دعم أميركي لقبرص في التنقيب عن ثرواتها الطبيعية

أكد فرانسيس فانون، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة، دعم حكومة الولايات المتحدة الأميركية حق جمهورية قبرص في تطوير ثرواتها الطبيعية وحقها في التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط، مضيفاً أن بلاده تعزز تطوير مصادر الطاقة في منطقة شرق المتوسط وتضعها ضمن أولوياتها.
جاءت هذه التصريحات للمسؤول الأميركي الذي يزور قبرص، تزامناً مع بدء شركة إكسون موبيل وقطر للبترول بإجراء استكشافات في الرقعة 10 من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
و ذكر فانون في حديثه، بعد اجتماعه مع وزير الطاقة القبرصي يورغوس لاكوتريبيس، أن زيارته جزء من رحلة إقليمية لمناقشة تطوير الطاقة في المنطقة، وقال «إننا نعتبر الطاقة محفزاً للتعاون الاقتصادي للتنمية ولمصلحة جميع الشعوب في المنطقة وأن قبرص لها دور جاد في هذا الهدف... نحن متحمسون جدا للتطورات الجارية في المنطقة وآفاقها الواعدة، وإني سعيد بالتأكيد في مشاركة الشركة الأميركية إكسون موبيل في عمليات التنقيب».
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن زيارته إلى قبرص لن تكون الوحيدة، وسوف يتم تواصل العمل على دعم آفاق الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تعتبر من أولويات الإدارة الأميركية، ومن المتوقع أن يعود مرة أخرى إلى قبرص إطار التعاون الأوسع في مجال الطاقة في المنطقة.
من جانبه، رحب وزير الطاقة القبرصي، يورغوس لاكوتريبيس، بضيفه الأميركي وشكره على دعم الولايات المتحدة لبرنامج الطاقة القبرصي، ووصف لاكوتريبيس الاجتماع بأنه مثمر للغاية، وقال إن الاجتماع مع فانون ركز على سبل تطوير موارد الطاقة في المنطقة، وكذلك على التطورات في قبرص فيما يتعلق بالاستكشاف واستغلال الغاز الطبيعي.
وقال لاكوتريبيس: «اتفقنا على مواصلة المناقشات المتعلقة بالتطورات والتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة ودول المنطقة لهذا الهدف المشترك، والتطوير الفعال لموارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط لصالح الشعوب، وبالتالي يمكن للطاقة أن تثبت أنها عامل محفز للسلام في المنطقة». وأعلن الوزير لاكوتريبيس أن الحفر الاستكشافي عن الغاز والنفط في الرقعة رقم 10 قد بدأ، مضيفاً أن الوزارة ستصدر لاحقاً بياناً تفصيلياً بذلك.
من جانبها، ترفض تركيا التنقيب الاستكشافي قبالة سواحل قبرص، لأنها تزعم أنه يجور على حقوقها الخاصة وحقوق القبارصة الأتراك في الموارد الطبيعية للجزيرة المنقسمة عرقيا.
وكانت تركيا قد اتخذت قرارا، سوف يرفع من حدة النزاعات مع قبرص الجنوبية واليونان بالمياه الإقليمية حول موارد النفط والغاز، بإعلان إطلاق سفينة «فاتح» للتنقيب في البحر المتوسط مع تحذيرات بالتصعيد في حال تعرّضت سفينة التنقيب لأي تحرش، وتوعّدت بالردّ.
وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز أواخر الشهر الماضي إن سفينة الحفر التركية «فاتح» ستبدأ عمليات في البحر المتوسط الشهر الحالي على بعد مائة كيلومتر قبالة ساحل أنطاليا. محذرا من أن القوات البحرية التابعة لبلاده ستقوم بما يلزم في حال تعرض أعمال التنقيب التابعة لتركيا في البحر المتوسط لأي تحرش. وقال: «لا نضع أعيننا على موارد أحد. هدفنا الوحيد هو أن نضع في خدمة شعبنا كل الثروات المتاحة في كل شبر تحت سيادتنا».
من جهته، قال السفير الأميركي لدى اليونان جيفرى بيات، إن تركيا تنتهك حقوق قبرص وحقوق القبارصة الأتراك في التمتع بالموارد الطبيعية في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.
وأضاف بيات في تصريحات صحافية، أن تركيا تعارض بشدة إجراء الحكومة القبرصية عمليات تنقيب عن الغاز في جنوب جمهورية قبرص المعترف بها دوليا، مشيرا إلى أن هناك درجة كبيرة من التقارب في الآراء بين واشنطن وأثينا حيال الأسئلة المُثارة حول تركيا.
وفى السياق نفسه، أكد السفير بيات أن واشنطن تدعم حقوق قبرص في تطوير مواردها في منطقتها الاقتصادية الخالصة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة كانت شديدة الوضوح، فواشنطن تحدثت مرارا وتكرارا وبصفة دائمة فيما يخص دعمها لحق قبرص في استغلال جرفها القاري ومواردها الطبيعية.
على الجانب الآخر، شدد نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، على أن بلاده لن تسمح بالمساس بأي حق من حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، في حال لم يقدّم الجانب اليوناني حلا مقبولا. جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء جمعه بزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقنجي.
وأوضح أوقطاي، أن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية «المزعومة»، أعربتا عن رغبتهما في الوصول إلى حل عادل ودائم لقضية الجزيرة منذ البداية، وبذلتا جهودا في سبيل ذلك، مشيرا إلى أن الجانب اليوناني لم يرد على رغبة القبارصة الأتراك لإيجاد حل للقضية خلال المؤتمر الذي عقد في مدينة «كرانس مونتانا» السويسرية، في يوليو (تموز) 2017.
ودعا أوقطاي، الجانب اليوناني إلى التخلي عن التصرف كأنهم حكام الجزيرة الوحيدون.
وشدد على أن القبارصة الأتراك لهم حق متساوٍ في الجزيرة بقدر اليونانيين، موضحا أن تركيا مستعدة لأن تكون جزءا من أي نشاط بنّاء، ومؤكدا في الوقت نفسه وجوب تقاسم الثروات الطبيعية في البحر المتوسط مع شعب الجزيرة.

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.

دعم أميركي لقبرص في التنقيب عن ثرواتها الطبيعية

في منطقتها الاقتصادية الخالصة