طالبان تنفي وقوفها وراء قتل 14 مدنيا وتعليق التدقيق في أصوات الانتخابات الأفغانية

أوباما يتصل بالمرشحين الرئاسيين ويدعوهما لقبول حكومة وحدة أيا كان الفائز

طالبان تنفي وقوفها وراء قتل 14 مدنيا وتعليق التدقيق في أصوات الانتخابات الأفغانية
TT

طالبان تنفي وقوفها وراء قتل 14 مدنيا وتعليق التدقيق في أصوات الانتخابات الأفغانية

طالبان تنفي وقوفها وراء قتل 14 مدنيا وتعليق التدقيق في أصوات الانتخابات الأفغانية

نفت حركة طالبان مسؤوليتها عن قتل 14 شخصا على الأقل كانوا ضمن 32 مسافرا جرى اعتراض حافلتين كانتا تقلانهم في وسط أفغانستان مساء أول من أمس. وقال مسؤولون أفغان إن مسلحين اعترضوا طريق الحافلتين وبعد أن تحققوا من بطاقات هوية الركاب فصلوا 14 من 32 راكبا آخرين وقتلوهم بالرصاص.
وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في رسالة وجهت إلى وكالة «رويترز» إن الحركة «تدين بشدة واقعة القتل وستحاول أن تعثر على الجناة وتعاقبهم».
ومن بين القتلى ثلاث نساء على الأقل وطفل في الثالثة من عمره. وقال مسؤولون محليون في إقليم غور الجبلي النائي إن معظم الركاب من أقلية الهزارة الشيعية، لكن لم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل. وكان صديق صديقي، وهو متحدث باسم وزارة الداخلية، اتهم في وقت سابق مقاتلي طالبان بالوقوف وراء الهجوم قائلا إنه يهدف إلى «بث الرعب في نفوس الناس».
وجاء توضيح طالبان تزامنا مع تعليق عملية إعادة التحقق من الأصوات الـ8.1 مليون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأفغانية لبضعة أيام بسبب خلافات بين المرشحين حول هذه العملية. ويدور الخلاف بين عبد الله عبد الله وأشرف غني في الأساس حول الإجراء الذي يسمح بإبطال صوت عُدَّ مزورا. وقال رئيس المفوضية الانتخابية المستقلة أحمد يوسف نورستاني في مؤتمر صحافي بكابل أمس إن «المفوضية الانتخابية المستقلة قررت تعليق التدقيق مؤقتا حتى اليوم الرابع من عيد الفطر ونأمل أن يكون هذا الوقت كافيا للمرشحين للتوصل إلى اتفاق».
غير أن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان التي تحاول التقريب بين وجهات نظر الطرفين، أعلنت في بيان أمس أن عبد الله وغني يؤيدان إقرار المفوضية الانتخابية المستقلة لاقتراح أممي لاعتماد معايير لإلغاء الأصوات. وأعلنت البعثة في بيان أن المرشحين «قدما وجهة نظر مشتركة تفيد بأن المصلحة الوطنية تقتضي تحديد إطار تنظيمي لعملية التدقيق».
في الأثناء وأمام خلاف آخر محتمل بين عبد الله وغني، اتصل الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أول من أمس هاتفيا بالمرشحين ودعاهما إلى «دعم صريح لإطار العملية السياسية التي اتفقا عليها» وفق بيان للبيت الأبيض، أي تشكيل حكومة وحدة وطنية أيا كان الفائز.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.