تركيا تعلن انتهاء التحقيقات في قضية اغتيال السفير الروسي السابق كارلوف

8 موقوفين بينهم 3 من الشرطة... واتصالات القاتل لا تزال مجهولة

كارلوف وخلفه القاتل قبل تنفيذ جريمته («الشرق الأوسط»)
كارلوف وخلفه القاتل قبل تنفيذ جريمته («الشرق الأوسط»)
TT

تركيا تعلن انتهاء التحقيقات في قضية اغتيال السفير الروسي السابق كارلوف

كارلوف وخلفه القاتل قبل تنفيذ جريمته («الشرق الأوسط»)
كارلوف وخلفه القاتل قبل تنفيذ جريمته («الشرق الأوسط»)

أنهت السلطات التركية التحقيقات في اغتيال السفير الروسي السابق في أنقرة أندريه كارلوف. ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أمس عن مصادر أمنية أن فريق التحقيق في واقعة الاغتيال أرسل لائحة الاتهام مساء أول من أمس إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في أنقرة آدم اكينجي للنظر فيها، ومن ثم تحويل القضية إلى المحكمة.
واغتيل السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف (62 عاما)، في 19 ديسمبر (كانون الأول) عام 2016 بتسع رصاصات أطلقها عليه من مسافة قريبة جدا ضابط في الشرطة التركية هو مولود مارت ألتنطاش (22 عاما) الذي كان في عطلة في ذلك اليوم، وقتل في موقع الحادث بعد أن تعاملت معه قوات الشرطة وتبادل معها إطلاق النار.
وقرر القضاء التركي في 19 يوليو (تموز) الماضي حبس شرطي سابق في إطار التحقيقات في حادث اغتيال كارلوف. وتقرر حبس الشرطي السابق «هـ. ت» على ذمة القضية، بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، بعد النظر في إفادته أمام النيابة العامة المعنية بالتحقيقات. لكن الشرطي رفض الاتهامات الموجهة إليه.
وسبق أن أصدر القضاء التركي قرارا بحبس 7 أشخاص في إطار التحقيقات ذاتها، بينهم 3 أفراد من الشرطة، ومنظم معرض للصور في أنقرة كان يفتتحه كارلوف عندما اغتيل على يد الشرطي مولود مارت ألتنطاش، ليصل عدد الموقوفين على ذمة القضية التي استغرقت التحقيقات فيها قرابة 3 سنوات.
ومن بين الموقوفين موظف سابق في مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية تعتقد النيابة العامة أن الموقوف هو الشخص الذي قام بمحو الرسائل من البريد الإلكتروني للشرطي ألتنطاش وأنه ساهم كذلك في تلقينه الإيديولوجية المتشددة، علاوة على نقل التعليمات إليه وتنسيق أنشطته.
وكانت سلطات التحقيق عجزت عن فك شفرة الهاتف الجوال للشرطي التن طاش رغم الاستعانة بالكثير من الخبراء، كما رفضت شركة «آبل» الأميركية المنتجة للجهاز طلبا من سلطات التحقيق لفك شفرة الهاتف، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر التحقيق.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، كشفت وسائل إعلام عن صور جديدة للشرطي مولود مارت ألتنطاش، قيل إنها التقطت قبل ساعات من اغتياله للسفير الروسي».
ونشرت صحيفة «حرييت» التركية الصور التي أظهرت الشرطي قبل 10 ساعات من تنفيذه عملية الاغتيال، وقالت إنها حصلت عليها بعد السماح لها بالاطلاع على ملف التحقيقات بمكتب المدعي العام لأنقرة. وأظهرت بعض الصور، ألتنطاش في مستشفى بأنقرة، يوم واقعة الاغتيال، كما ظهر في صور أخرى، وهو يغادر المستشفى حاملا تقريرا طبيا. ونقلت الصحيفة عن طبيب أدلى بشهادته للشرطة حول الصور، قوله إنه «تمّ تشخيص حالة ألتنطاش بالإصابة بالإسهال، ومنح تقريرا يمكنه من أخذ إجازة من عمله ليوم واحد». وأضاف الطبيب: «قد يكون سبب إصابة ألتنطاش بالإسهال عائدا إلى إصابته بالتوتر خلال تخطيطه للعملية، ومن المحتمل أيضا تناوله لدواء يسبب ذلك عن عمد».
وبحسب التحقيقات، غادر الشرطي منزله بعد الظهر، واتجه إلى فندق حيث حجز غرفة للانتظار حتى موعد تنفيذ جريمته، وهو ما أكدته الصور الحديثة، التي أظهرت أيضا مغادرة الشرطي للفندق متجها إلى مركز أنقرة للفنون الحديثة، حيث اغتال كارلوف في الساعة السابعة وخمس دقائق مساء (4.05 بتوقيت غرينتش). وتقول السلطات التركية إن الشرطي منفذ الاغتيال كان ينتمي لحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، المتهمة بتدبير محاولة انقلاب وقعت في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016، وتلقى الأوامر منها بتنفيذ الاغتيال من أجل تدمير العلاقات التركية الروسية، لكن خبراء قانونيين رجحوا ارتباطه بجبهة النصرة في سوريا من خلال تحليل هتافاته التي أطلقها خلال قتله للسفير الروسي ومنها الثأر لحلب.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».