فشل المفاوضات بين حكومات أوروبا ونوابها على موازنة الاتحاد

فشلت لجنة التوافق المكونة من وزراء يمثلون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ونواب من البرلمان الأوروبي، في التوصل أول من أمس إلى اتفاق ينهي الخلافات الحالية بين الجانبين بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2019.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر، عصر الاثنين، أي قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة للجانبين في منتصف ليل نفس اليوم للوصول لاتفاق بشأن موازنة الاتحاد.
وكانت الجلسة التي انعقدت الجمعة قد انتهت في وقت متأخر من الليل، وقال هارتويغ لويغر وزير مالية النمسا، «كان من الضروري إجراء مزيد من المشاورات لإيجاد حل وسط، وحتى يكون مرضيا للطرفين، ولهذا قررنا تعليق المفاوضات حتى يوم الاثنين للسماح بتحقيق ذلك»
وأضاف الوزير الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد «المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء يحافظ على أهدافه لموازنة العام القادم... ونريد تركيزا قويا على أولوياتنا مثل النمو والتوظيف والشباب والأمن والهجرة، مع ضمان وضع موازنة حكيمة تتماشى مع الإدارة المالية السليمة، ونحن على استعداد للعمل المشترك مع البرلمان يوم الاثنين للتوصل إلى اتفاق».
وقال بيان للمجلس الأوروبي في بروكسل إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فسيكون على مفوضية بروكسل التقدم بمشروع موازنة جديد. وقال البرلماني جان ارتيوس، رئيس لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، إن هناك تناقضا بين خطب قادة الدول وسلوك المجلس الأوروبي الذي لا يقدر التفويض الممنوح للبرلمان في هذا الملف. وأضاف في بيان «إن عدم مرونة المجلس لا تطاق، وخاصة أننا نحارب من أجل بضعة ملايين يورو على أساس ميزانية قدرها 165 مليار يورو (188.4 مليار دولار)».
بينما قال البرلماني دانييل فيوتي «لا زلت أتطلع إلى اتفاق مع المجلس يوم الاثنين القادم، لصالح المواطنين» وحمل البرلماني الأوروبي في تصريحاته المجلس الأوروبي المسؤولية وراء عدم نجاح المفاوضات «بسبب الموقف الصلب».
وقال البرلماني بول روبيغ، من كتلة حزب الشعب الأوروبي إنه في غضون 15 عاما انخفض الوزن النسبي لميزانية الاتحاد الأوروبي من 1.2 في المائة من إجمالي الناتج القومي للاتحاد إلى 0.9 في المائة، موصيا المجلس بأن ينتبه إلى أن 94 في المائة من ميزانية الاتحاد تعود إلى الدول وإلى المواطنين والأقاليم والمزارعين والشركات.
واختتم بيان البرلمان الأوروبي بالقول إنه إذا جرى اتفاق يوم الاثنين فسيكون هناك مهلة 14 يوما للبرلمان والدول الأعضاء لاعتماد النص المشترك، أما في حال عدم الاتفاق فستقدم المفوضية الأوروبية موازنة جديدة. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال وزراء مشاركون في الاجتماعات، التي انعقدت الجمعة في بروكسل، إن المفاوضات مع البرلمان الأوروبي حول خلافات بشأن موازنة العام القادم، كانت صعبة، وعندما وصل وزير المالية النمساوي هارتويغ لويغر الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد إلى مقر المجلس الأوروبي في بروكسل للاجتماع مع نظرائه في باقي الدول الأعضاء لتنسيق المواقف، قبل المشاركة في المفاوضات مع البرلمان الأوروبي في نفس اليوم، قال الوزير، «أتوقع مفاوضات صعبة جدا وستكون محادثات مكثفة قد تستمر وقتا طويلا (...) وسنعمل على التمسك بموقفنا كدول أعضاء، والذي يدعم مشروع المفوضية حول الموازنة».
وكان المجلس الوزاري الأوروبي أعلن في وقت سابق أنه لا يمكن أن يقبل جميع تعديلات البرلمان حول الموازنة. ولهذا بدأت في 30 أكتوبر (تشرين الأول) مفاوضات بين الجانبين لتوفيق الأمور وتسوية أي خلافات، ومن المفترض أن تنتهي المهلة المحددة لهذه المفاوضات في 19 نوفمبر (تشرين الثاني).
وحسب المؤسسات الاتحادية في بروكسل فإن الموازنة الجديدة لعام 2019 لا تختلف كثيرا عن العام الحالي من حيث الأولويات، مثل تعزيز النمو وفرص العمل والبحث والابتكار والنقل والطاقة والتعامل مع قضايا الهجرة والأمن، ولكن الفارق بين الموازنتين يصل إلى ما يقرب من ثلاثة مليارات يورو.
وترى بعض الدول الأعضاء ومنها ألمانيا، أن الخلاف الأساسي على كيفية توزيع أعباء هذه المبالغ الإضافية، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت وزيرة الدولة في وزارة المالية الألمانية بتينا هاغدورن «هناك زيادة في الموازنة تصل إلى 3 مليارات يورو، وهذا واضح للجميع ولكن السؤال المطروح حاليا كيف ستتحمل الدول الأعضاء هذه الزيادة؟ هل ستدفع مليارا أو اثنين أم الزيادة كاملة». ويطالب البرلمان بزيادة الالتزامات المدرجة في الموازنة إلى أكثر من مائة وستة وستين مليار يورو والمدفوعات إلى أكثر من مائة وتسعة وأربعين مليار يورو بينما حدد المجلس الأوروبي الالتزامات بما يزيد قليلا عن مائة وأربعة وستين مليار يورو والمدفوعات بما يزيد قليلا عن مائة وثمانية وأربعين مليار يورو.