشجيانغ الشرقية، التي رفعت دعوى قضائية ضد «سيتي بنك» بشأن تجميد دفعة بقيمة 27 مليون دولار مرتبطة بالعقوبات الأميركية.

وقد تتوصل الصين والولايات المتحدة إلى صفقة زراعية خلال القمة لتوسيع مشتريات بكين من الحبوب واللحوم، لكن مراقبي السوق لا يتوقعون مشتريات صويا جديدة كبرى تتجاوز تلك المتفق عليها في صفقة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


«الشاغر سيدفع الثمن»… السعودية تعيد رسم معادلة السوق العقارية

مشروع «نساج تاون» أحد مشاريع برنامج سكني في المنطقة الشرقية (واس)
مشروع «نساج تاون» أحد مشاريع برنامج سكني في المنطقة الشرقية (واس)
TT

«الشاغر سيدفع الثمن»… السعودية تعيد رسم معادلة السوق العقارية

مشروع «نساج تاون» أحد مشاريع برنامج سكني في المنطقة الشرقية (واس)
مشروع «نساج تاون» أحد مشاريع برنامج سكني في المنطقة الشرقية (واس)

تترقب سوق العقارات في السعودية اعتماد اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية على العقارات الشاغرة، وذلك بعد أن طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة اللائحة عبر منصة «استطلاع»، بهدف إبداء المرئيات قبل تنفيذها على أرض الواقع وتطبيق الرسوم التي لا تتجاوز 5 في المائة من قيمة العقار غير المستغل داخل النطاق العمراني لزيادة المعروض والحد من الاحتكار.

وتهدف اللائحة إلى تعزيز كفاءة الأصول العقارية وتحفيز ملَّاك العقارات على تشغيلها، مما يدعم التوازن بين العرض والطلب، وهو ما تسعى إليه الحكومة خلال الفترة الراهنة لاستقرار هذا القطاع، امتداداً لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الهادفة إلى تنظيم السوق.

تشغيل الأصول

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«رعود العقارية» المهندس عبد الناصر العبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط»، أن اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، يُعد خطوة تنظيمية مهمة في السوق العقارية، خصوصاً في ظل وجود وحدات سكنية وتجارية مغلقة لفترات طويلة رغم ارتفاع الطلب على الإيجارات.

وأبان المهندس العبد اللطيف، أن الهدف الأساسي من هذه الرسوم ليس الجانب المالي فقط، بل تحفيز ملَّاك العقارات على تشغيل الأصول غير المستغلة وإدخالها إلى السوق بدلاً بقائها شاغرة.

وتوقع أن تسهم اللائحة في زيادة حجم المعروض الإيجاري خلال الفترة المقبلة، كون استمرار إبقاء الوحدات مغلقة سيترتب عليه تكلفة مباشرة على المالك، مما يدفع كثيراً من المستثمرين إلى عرض عقاراتهم للتأجير أو البيع. وهذا قد يساعد تدريجياً على تخفيف الضغوط على أسعار الإيجارات، خصوصاً في المدن الكبرى التي تشهد طلباً مرتفعاً على السكن.

حصر الوحدات الشاغرة

وأضاف: «لكنَّ التأثير لن يكون فورياً، لأن السوق العقارية تتفاعل عادةً بشكل تدريجي مع الأنظمة الجديدة، كما أن حجم التأثير سيعتمد على آلية التطبيق ودقة حصر الوحدات الشاغرة ومدى التزام الملَّاك».

وأكمل المهندس عبد الناصر أن السوق العقارية في المملكة تتجه نحو مرحلة أكثر تنظيماً ونضجاً، مدعومةً بالتشريعات الجديدة وبرامج الإسكان والتحول العمراني. وخلال السنوات المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على كفاءة تشغيل العقار والاستفادة منه اقتصادياً، بدل الاحتفاظ به كأصل غير مستغل، وهذا سينعكس إيجاباً على زيادة المعروض وتحسين توازن السوق.

الضغط على الملَّاك

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة ستضغط على الملّاك من أجل ضخ مزيد من الوحدات السكنية من أجل التأجير والتخلص من تلك الرسوم، وبالتالي ستكون الخطوة التنظيمية الجديدة وسيلة ضغط على الملَّاك، مما يؤدي إلى تراجع في الأسعار.

وبيَّن المبيض أن ملَّاك الوحدات التأجيرية في السابق كانت لديهم رغبة في الحصول على سعر أعلى وعدم التسرع في قرار التأجير، وجميع هذه العوامل كان لها دور في رفع أسعار العقارات وشح المعروض خلال الفترة الماضية، إلى جانب بعض الممارسات الاحتكارية.

واستطرد: «نحن الآن على أبواب عهد جديد نشهد فيه ضخ مزيد من المعروض في السوق المحلية مع ممارسات أفضل بين ملَّاك العقارات والمستأجرين»، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة انتعاش في حركة التأجير، تتزامن مع زيادة في الطلب؛ كون المملكة أصبحت من الأسواق الجاذبة للشركات الكبيرة التي تقرر انتقال مقراتها الإقليمية إلى الرياض».


اتفاقية بين «توتال» و«قطر للطاقة» و«كونوكو فيليبس» بشأن امتياز بحري في سوريا

ناقلة نفط في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري (رويترز)
ناقلة نفط في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري (رويترز)
TT

اتفاقية بين «توتال» و«قطر للطاقة» و«كونوكو فيليبس» بشأن امتياز بحري في سوريا

ناقلة نفط في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري (رويترز)
ناقلة نفط في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري (رويترز)

قالت شركة النفط الفرنسية «توتال إنرجيز»، الثلاثاء، إنها وقعت مع «قطر للطاقة» و«كونوكو فيليبس» اتفاقية مع «الشركة السورية للبترول» من أجل التنقيب في المنطقة البحرية (البلوك 3) بالقرب من مدينة اللاذقية السورية.

وذكرت «توتال إنرجيز» في بيان، أن مذكرة التفاهم تشمل مراجعة فنية ستجريها الشركات، وتضع إطاراً للمناقشات الفنية والتجارية المتعلقة بأنشطة التنقيب في هذه المنطقة.

وعلَّقت الشركة الفرنسية عملياتها في سوريا عام 2011، في أعقاب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

وقالت الشركة السورية للبترول، يوم الاثنين، إنها حددت موقعاً بحرياً لأول مشروع لها للتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة، وذلك بالتعاون مع شركتَي «شيفرون» الأميركية و«يو سي سي» القابضة القطرية.