انقسام في قمة «أبيك» يفشل الاتفاق على بيان ختامي

مشاحنات أميركا والصين تتزايد وصراع نفوذ على أشده

قادة دول آسيا والمحيط الهادي خلال جلسة لصندوق النقد الدولي على هامش القمة المنعقدة في بابوا غينيا الجديدة (أ.ب)
قادة دول آسيا والمحيط الهادي خلال جلسة لصندوق النقد الدولي على هامش القمة المنعقدة في بابوا غينيا الجديدة (أ.ب)
TT

انقسام في قمة «أبيك» يفشل الاتفاق على بيان ختامي

قادة دول آسيا والمحيط الهادي خلال جلسة لصندوق النقد الدولي على هامش القمة المنعقدة في بابوا غينيا الجديدة (أ.ب)
قادة دول آسيا والمحيط الهادي خلال جلسة لصندوق النقد الدولي على هامش القمة المنعقدة في بابوا غينيا الجديدة (أ.ب)

فشل قادة دول آسيا والمحيط الهادي في تخطي خلافاتهم، الأحد، في بورت موريسبي خلال قمة لمنتدى «أبيك»، طبعتها مواجهة حادة بين الصين والولايات المتحدة وسط صراع على النفوذ في المنطقة؛ ما أدى إلى سابقة أولى من نوعها بالإخفاق في التوصل إلى بيان ختامي للقمة.
وتخوض بكين وواشنطن حرباً تجارية تهدد الاقتصاد العالمي، وقد أظهر البلدان خلافاتهما على الملأ في خطابين ألقاهما الرئيس الصيني شي جينبينغ ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس قبل بدء قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا المحيط الهادي.
وللمرة الأولى في تاريخ هذه المنظمة التي تضم 21 بلداً، ويشكل سكانها نحو نصف عدد سكان العالم، فشل القادة في التوصل إلى إجماع حول بيان خطي مشترك.
وأوضح دبلوماسي مطلع على المفاوضات لـ«رويترز»، أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين كان ظاهراً خلال الأيام الماضية، وتفجّر عندما اعترض وزير خارجية الصين وانغ يي خلال استراحة للزعماء على فقرتين في مسودة البيان. ونصت إحدى الفقرتين على رفض «الممارسات التجارية غير العادلة» وإصلاح منظمة التجارة العالمية، في حين كانت الفقرة الثانية تتحدث عن التنمية المستدامة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشانغ تشياولونغ: إن «القادة قرروا أنه بدل الإعلان التقليدي، سيتركون لبابوا غينيا الجديدة بصفتها الرئيسة، أن تصدر إعلاناً للرئاسة باسم جميع الأعضاء تعرض فيه الإجماع».
وأدلى رئيس وزراء بابوا بيتر أونيل بعدها بإعلان مقتضب للصحافيين، قائلاً إنه يعتزم إصدار «بيان بما توافق عليه قادة المنتدى»، وأوضح أن الفشل في التوصل إلى بيان ختامي كان سببه «العملاقان الموجودان في الغرفة»، في إشارة إلى الولايات المتحدة والصين اللتين هيمنتا على جدول أعمال القمة بخلافاتهما التجارية وتبادل الاتهامات.
في حين أقر نظيره الكندي جاستن ترودو بوجود خلافات في وجهات النظر، وخصوصاً بشأن التجارة. وقال: إن الدول الأعضاء لديها وجهات نظر مختلفة بشأن القضايا التجارية، وحمّل الولايات المتحدة والصين المسؤولية عن فشل التوصل إلى توافق في الآراء.
وقال أونيل: إن الدول لم توافق على إصلاح منظمة التجارة العالمية. وأضاف: «(أبيك) ليس لها سلطة على منظمة التجارة العالمية. في الواقع، يمكن بحث هذه الأمور في جلسة للمنظمة»، إلا أنه لم يوضح ما هي الإصلاحات التي فشلت الدول في الاتفاق بشأنها.
وحاول أونيل التقليل من شأن النهاية المخيبة للآمال للقمة. وقال: «لدينا ما يقرب من 21 اقتصاداً وافقوا على القضايا كافة التي بحثناها، وهذا ليس محبطاً»، مضيفاً أن القادة أجروا «مشاورات مثمرة وتبادلوا آراءهم الصريحة»، وفي الوقت نفسه أقروا «بتنامي التوترات بين الدول التي تشارك في التجارة في أنحاء العالم».
وخيمت أجواء الخلافات على القمة بعد تبادل الانتقادات والاتهامات بين شي وبنس. ودعا نائب الرئيس الأميركي دول المنطقة إلى الوقوف بجانب الولايات المتحدة متهماً الصين باتباع دبلوماسية دفتر الشيكات التي وصفها بأنها «غير شفافة». وقال خلال منتدى لرؤساء شركات: «نحن لا نغرق شركاءنا في بحر من الديون... لا نفرض قيوداً، ولا ننشر الفساد ولا نسيء إلى استقلالكم».
وصدرت هذه الانتقادات اللاذعة بعد كلمة للرئيس الصيني الذي كان محور القمة في غياب الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، دافع فيها عن خطة «طرق الحرير» العملاقة التي تروّج لها بلاده من خلال استثمارات وقروض ضخمة لتشييد بنى تحتية تربطها بالعالم، مؤكداً أنها «ليست فخاً مثلما وصفها البعض».
ورغم هذه النبرة الشديدة، خلت القمة من الحوادث، ووقف القادة عصر السبت لالتقاط «الصورة التذكارية» التقليدية، مرتدين هذه السنة قمصاناً صفراء وحمراء.
وكان هناك حديث مقتضب بين شي وبنس خلال مأدبة العشاء ليلاً. وقال نائب الرئيس الأميركي للصحافيين، الأحد: «تكلمت مرتين مع الرئيس شي خلال المؤتمر، أجرينا حديثاً صريحاً».
وكأنما لنفي أي انسحاب أميركي من المنطقة في مواجهة تزايد الحضور الصيني فيها، أعلنت الولايات المتحدة عن مشروع مشترك مع أستراليا واليابان ونيوزيلاندا بهدف تسريع عملية توسيع شبكة الكهرباء في بابوا، بهدف رفع نسبة السكان التي تتزود بالتيار من 13 إلى 70 في المائة. ولوح البيان حول هذا المشروع بإمكانية قيام مبادرات مماثلة لدول أخرى «تدعم المبادئ والقيم» التي تروّج لإقامة «منطقة حرة ومنفتحة ومزدهرة قوامها سيادة القانون».
وبابوا من الدول التي يشملها الصراع على النفوذ المحتدم بين الولايات المتحدة والصين في المحيط الهادي. وفي هذا السياق، دشن الرئيس الصيني في بورت موريسبي «جادة الاستقلال» التي تم تشييدها بتمويل صيني.
وفرضت واشنطن في الأشهر الأخيرة رسوماً جمركية مشددة على المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، ردت عليها بكين بتدابير مماثلة، غير أن العجز في الميزان التجاري الأميركي تجاه الصين استمر في تسجيل أرقام قياسية.
وطرح شي نفسه في القمة مدافعاً عن التعددية، فندد بـ«الحمائية والأحادية» في انتقاد لسياسة «أميركا أولاً» التي ينتهجها ترمب. ورد بنس مؤكداً أن واشنطن ستبقي على رسومها الجمركية «طالما أن الصين لم تغير سلوكها».
وأبدى البعض في الكواليس مخاوفهم إزاء عواقب الصراع الأميركي - الصيني على اقتصادات دول «أبيك». وقال رئيس شركة «ديجيسيل»، الملياردير الآيرلندي دينيس أوبراين، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يريد رؤساء الشركات الإفصاح علناً، لكنهم يتباحثون في المسألة حول موائد العشاء بينهم، ويتساءلون كيف وصل الأمر بنا إلى هنا». وأضاف: «إنه وضع يتضمن ضغوطاً شديدة، هناك دولة تحاول إرغام جميع الدول الأخرى على تبديل رسوم جمركية متفق عليها منذ سنوات».
وطغت المسائل الأمنية على جدول أعمال القمة التي تعقد للمرة الأولى في مدينة تعرف بمستوى الإجرام فيها، ما حتم نشر جهاز أمني مكثف واستقدام قوات أجنبية.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.