انقسام في قمة «أبيك» يفشل الاتفاق على بيان ختامي

مشاحنات أميركا والصين تتزايد وصراع نفوذ على أشده

قادة دول آسيا والمحيط الهادي خلال جلسة لصندوق النقد الدولي على هامش القمة المنعقدة في بابوا غينيا الجديدة (أ.ب)
قادة دول آسيا والمحيط الهادي خلال جلسة لصندوق النقد الدولي على هامش القمة المنعقدة في بابوا غينيا الجديدة (أ.ب)
TT

انقسام في قمة «أبيك» يفشل الاتفاق على بيان ختامي

قادة دول آسيا والمحيط الهادي خلال جلسة لصندوق النقد الدولي على هامش القمة المنعقدة في بابوا غينيا الجديدة (أ.ب)
قادة دول آسيا والمحيط الهادي خلال جلسة لصندوق النقد الدولي على هامش القمة المنعقدة في بابوا غينيا الجديدة (أ.ب)

فشل قادة دول آسيا والمحيط الهادي في تخطي خلافاتهم، الأحد، في بورت موريسبي خلال قمة لمنتدى «أبيك»، طبعتها مواجهة حادة بين الصين والولايات المتحدة وسط صراع على النفوذ في المنطقة؛ ما أدى إلى سابقة أولى من نوعها بالإخفاق في التوصل إلى بيان ختامي للقمة.
وتخوض بكين وواشنطن حرباً تجارية تهدد الاقتصاد العالمي، وقد أظهر البلدان خلافاتهما على الملأ في خطابين ألقاهما الرئيس الصيني شي جينبينغ ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس قبل بدء قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا المحيط الهادي.
وللمرة الأولى في تاريخ هذه المنظمة التي تضم 21 بلداً، ويشكل سكانها نحو نصف عدد سكان العالم، فشل القادة في التوصل إلى إجماع حول بيان خطي مشترك.
وأوضح دبلوماسي مطلع على المفاوضات لـ«رويترز»، أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين كان ظاهراً خلال الأيام الماضية، وتفجّر عندما اعترض وزير خارجية الصين وانغ يي خلال استراحة للزعماء على فقرتين في مسودة البيان. ونصت إحدى الفقرتين على رفض «الممارسات التجارية غير العادلة» وإصلاح منظمة التجارة العالمية، في حين كانت الفقرة الثانية تتحدث عن التنمية المستدامة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشانغ تشياولونغ: إن «القادة قرروا أنه بدل الإعلان التقليدي، سيتركون لبابوا غينيا الجديدة بصفتها الرئيسة، أن تصدر إعلاناً للرئاسة باسم جميع الأعضاء تعرض فيه الإجماع».
وأدلى رئيس وزراء بابوا بيتر أونيل بعدها بإعلان مقتضب للصحافيين، قائلاً إنه يعتزم إصدار «بيان بما توافق عليه قادة المنتدى»، وأوضح أن الفشل في التوصل إلى بيان ختامي كان سببه «العملاقان الموجودان في الغرفة»، في إشارة إلى الولايات المتحدة والصين اللتين هيمنتا على جدول أعمال القمة بخلافاتهما التجارية وتبادل الاتهامات.
في حين أقر نظيره الكندي جاستن ترودو بوجود خلافات في وجهات النظر، وخصوصاً بشأن التجارة. وقال: إن الدول الأعضاء لديها وجهات نظر مختلفة بشأن القضايا التجارية، وحمّل الولايات المتحدة والصين المسؤولية عن فشل التوصل إلى توافق في الآراء.
وقال أونيل: إن الدول لم توافق على إصلاح منظمة التجارة العالمية. وأضاف: «(أبيك) ليس لها سلطة على منظمة التجارة العالمية. في الواقع، يمكن بحث هذه الأمور في جلسة للمنظمة»، إلا أنه لم يوضح ما هي الإصلاحات التي فشلت الدول في الاتفاق بشأنها.
وحاول أونيل التقليل من شأن النهاية المخيبة للآمال للقمة. وقال: «لدينا ما يقرب من 21 اقتصاداً وافقوا على القضايا كافة التي بحثناها، وهذا ليس محبطاً»، مضيفاً أن القادة أجروا «مشاورات مثمرة وتبادلوا آراءهم الصريحة»، وفي الوقت نفسه أقروا «بتنامي التوترات بين الدول التي تشارك في التجارة في أنحاء العالم».
وخيمت أجواء الخلافات على القمة بعد تبادل الانتقادات والاتهامات بين شي وبنس. ودعا نائب الرئيس الأميركي دول المنطقة إلى الوقوف بجانب الولايات المتحدة متهماً الصين باتباع دبلوماسية دفتر الشيكات التي وصفها بأنها «غير شفافة». وقال خلال منتدى لرؤساء شركات: «نحن لا نغرق شركاءنا في بحر من الديون... لا نفرض قيوداً، ولا ننشر الفساد ولا نسيء إلى استقلالكم».
وصدرت هذه الانتقادات اللاذعة بعد كلمة للرئيس الصيني الذي كان محور القمة في غياب الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، دافع فيها عن خطة «طرق الحرير» العملاقة التي تروّج لها بلاده من خلال استثمارات وقروض ضخمة لتشييد بنى تحتية تربطها بالعالم، مؤكداً أنها «ليست فخاً مثلما وصفها البعض».
ورغم هذه النبرة الشديدة، خلت القمة من الحوادث، ووقف القادة عصر السبت لالتقاط «الصورة التذكارية» التقليدية، مرتدين هذه السنة قمصاناً صفراء وحمراء.
وكان هناك حديث مقتضب بين شي وبنس خلال مأدبة العشاء ليلاً. وقال نائب الرئيس الأميركي للصحافيين، الأحد: «تكلمت مرتين مع الرئيس شي خلال المؤتمر، أجرينا حديثاً صريحاً».
وكأنما لنفي أي انسحاب أميركي من المنطقة في مواجهة تزايد الحضور الصيني فيها، أعلنت الولايات المتحدة عن مشروع مشترك مع أستراليا واليابان ونيوزيلاندا بهدف تسريع عملية توسيع شبكة الكهرباء في بابوا، بهدف رفع نسبة السكان التي تتزود بالتيار من 13 إلى 70 في المائة. ولوح البيان حول هذا المشروع بإمكانية قيام مبادرات مماثلة لدول أخرى «تدعم المبادئ والقيم» التي تروّج لإقامة «منطقة حرة ومنفتحة ومزدهرة قوامها سيادة القانون».
وبابوا من الدول التي يشملها الصراع على النفوذ المحتدم بين الولايات المتحدة والصين في المحيط الهادي. وفي هذا السياق، دشن الرئيس الصيني في بورت موريسبي «جادة الاستقلال» التي تم تشييدها بتمويل صيني.
وفرضت واشنطن في الأشهر الأخيرة رسوماً جمركية مشددة على المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، ردت عليها بكين بتدابير مماثلة، غير أن العجز في الميزان التجاري الأميركي تجاه الصين استمر في تسجيل أرقام قياسية.
وطرح شي نفسه في القمة مدافعاً عن التعددية، فندد بـ«الحمائية والأحادية» في انتقاد لسياسة «أميركا أولاً» التي ينتهجها ترمب. ورد بنس مؤكداً أن واشنطن ستبقي على رسومها الجمركية «طالما أن الصين لم تغير سلوكها».
وأبدى البعض في الكواليس مخاوفهم إزاء عواقب الصراع الأميركي - الصيني على اقتصادات دول «أبيك». وقال رئيس شركة «ديجيسيل»، الملياردير الآيرلندي دينيس أوبراين، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يريد رؤساء الشركات الإفصاح علناً، لكنهم يتباحثون في المسألة حول موائد العشاء بينهم، ويتساءلون كيف وصل الأمر بنا إلى هنا». وأضاف: «إنه وضع يتضمن ضغوطاً شديدة، هناك دولة تحاول إرغام جميع الدول الأخرى على تبديل رسوم جمركية متفق عليها منذ سنوات».
وطغت المسائل الأمنية على جدول أعمال القمة التي تعقد للمرة الأولى في مدينة تعرف بمستوى الإجرام فيها، ما حتم نشر جهاز أمني مكثف واستقدام قوات أجنبية.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.