دمشق تتهم «المسلحين» بمحاولة إفشال تدمير الكيماوي

رجل يقف في فجوة أحدثها قصف بالبراميل المتفجرة في أحياء تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة في حلب أمس (رويترز)
رجل يقف في فجوة أحدثها قصف بالبراميل المتفجرة في أحياء تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة في حلب أمس (رويترز)
TT

دمشق تتهم «المسلحين» بمحاولة إفشال تدمير الكيماوي

رجل يقف في فجوة أحدثها قصف بالبراميل المتفجرة في أحياء تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة في حلب أمس (رويترز)
رجل يقف في فجوة أحدثها قصف بالبراميل المتفجرة في أحياء تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة في حلب أمس (رويترز)

اتهمت دمشق، أمس، مقاتلي المعارضة بشن هجمات على موقعين للأسلحة الكيميائية في ريف دمشق ووسط سوريا قبل أيام، وذلك وسط استعدادات لنقل هذه الأسلحة وتدميرها خارج البلاد، في وقت أعلنت موسكو أنها تستضيف محادثات دولية الجمعة لمناقشة تدمير الترسانة الكيميائية السورية. وبموازاة ذلك، واصل الطيران السوري قصفه مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب وريفها، لليوم التاسع على التوالي، مما أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل، أضيفوا إلى 368 شخصا قتلوا بالقصف، خلال ثمانية أيام، في حين تجددت الاشتباكات في مزارع ريما قرب يبرود في القلمون بريف دمشق الشمالي بين قوات المعارضة والقوات النظامية.
وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية بأن مقاتلي المعارضة هاجموا موقعا للأسلحة الكيميائية في المنطقة الوسطى بأعداد كبيرة، «إلا أن الجهات المعنية قامت بالتصدي لهذا الهجوم الغادر وإفشاله».
ونقلت وكالة الأنبار الرسمية السورية (سانا) عن المصدر قوله إن «مجموعات أخرى، بينها جبهة النصرة المرتبطة بـ(القاعدة)، شنت هجوما على موقع آخر في ريف دمشق، محاولة اقتحامه بعربة مدرعة محملة بكميات كبيرة من المتفجرات، إلا أن عناصر حماية الموقع تصدوا لهذا الهجوم وفجروا السيارة المفخخة قبل دخولها»، مما أدى إلى «سقوط أربعة شهداء و28 جريحا».
وأوضح المصدر أن «المحاولات ما زالت مستمرة على هذا الموقع»، من دون أن يقدم تحديدا دقيقا للموقعين اللذين تعرضا للهجمات. واتهم المصدر الدول الداعمة للمعارضة السورية بـ«تسريب» معلومات إلى المقاتلين عن مواقع هذه الأسلحة، التي من المقرر أن تنقل تمهيدا لتدميرها في البحر.
وقال: «الأهم يبقى حول كيفية تمكّن هذه المجموعات الإرهابية من معرفة الجهود الجارية لنقل هذه المواد إلى خارج سوريا، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية»، منتقدا «الدور الخطير واللامسؤول لبعض الدول التي تتواصل مع المسلحين، وتنقل إليهم المعلومات المتعلقة بمحتويات هذه المواقع، من المواد الخطيرة والتوجهات الجارية لنقلها». وأدانت الخارجية، بحسب المصدر، «ما تقوم به الدول المعروفة بدعمها لهذه المجموعات الإرهابية»، محملة إياها «مسؤولية المخاطر التي ينطوي عليها تسريب مثل هذه المعلومات، وأي نتائج كارثية ستترتب على ذلك».
ويُفترض أن تغادر أخطر العناصر الكيميائية الأراضي السورية في 31 ديسمبر (كانون الأول)، على أن تُدمر الترسانة بأكملها قبل الـ30 من يونيو (حزيران) 2014.
وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن بلاده تستضيف محادثات دولية يوم الجمعة المقبل، لمناقشة تدمير الأسلحة الكيماوية السورية، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي سيُعقد في موسكو سيضم خبراء من روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا.
وأكد ريابكوف في حديث لإذاعة «صوت روسيا اليوم»: «إننا سنتمكن من استكمال هذه العملية في إطار الجدول الزمني المتفق عليه، أي في النصف الأول من العام المقبل».
وكانت موسكو أعلنت أنها أرسلت 25 شاحنة مدرعة و50 عربة أخرى إلى سوريا للمساعدة في نقل مواد سامة ستدمر بموجب الاتفاق الدولي. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرجي شويجو قوله، في تقرير مقدم إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الطائرات الروسية حملت، في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 50 شاحنة طراز «كاماز» و25 شاحنة مدرعة طراز «أورال» إلى ميناء اللاذقية السوري، إلى جانب معدات أخرى.
في غضون ذلك، واصل الطيران السوري، أمس، قصفه على مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب وريفها شمال البلاد، مما أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل، بينهم سيدة وثلاثة أطفال. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف الجوي الدامي لا سيما باستخدام «البراميل المتفجرة» المحشوة بأطنان من مادة «تي إن تي»، أدى منذ 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلى مقتل 364 شخصا، بينهم 105 أطفال و33 سيدة و30 مقاتلا معارضا على الأقل.
وأوضح المرصد أن القصف باستخدام الطيران الحربي والمروحي، استهدف مناطق في حي السكري، كما استهدف بلدة أورم الكبرى في الريف الغربي لحلب. وأفاد ناشطون بأن قصفا مماثلا طال مدينتي أعزاز والأتارب في ريف حلب على الحدود مع تركيا.
ودعا المرصد المجتمع الدولي والأمم المتحدة «وكل من لديه بقايا من الضمير الإنساني، إلى التحرك الفوري والعاجل من أجل وقف هذا القتل العشوائي بحق المدنيين»، وعدّ أنه في غياب هكذا تحرك، سيُعدّ الأطراف المعنيون «شركاء في المجازر التي تُرتكب (...) بشكل يومي». وكانت المعارضة أعلنت، أول من أمس (الاثنين) أنها لن تشارك في المؤتمر الدولي المقرر عقده في سويسرا في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل سعيا للتوصل إلى حل للأزمة، في حال تواصل الغارات الجوية على حلب.
وأفاد ناشطون باستهداف سلاح الجو السوري مدينة رتيان بريف حلب الشمالي بأربع غارات متتالية، أسفرت عن سقوط أكثر من عشرة بين قتيل وجريح. وسجلت غارات أخرى على بلدات من الريف الشمالي لحلب، وذلك بعد تعرض بلدة أعزاز إلى غارة جوية، أول من أمس، أوقعت أكثر من 15 قتيلا و20 جريحا. وبينما ردت المعارضة بقصف بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين في ريف حلب، الخاضعتين لسيطرة النظام، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني سوري قوله إن القصف يستهدف مواقع «الإرهابيين» في حلب، مشيرا إلى أن «عمليات الجيش مستمرة» في حلب، مؤكدا أنها تُنفّذ «لتحقيق الأهداف المرصودة وبالأسلحة المناسبة». وأضاف: «الغارات الجوية تستهدف أماكن تمركز العصابات الإرهابية في حلب. نحن لا نستهدف أي منطقة إلا عندما نكون متأكدين 100 في المائة أن الموجودين في المقر هم إرهابيون».
وفي محاولة منه لنفي وجود قتلى مدنيين، قال المصدر إن «كل الجثث التي ترونها هي لإرهابيين ومرتزقة، معظمهم أتوا من خارج الحدود السورية».
وفي تطور لافت، تجددت الاشتباكات في منطقة القلمون، في ريف دمشق الشمالي، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط مزارع ريما بالقرب من مدينة يبرود في منطقة القلمون بريف دمشق، غداة استهداف البلدة بقصف مدفعي متقطع.
وتعد مزارع ريما آخر نقطة تفصل يبرود عن مواقع سيطرة القوات النظامية في النبك وأطرافها التي استعادتها قبل أسبوعين. ونقل مكتب أخبار سوريا المعارض عن قائد ميداني في يبرود، قوله إن الاشتباكات في منطقة القلمون تتركّز على ثلاث جبهات هي ريما ورنكوس ومعلولا، وتشهد اشتباكات يومية واستهدافا بالمدفعية من قبل قوات النظام.
وقال المصدر إن غرفة عمليات مركزية قد شُكلت بالفترة الأخيرة تجمع بين قيادات جميع الفصائل العسكرية المعارضة المقاتلة في القلمون، بهدف التنسيق بينها فيما يخص الجبهات الثلاث حاليا.
إلى ذلك، أفاد ناشطون سوريون بقصف الطيران الحربي النظامي حي الحويقة في مدينة دير الزور شرق سوريا، بعد اشتباكات عنيفة شهدها الحي خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع قصف الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في المدينة بالمدفعية الثقيلة، وذلك بعد تقدم قوات المعارضة على عدة جبهات فيها.
وجاء القصف غداة تقدم المعارضة عند المدخل الجنوبي لدير الزور، حيث نفذت عدة فصائل عملية عسكرية سيطرت من خلالها على دوار البانوراما الذي يعتبر من أهم مناطق تمركز قوات النظام، وعلى مدرسة الشرطة ومشفى الأسد.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.