تيريزا ماي قد تواجه اقتراع حجب الثقة الثلاثاء المقبل

تيريزا ماي
تيريزا ماي
TT

تيريزا ماي قد تواجه اقتراع حجب الثقة الثلاثاء المقبل

تيريزا ماي
تيريزا ماي

ستواجه حكومة تيريزا ماي اقتراعا بسحب الثقة الأسبوع المقبل، إذ من المتوقع أن يقدم مشرعون من حزب المحافظين الخطابات المطلوبة لفتح باب المنافسة على القيادة وعددها 48 خطابا، أي 15 في المائة من عدد أعضاء الحزب في مجلس العموم. وقال كبير المحررين السياسيين لصحيفة «ديلي تلغراف» كريستوفر هوب على «تويتر» نقلا عن مصادر مطلعة على شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، إن الاقتراع بسحب الثقة يمكن أن يجري يوم الثلاثاء. وكانت ماي التي وصلت إلى المنصب خلال الاضطراب الذي أعقب الاستفتاء الذي أجري في عام 2016 قد سعت إلى التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يضمن أن تخرج بريطانيا من التكتل بأيسر طريقة ممكنة. لكن تسببت مسودة اتفاق الخروج في استقالة وزراء أساسيين في الحكومة وتمرد في حزبها. إذ استقال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب الخميس احتجاجا على مسودة الاتفاق مما تسبب في تراجع قيمة الجنيه الإسترليني. وسعى مشرعون متمردون داخل حزبها لتحدي قيادتها علنا وأبلغوها صراحة أن مسودة الاتفاق لن تحصل على موافقة البرلمان. وبعد مرور أكثر من عامين على موافقة البريطانيين في استفتاء عام على الخروج من التكتل لا يزال من غير الواضح كيف يتم الانسحاب ولا بأي شروط ولا حتى إن كانت بريطانيا ستخرج في الموعد المزمع وهو 29 مارس (آذار) عام 2019.
وكانت ماي قد تعهدت بالبقاء في منصبها في مناسبات مختلفة. وقال ديفيد ديفيز الوزير البريطاني السابق لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، إن البرلمان سيصوت ضد مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي التي أعدتها ماي بحيث يتعين عليها العودة إلى الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق مختلف. وقال ديفيز: «أعتقد أن مجلس العموم سيرفض السياسة التي يتعين أن نتعامل بها وبعدها سيكون على رئيسة الوزراء إيجاد بديل». وامتنع عن الحديث بشأن توقعاته لمستقبل ماي وقال إنه خارج المملكة المتحدة ومن غير اللائق التعليق.
ولا يزال الغموض يحيط بالنتيجة النهائية للأمر إذ تشمل السيناريوهات المحتملة التصديق على اتفاق ماي أو فقدانها لمنصبها أو خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق أو حتى إجراء استفتاء ثان. ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) للموافقة على اتفاق خروج بريطانيا.

ومن أجل الإطاحة بها يتعين أن تصوّت غالبية أعضاء الحزب وعددهم 315 ضد ماي. وأكد متحدث باسمها أنها ستناضل حتى النهاية. وإذا فشل ذلك، فلا يمكن إجراء تصويت جديد قبل عام. وسيعزز انتصارها موقفها وسيسمح لها بالمضي قدما في مشروع اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في التاريخ المحدد في 29 مارس 2019. وإذا أطيح بها، فسيتمّ اختيار رئيس وزراء جديد من بين مرشحين اثنين يختارهما نواب الحزب. وستستغرق هذه العملية أسابيع أو أشهرا. وسيغيّر هذا السيناريو جدول بريكست الزمني إضافة إلى أن رئيس وزراء جديدا قد يرغب في إعادة استئناف مفاوضات بريكست مع بروكسل. ومن الممكن أن تنجو ماي من تصويت حجب الثقة وأن تنجح في النهاية بالحصول على موافقة البرلمان.
ويشغل المحافظون 315 مقعداً من أصل 650 في البرلمان. وبالتالي ستكون ماي بحاجة إلى دعم 10 نواب من الحزب الوحدوي الديمقراطي الآيرلندي الشمالي بالإضافة إلى عدد معيّن من الـ257 نائباً من حزب العمّال لتعويض النقص المتوقع من معسكرها. وينبغي على البرلمان فيما بعد المصادقة على الاتفاق في مطلع عام 2019 لتطبيق الخروج في مارس، تليه فترة انتقالية حتى نهاية عام 2020.
وفي حال رفض البرلمان الاتفاق، فيطلب النواب من تيريزا ماي إعادة التفاوض على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وهي فرضية يرفض الجانب الأوروبي تصوّرها لكن لا يمكن استبعادها، بحسب مصدر أوروبي. وفي حال رفض البرلمان مشروع الاتفاق أو رفض رئيس وزراء جديد إجراء مزيد من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، فستخرج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق. إنه السيناريو الكارثي بالنسبة إلى الأوساط الاقتصادية والمالية البريطانية.
وتكتسب فكرة إجراء استفتاء جديد حول بريكست زخماً، إلا أن ماي تستبعدها بشكل قاطع. وفي حال حصل ذلك، فسيصوّت البريطانيون على مضمون الاتفاق الذي قدّمته ماي، أي أن ذلك سيطرح مسألة إلغاء بريكست. إلا أن احتساب الأصوات في البرلمان والوقت المحدود يشكلان عقبتين كبيرتين. فإجراء استفتاء جديد يتطلب موافقة غالبية النواب فيما مجمل المحافظين لا يؤيدون هذا الأمر وكذلك الحال بالنسبة لنواب حزب العمّال. ويحتاج ذلك إلى خمسة أشهر على الأقل، ما سيرجئ تاريخ الخروج من الاتحاد بشرط أن يكون الاتحاد الأوروبي موافقا على ذلك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».