تونس: اتحاد الشغل يحضّر لشل الوظيفة العمومية بإضراب عام

نظم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) أمس، اجتماعاً نقابياً، خصص لإعداد ترتيبات إضراب موظفي قطاع الوظيفة العمومية، المقرر يوم الخميس المقبل، وهو الإضراب الذي يتوقع أن تتحرك فيه كل قطاعات القطاع العام، دفاعاً عن حقوق أطر الوظيفة العمومية، وفق ما أكده نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة العمال.
ونبه الطبوبي في اجتماعات عمالية سبقت اجتماع أمس إلى إمكانية حدوث ثورة جديدة في تونس، وقال إنها «ثورة الجياع، وثورة البطون الخاوية لتثبيت البوصلة في مكانها الحقيقي» على حد تعبيره.
ويتزامن هذا الإضراب مع عودة الوزارة المكلفة الوظيفة العمومية إلى الوجود، إثر إقالة عبيد البريكي منها سنة 2017، التي أصبح يشرف عليها بعد التعديل الوزاري الأخير كمال مرجان، رئيس حزب «المبادرة الدستورية».
يأتي هذا الاجتماع العمالي إثر فشل جلسة التفاوض، التي جمعت يوسف الشاهد رئيس الحكومة مع رئيس نقابة العمال، في محاولة لتفادي الإضراب العام داخل قطاع الوظيفة العمومية (الوزارات والدواوين الحكومية)، وفروعها في الجهات.
ووفق ما أكده أبو علي المباركي، القيادي النقابي، فإن هذا الإضراب جاء بعد تعثّر المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية، رغم الاتفاق الذي تم مع الحكومة، والقاضي بإنهائها في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما أكده أكثر من مصدر نقابي بأن جلسة التفاوض لم تفض إلى أي نتيجة إيجابية.
وأوضح المصدر ذاته أنّ اتحاد الشغل «مصمم على مطلب الزيادة في أجور عمال الوظيفة العمومية، وماضٍ في قرار الإضراب العام»، وهو ما يجعل انطلاق حكومة الشاهد في نسختها الثالثة حافلة بضغوط اجتماعية عالية.
وحسب بعض المراقبين، فقد صعد نور الدين الطبوبي رئيس نقابة العمال، خلال هذا الاجتماع، من لهجة انتقاده للحكومة الحالية، قائلاً إن الشعب التونسي «لم يسلم صكاً على بياض للحكام الجدد، الذين تنكّروا للشعب»، ومؤكداً في هذا الصدد أن «الاتحاد سيعدل البوصلة في اتجاه خيارات الطبقة العاملة، ولن يسكت عن الباطل... والاتحاد سيدافع عن كل القضايا وعن المهمشين، وعن عمال الحضائر، وعن المهمشين أمنياً وعمال المناولة»، واعتبر الزيادة في الأجور ليست «صدقة أو منة من أي كان، بل استحقاقاً اجتماعياً، ولن يقبل الاتحاد بالفتات، ولا بدّ أن تكون الزيادات مجزية ومنصفة، وتأخذ بعين الاعتبار مكانة قطاع الوظيفة العمومية» على حد قوله.
كما انتقد الطبوبي مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، بقوله «عار عليكم أن تتحدثوا عن هيبة الدولة، واليوم تنتظرون أن تأتي قراراتكم من وراء البحار، لا وألف لا، فهذا الشعب له كرامة وسيدافع عنها»، وهو ما يوحي بارتفاع مستوى خلاف النقابة مع الحكومة، في انتظار الحصول على أعلى نصيب من المكاسب المادية.
وكانت الحكومة قد تفادت خلال الشهر الماضي إضراباً عاماً مماثلاً في القطاع العام (نحو 142 مؤسسة حكومية كبرى)، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتمكين الموظفين من زيادة في الأجور، تمتد على ثلاث سنوات، وتتراوح ما بين 205 دنانير تونسية (نحو 70 دولاراً)، و270 ديناراً (نحو 93 دولاراً).