«ميتانديس» المغربية تطرح 28 % من رأسمالها في البورصة

عادل الدويري محاطا بأبرز مساعديه خلال تقديم عملية إدراج ميتانديس في البورصة المغربية
عادل الدويري محاطا بأبرز مساعديه خلال تقديم عملية إدراج ميتانديس في البورصة المغربية
TT

«ميتانديس» المغربية تطرح 28 % من رأسمالها في البورصة

عادل الدويري محاطا بأبرز مساعديه خلال تقديم عملية إدراج ميتانديس في البورصة المغربية
عادل الدويري محاطا بأبرز مساعديه خلال تقديم عملية إدراج ميتانديس في البورصة المغربية

أعلن عادل الدويري، رئيس شركة «ميتانديس»، ووزير السياحة المغربي الأسبق، طرح 2.03 مليون سهم من أسهم شركة «ميتانديس» للبيع في بورصة الدار البيضاء خلال الفترة من يوم 3 إلى 7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك بقيمة 180 درهماً (19 دولاراً) للسهم.
وأوضح الدويري، خلال لقاء صحافي بمقر بورصة الدار البيضاء، أن الطرح يهدف إلى زيادة رأسمال الشركة عبر إصدار 1.19 مليون سهم جديد، ومن جهة أخرى، بيع حصص من طرف مساهمين سابقين تشمل 1.03 مليون سهم.
وحول هوية المساهمين المنسحبين، أوضح الدويري أن الأمر يتعلق بمجموعة هولماركوم التي تمتلكها عائلة بنصالح المغربية، والتي قررت الانسحاب، لأن سياستها الاستثمارية تستهدف السيطرة على الشركات التي تستثمر فيها والتحكم في إدارتها. أما المنسحب الثاني فهو صندوق الاستثمار الإسباني أنفيرسيون فرييرا، الذي يوجد حالياً في طور التصفية بسبب انتهاء المدة المحددة له.
وأشار الدويري إلى أن شركة ميتانديس المتخصصة في إنتاج وتسويق المنتجات الاستهلاكية المنزلية واسعة الانتشار، مثل مواد التنظيف، ومعلبات السمك وعصائر الفواكه، بالإضافة إلى تصنيع علب وقنينات المشروبات الغازية، تتميز بسعة قاعدة المساهمين فيها، التي كانت تضم قبل إدراجها في البورصة زهاء 60 مساهماً.
وأوضح أن 4 من كبار المساهمين في الشركة، وهم عادل الدويري وعثمان بنجلون وعائلة روتشيلد عبر صندوق أميتيس ومجموعة «لابل في» المغربية، يشكلون النواة الصلبة للمساهمين في الشركة، ويتقاسمون بينهم زهاء 40 في المائة من رأسمال الشركة.
وأشار إلى أن الشركة التي تحقق 66 في المائة من قيمة مبيعاتها في المغرب و34 في المائة في أسواق التصدير بأفريقيا وأوروبا وأميركا والشرق الأوسط، تخطط لتوسيع نشاطها عبر بناء مصانع جديدة في المغرب وأفريقيا، وقال إن الشركة تمتلك حالياً 9 مصانع في المغرب، بالإضافة إلى مجموعة من الوحدات الصناعية الخفيفة في غانا وغينيا ومالي. وأضاف أن الشركة تخطط لبناء مصانع جديدة في أفريقيا الغربية لمواكبة توسع مبيعاتها في بلدان هذه المنطقة.
وفي سياق الترويج لعملية الإدراج في البورصة، أوضح الدويري أنه بصدد تنظيم جولة دولية في أهم الأسواق المالية الدولية لعرض الطرح على المستثمرين وتحفيزهم على القدوم للمغرب. وأضاف أن عملية الإدراج جاءت في وقت تشهد فيه بورصة الدار البيضاء انخفاضاً قوياً، مشيراً إلى أن مؤشراتها عرفت أداءً سلبياً خلال العام الحالي. وقال: «ربما أن الانخفاض يخيف صغار المستثمرين، لكنه بالنسبة لكبار المستثمرين يعتبر فرصاً لشراء الأسهم بأسعار منخفضة». وأشار إلى أن جولته ستشمل جوهانسبورغ وجنيف وباريس ولندن والخليج العربي.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.