مصر: تجديد حبس المرشح الرئاسي الأسبق أبو الفتوح 45 يوماً

الإعدام لمُدان والسجن لـ6 آخرين في «خلية طنطا الإرهابية»

TT

مصر: تجديد حبس المرشح الرئاسي الأسبق أبو الفتوح 45 يوماً

في الوقت الذي عاقبت فيه محكمة جنايات القاهرة، أمس، شخصاً بالإعدام و6 آخرين بالسجن المشدد في القضية المعروفة باسم «خلية طنطا الإرهابية»، قضت المحكمة كذلك بتجديد حبس المرشح الرئاسي الأسبق، ومؤسس «حزب مصر القوية»، عبد المنعم أبو الفتوح، 45 يوماً على ذمة اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية». وجددت محكمة جنايات القاهرة، حبس السياسي المصري عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوماً على ذمة التحقيقات في «اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وقيادة جماعة إرهابية وتمويلها». ويخضع أبو الفتوح للحبس على ذمة التحقيقات منذ فبراير (شباط) الماضي، كما أنه أدرج مع آخرين على قائمة «الإرهابيين». وأجلت محكمة النقض، أمس، الطعون المقدمة من أبو الفتوح ونجله و6 آخرين بشأن قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين إلى 19 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وسبق لمحكمة جنايات جنوب القاهرة، أن أصدرت قراراً بإدراج أبو الفتوح وآخرين على قوائم «الإرهابيين» بناء على طلب من النائب العام، بعد تحقيقات نسبت للمتهمين «ارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها». وتقدم المتهمون بطعن على قرار الإدراج بقائمة «الإرهابيين» أمام محكمة النقض ولا تزال المحكمة تنظر أسبابه.
في غضون ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة في قضية «خلية طنطا» بالإعدام لمدان واحد في القضية والسجن المشدد (10سنوات) لـ6 آخرين، وكانوا جميعهم يخضعون للمحاكمة للمرة الثانية، بعد أن قبلت محكمة النقض طعوناً لهم على أحكام سابقة في القضية نفسها وتراوحت في أول مرة بين السجن والإعدام.
وقالت تحقيقات النيابة إن المتهمين «استهدفوا قوات الجيش والشرطة بمحافظة الغربية (دلتا مصر) وأنشأوا وأسسوا خلية إرهابية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها». كما تضمنت لائحة الاتهام، بحسب النيابة، «الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وفي سياق آخر، تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح، أمس، مشيعي جثمان عقيد الشرطة ساطع النعماني، الذي توفي في لندن نهاية الأسبوع الماضي بعد رحلة علاج على خلفية إصابته قبل 5 سنوات في أحداث عنف إرهابية. وكان السيسي في قائمة المشيعين لجثمان النعماني الذي ينظر إليه بعض أعضاء جهاز الشرطة المصرية باعتباره «قدوة الضباط المصريين»، وذلك بسبب مواقفه رغم إصابته الخطيرة وظهوره في عدد من المحافل والفعاليات السياسية المؤيدة لجهود «الحرب ضد الإرهاب».
وحرص السيسي على حضور مراسم الجنازة العسكرية للنعماني، التي أقيمت في مطار ألماظة العسكري.
وبثت قنوات محلية مصرية، مقاطع فيديو للرئيس المصري، ووزيري الداخلية والدفاع، وعدد من قيادات الوزارتين، فضلاً عن أفراد أسرة النعماني، وكانوا يشاركون في تشييع الضابط الراحل.
وأصيب النعماني بالمواكبة مع أحداث العنف التي شهدتها البلاد في أثناء «ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013»، وظل طوال تلك السنوات يخضع لعمليات جراحية داخل وخارج البلاد.
وكان النعماني نائباً لمأمور قسم شرطة بولاق الدكرور وحمل رتبة عقيد، وتعرض للإصابة بطلق ناري في الوجه وفقد على أثرها بصره، لكن الإصابة تركت أثراً لافتاً على عظام وجه الرجل الذي بدأ رحلة العلاج في مصر وألمانيا وبريطانيا.
ولفت النعماني الأنظار إليه بمشاركته في فعاليات اجتماعية وسياسية عامة في الفترات التي تخللت رحلة علاجه، وتركزت أنشطته على دعم أسر الشهداء والمصابين وكذلك دعم أصحاب الإعاقات ومن يعانون فقد البصر، وأجرى لقاءات إعلامية مختلفة تدعو لدعم تلك الفئات.
وكرّم السيسي، النعماني بشكل رسمي، في أثناء حفل تخرج طلاب كليات الشرطة عام 2015.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.