تونس تجمد أموالاً وأرصدة لـ23 عنصراً إرهابياً

أصدرت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، التي يرأسها العميد المتقاعد من الجيش التونسي، مختار بن نصر، قائمة بأسماء 23 من العناصر الإرهابية التي جُمّدت أموالهم لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، لارتباطهم بأنشطة إرهابية. وعن تفاصيل من وردت أسماؤهم في هذه القائمة الاسمية، قال بن نصر إن العناصر الإرهابية التي جمدت أرصدتها البنكية تشمل الفارين من وجه العدالة التونسية، والصادرة في حقهم بطاقات تفتيش وجلب لفائدة القضاء التونسي، وتشمل كذلك المتهمين في قضايا إرهابية أو لهم صلة بتنظيمات إرهابية وهم الآن داخل السجون التونسية، علاوة على الإرهابيين الموجودين خارج تونس، أو المتحصنين في الجبال الغربية للبلاد.
وأوردت القائمة أسماء الإرهابيين المجمدة أموالهم وأرصدتهم البنكية، وتضمنت معطيات ضمت أسماءهم ومكان السكنى والمهن التي مارسوها قبل الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.
ومن ضمن 23 إرهابيا تونسيا اتخذ بشأنهم هذا القرار، نجد أربعة عناصر من مدينة بن قردان (جنوب شرقي تونس) وهي المنطقة التي كانت عرضة لهجوم إرهابي في السابع من مارس (آذار) سنة 2016 من قبل عناصر إرهابية، تنتمي إلى تنظيم داعش، بهدف إقامة إمارة متطرفة في المدينة.
كما توجد عناصر إرهابية من المناطق الجبلية للغربية للبلاد، وهي التي عرفت بتواصل الأنشطة والتحركات الإرهابية، وتشمل خاصة عناصر إرهابية من القصرين والكاف وجندوبة وسيدي بوزيد، علاوة على القيروان، وعناصر إرهابية من بعض الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة التونسية.
ومن ضمن المجموعة الإرهابية التي جمدت أموالهم، نجد الإرهابي التونسي هيكل السعيداني الذي تسلمته السلطات التونسية من ألمانيا خلال شهر مايو (أيار) الماضي، وهو متهم بالمشاركة والتخطيط للهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان.
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عن اتخاذها قراراً يقضي بصفة آلية بتجميد أموال 28 تونسيا، و5 تنظيمات مرتبطة بالإرهاب في تونس، ممن وردت أسماؤهم في قائمة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة، ضمت 250 شخصا وتنظيما إرهابيا على المستوى الدولي، وذكرت أن التونسيين المدرجين في القائمة جمدت أموالهم بشكل آلي، في انتظار متابعة الإجراءات من الناحيتين القانونية والقضائية.
وأعدت تونس بدورها قائمة محلية، أدرجت من خلالها أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي توفّرت في حقّهم أسباب وجيهة ومعقولة تفيد ارتكابهم جريمة إرهابية، أو محاولة ارتكابها، أو المشاركة فيها، أو تسهيل ارتكابها. وأفاد لسعد البشوال عضو اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، بأن هذه اللجنة تنفذ الأمر الحكومي الذي يعود تاريخه إلى الرابع من يناير (كانون الثاني) 2018، وذلك إثر تصنيف تونس ضمن البلدان الأكثر عرضة لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتبقى هذه القرارات قابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية (الجهاز القضائي الذي ينظر في قضايا خرق القانون وكذلك التعسف في استعمال القانون).
وتمكنت الجهات الأمنية التونسية في شهر يناير من السنة الماضية، من الحصول على وثيقة تضم قائمة اسمية لأبرز القيادات الإرهابية التونسية في ليبيا، اعتبارا بأن متزعمي معظم التنظيمات الإرهابية التونسية ينشطون في ليبيا، ويتلقون تدريبات على استعمال الأسلحة والمتفجرات، ثم يستهدفون أمن تونس واستقرارها.