توقع مواجهة حول «الكيماوي» السوري في اجتماع منظمة الحظر الاسبوع المقبل

TT

توقع مواجهة حول «الكيماوي» السوري في اجتماع منظمة الحظر الاسبوع المقبل

تتوقع الدول الكبرى مواجهة الأسبوع المقبل في اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هو الأول لها منذ اتهام روسيا بالتجسس عليها، ومحادثات صعبة بشأن فريق تحقيق جديد لتحديد المسؤولين عن هجمات في سوريا.
وكانت موسكو قد حذرت من أن تتحول المنظمة إلى سفينة غارقة مثل «تايتانيك»، بعد تعزيز صلاحياتها لتشمل السماح بالتحقيق في هجمات مثل الهجوم في سالزبري بغاز أعصاب على جاسوس مزدوج روسي.
لكن أكثر ما يخيم على الاجتماع سيكون مسألة طرد 4 روس اتهمتهم السلطات الهولندية، في أكتوبر (تشرين الأول)، بمحاولة قرصنة شبكة الكومبيوتر الخاصة بالمنظمة.
وأقر المدير العام الجديد للمنظمة، فرناندو أرياس، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، بأن المنظمة المكلفة بتخليص العالم من الأسلحة الكيماوية «تمر بفترة صعبة»، وعليها التكيف مع هذا «العصر الجديد».
وسيتاح لدول كبرى، مثل روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، التعبير عن مواقفها في الاجتماع، وكذلك جميع الدول المنضوية في المنظمة، وعددها 193.
لكن أرياس، الدبلوماسي الإسباني السابق الذي تولى مهامه على رأس المنظمة في وقت سابق هذا العام وسيفتتح الاجتماع الاثنين، أكد أن المنظمة «ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى».
والمنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 2013 مكلفة بالإشراف على تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية، التي دخلت حيز التنفيذ في 1997، والتي تمنع أنواع الأسلحة الكيماوية كافة وتخزينها.
وأشرفت المنظمة على تدمير 96.5 في المائة من المخزون العالمي للأسلحة الكيماوية.
وقال أرياس إن «الهدف الرئيسي هو تعزيز المنظمة، والحرص على الحفاظ على أكثر من 21 عاماً من النجاح».
لكن في السنوات القليلة الماضية توسع دور المنظمة، ليشمل التحقيق في عدد من الهجمات الكيماوية في النزاع السوري، وكذلك في هجوم مارس (آذار) 2018 في سالزبري، وعملية قتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في ماليزيا في 2017.
وسيناقش اجتماع المنظمة الأسبوع المقبل تطبيق الصلاحيات الجديدة التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في اجتماع خاص في يونيو (حزيران)، والتي تسمح للمنظمة بتحديد المسؤوليات في هجمات.
وقال أرياس إن المنظمة بصدد تشكيل «فريق صغير جداً، ولكن قوي جداً، يكلف بتحديد هوية منفذي (الهجمات) في سوريا»، ويضم نحو 9 أو 10 أفراد.
وقد تم اختيار رئيس الفريق، وسيبدأ العمل مطلع العام المقبل، بتفويض للعودة وتحميل المسؤوليات في جميع الهجمات الكيماوية في سوريا منذ 2013.
ويتوقع أن تنشر المنظمة في وقت قريب تقريراً كاملاً حول هجوم كيماوي في مدينة دوما، في غوطة دمشق، في أبريل (نيسان). وكان تقرير أولي قد ذكر أنه تم رصد مادة الكلورين، وليس غاز الأعصاب.
لكن المنظمة ستتمكن أيضاً من تحميل المسؤوليات في أي هجمات كيماوية في العالم، شرط أن تطلب منها ذلك الدولة التي حصل عليها الهجوم.
وفي هجوم سالزبري، أصيب الجاسوس سيرغي سكريبال وابنته بعوارض التسمم، فيما قضت امرأة بريطانية بعد عثورها على بقايا للغاز. ويزيد هذا الهجوم من الضغوط لتعزيز صلاحيات المنظمة.
وقال أرياس إن «هجوم سالزبري يعني بالنسبة لنا أن نتكيف مع المخاطر والتحديات الجديدة».
وتعارض روسيا وإيران، الحليفان الوثيقان للنظام السوري، بشدة تعزيز صلاحيات المنظمة، وتقولان إنها تمثل مجازفة بالتمادي في تسييس قراراتها.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».