الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات تحريض المستوطنين على اجتياح غزة

دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وحذرت من تدهور خطير في الأوضاع

TT

الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات تحريض المستوطنين على اجتياح غزة

حذرت وزارة الخارجية والمغتربون في حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية من نتائج وتداعيات التهديدات التي تصدر عن قادة الحكومة الإسرائيلية والجيش، مؤخرا، على خلفية البحث عن مخرج لأزماتهم ومآزقهم في أعقاب نتائج الصدامات العسكرية مع قطاع غزة واستقالة وزير الأمن أفيغدور ليبرمان. واعتبرت التصريحات «الحربجية» والعنصرية مقدمة لارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين.
وقالت الوزارة الفلسطينية، في بيان رسمي لها، إن القادة الإسرائيليين يفتشون عن «مخرج لهم من المأزق الذي أوجد الاحتلال نفسه فيه، خاصة بعد موافقته على وقف العدوان الأخير على شعبنا في قطاع غزة، بما أعقبه من استقالة وزير الحرب الإسرائيلي ليبرمان من منصبه، ومظاهرات المستوطنين واليمين المتطرف التي عمت شوارع مدن إسرائيلية مختلفة تطالب بأشد العقوبات العسكرية ضد قطاع غزة، ودعوات لتدمير البنية التحتية وسفك دماء الأبرياء من أبناء شعبنا الفلسطيني، وتدمير المنازل وغيرها، حتى يتولد لدى زمرة المستوطنين الذين يحكمون في إسرائيل الشعور بالنشوة والتفوق عبر رائحة الدم الفلسطيني التي سفكت لتوفير ذلك الشعور الاستعلائي الكولونيالي».
وقالت الوزارة الفلسطينية، إن «هذه الفاشية والعنصرية الاستعمارية تتحكم في تفكير غالبية هؤلاء المستوطنين الذين يحلمون أن يستيقظوا ذات يوم وقد اختفى الشعب الفلسطيني أو تمت إبادته. تلك الأجواء التي تخيم على الحياة السياسية في إسرائيل هذه الأيام سيدفع ثمنها الشعب الفلسطيني كالعادة من دم وتدمير وتشريد وإبادة».
ووجهت الوزارة، في بيان لها صدر أمس الجمعة، الاتهام «لجميع القيادات الحزبية في إسرائيل»، التي - حسب رأيها - «تتسابق فيما بينها على إطلاق المواقف العنصرية الداعية إلى تعميق تلك الرائحة العفنة من العنصرية والسادية بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل المحاصر في قطاع غزة. فقد بدأوا بالتظاهر، وتبعتها الاستقالات، ثم التصريحات التصاعدية الجوفاء التي تدعو للقتل، لتصل للتهديد بالانعتاق من أي مبدأ أو منطق أو قيمة إنسانية، ملوحين بالتخلي عن أي تعليمات سابقة بخصوص إطلاق النار صوب من يتظاهر من الفلسطينيين قرب الحدود أو السياج، كمن يعلن عن قرب ارتكاب مذبحة، وسفك دماء فلسطينية بكميات كبيرة».
وأدانت الوزارة الفلسطينية بأشد العبارات «التحريض الإسرائيلي الرسمي على القتل وارتكاب الجرائم والمجازر بالجملة لإرضاء جمهور المستوطنين واليمين الحاكم في إسرائيل»، وتعبر عن «شديد استغرابها من غياب أي ردود فعل دولية تجاه تطور هذه الأجواء العنصرية وتصاعدها حتى تصل إلى أبشع عمليات قتل واغتيال يرتكبها قناصة الاحتلال في هذا اليوم الجمعة أو غيره ضد المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة، وكأن العالم لا يقرأ أو لا يريد أن يفهم معاني هذا الوضوح في التصريحات الإسرائيلية التي تبحث عن الدم والقتل في قطاع غزة. ورغم معرفتنا بارتباط تلك التصريحات والمواقف العنصرية المشحونة بدعوات للقتل مع أجواء الانتخابات المبكرة في إسرائيل، فإننا ندعو المجتمع الدولي بسرعة التحرك، لمنع هذه المجازر أن ترتكب بحق شعبنا الأعزل».
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال تلك الجرائم، وحذرت من نتائج هذا التدهور الخطير في الأوضاع والصمت الدولي تجاهه.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.