تقاسم الفوز بين «14 آذار» و«الوطني الحر» في نقابة محامي بيروت

TT

تقاسم الفوز بين «14 آذار» و«الوطني الحر» في نقابة محامي بيروت

انتهت انتخابات أعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت، بما يمكن اعتباره تقاسم الفوز بين (تحالف أحزاب 14 آذار)، أي «حزب القوات اللبنانية» و«الحزب الاشتراكي» و«تيار المستقبل» من جهة، و«التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» وأحزاب «8 آذار» من جهة أخرى، علماً بأن مرشّح الحركة أسعد سعيد لم يكن من ضمن الفائزين.
وفاز بمركز العضوية كل من المحامين: إلياس بازرلي بـ1482 صوتا، (مستقل متحالف مع الوطني الحر) وإيلي الحشاش بـ1747 صوتا (القوات)، فادي الحداد (الوطني الحر) بـ1405 أصوات وعماد مرتينوس (مستقل) بـ1305 أصوات، وكان أول الخاسرين المحامي جميل قمبريس الذي نال 1267 صوتا، ما جعله يصبح من بين الأعضاء الأربعة الذين جرت الانتخابات لاختيارهم هذا العام من أصل 12 عضوا، وذلك بعد استقالة عضو مجلس النقابة الحالي وجيه مسعد من منصبه ليحل مكانه قمبريس تلقائيا.
وفيما هنّأ «حزب الكتائب» الفائزين بهذه الانتخابات، أعلن أنه كان قد تبنّى ترشيح عماد مارتينوس ودعم كلا من إيلي حشاش وجميل قميريس.
ولفتت مصادر مطّلعة إلى أن استقالة مسعد أتت على خلفية نيّته الترشّح لرئاسة النقابة في العام المقبل، وهو المركز الذي يشترط على المرشح أن يكون مستقيلا من عضوية النقابة، وبالتالي فإن خطوته هذه تكسبه أصوات «المستقبل» ودعمه في هذه الخطوة.
وهنأت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي، نقابة محامي بيروت فيما وصفته بـ«العرس الديمقراطي الذي أثمر عن فوز زملاء مميزين بمناقبيتهم وأخلاقهم النقابية والملتزمين لقسمهم كمحامين، ولوعدهم أن يسعوا لنقابة قوية حرة مستقلة تضمن الدفاع عن الحريات العامة وعن حرية المحامين وكرامتهم».
وتمنت أن «تسود الحال الميثاقية بتمثيل كامل مكونات الأسرة اللبنانية، مع كامل التقدير لعضو مجلس النقابة وجيه مسعد الذي أعلن استقالته فور صدور النتيجة لمصلحة العضو الرديف جميل قمبريس، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الروح الوطنية العالية التي يتمتع بها أعضاء نقابة المحامين في بيروت».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».